ديدگاه شوراي متحد ملي افغانستان در باره استراتيژي جديد آمريكا در افغانستان
4- استراتيژي جديد امريكا، در امر مبارزه با تروريزم، علاوه بر بخش نظامي، به پهلوي سياسي و اقتصادي اين مسأله نيز پرداخته است؛ اشتغال زايي براي جمعيت انبوه بيكاران و ايجاد مديريت هاي تفاهم و گفتگو با طالبان ميانه رو در ولايات، از همين زاويه است. در اين باب، تعهد امريكا در امر سرمايه گذاري دردوكشور افغانستان وپاكستان ازاهميت برخوردار است
5- استراتيژي جديد امريكا، موضوع همكاري و هماهنگي ميان كشورهاي منطقه را ملحوظ داشته است. روشن است، كه در سال هاي پسين، ايالات متحدهي امريكا كوشيد، تا به تنهايي در برابر اين معضل مقابله نمايد؛ در حالي كه حل بحران افغانستان به اجماع جهاني –به خصوص همگرايي منطقهاي- نيازمند مي باشد
6- استراتيژي جديد امريكا، مشروعيت حكومت كنوني افغانستان را به دليل فساد گسترده و ناتواني در فراهم سازي خدمات اساسي براي مردم، زير سوال قرار داده است، همچنين در استراتيژي جديد، به ضياع مساعدت هاي بين المللي در بخش معاش مشاوران خارجي نيز اشاره شده است. اين مسأله، واقع بيني امريكا را در مورد افغانستان بازگو مي دارد.رئيس دورهاي شوراي متحد ملي از كمبودهاي استراتيژي جديد امريكا چنين يادآوري كرد:
1- استراتيژي جديد امريكا به قانون اساسي كنوني افغانستان استناد مي ورزد و حتا تفاهم و مذاكره با طالبان را در چارچوب قانون اساسي، مطالبه مي نمايد. به باور شوراي متحد ملي، قانون اساسي افغانستان از نظر اكثريت جناح ها، ايجاب بازبيني و اصلاح را مي نمايد.
2- استراتيژي جديد امريكا از ضرورت تغيير نظام سياسي- اداري افغانستان به صراحت ياد نكرده، در حالي كه يكي از عوامل اساسي ناامني و فساد اداري در كشور، نظام متمركز مي باشد.
3- از مسايل عمده در امر مبارزه با تروريزم و تامين امنيت و ثبات كه مي بايد به آن پرداخته شود، حل معضلهي مرزي ميان دو كشور افغانستان و پاكستان است؛ ولي در استراتيژي جديد به طور شفاف از آن ذكري به عمل نيامده است.4- بخش عمدهاي از اعتراضات كنوني در مورد حضور نيروهاي خارجي در افغانستان به قانونمند نبودن اين حضور، تعلق مي پذيرد؛ با وجود آن، در اين مورد در استراتيژي جديد، پرداخته نشده است.در پيوند با رأي اخير دادگاه عالي عبدالحفيظ منصور ديدگاه شوراي متحد ملي را چنين بيان داشت:مطابق حكم مادهي 61 قانون اساسي، اول جوزاي سال روان پايان كار رئيس جمهور كرزي و –بالتبع- پايان كار معاونين اوست. در اين صورت مبرهن است كه از تاريخ مذكور تا تحويل دهي قدرت توسط رئيس جمهور بعدي، خلاق قدرت پيش مي آيد.در اين امر كه براي برطرف كردن اين بحران نمي توان از نص صريح قانون اساسي استمداد جست، اتفاق نظر وجود دارد؛ قانون اساسي چنين حالتي را پيش بيني نكرده است. رئيس جمهور –خود- نيز در يكي از سخن راني هايش به اين نكته اذعان نمود.با اينحال ستره محكمهي افغانستان، به يك تأويل توسل جسته، طوري كه از پاراگراف دوم مادهي شصت و يكم استنباط مي كند كه كار رئيس جمهور و معاونين اش الي تحويل دهي قدرت به رئيس جمهور و معاونين بعدي ادامه مي يابد. يعني چون «انتخابات قبل از پايان يافتن قانوني دورهي كار رئيس جمهور، پايان نيافته است» بنابر اين تحويل دهي قدرت توسط آنان نيز به تعويق بيفتد.اما اين تأويل، از نوع قياس مع الفارق بوده و تخطي مكرر از قانون اساسي به حساب مي آيد. زيرا فتواي ستره محكمه براين قاعده استوار است كه چون پاراگراف دوم مادهي شصت و يكم نقض شده، پاراگراف هاي بعدي آن –كه مرتبط و متمم آن اند- نيز بايد نقض شوند. ستره محكمه در حقيقت يك مادهي نقض شده استناد جسته است، و به تعبير ديگر از يك ماده مرده خواسته است تا فتواي زنده صادر نمايد.ستره محكمه ازقاعدهي «بقا ماكان علي ماكان» كه كاربرد آن «حكم برجاري بودن امري تا ظاهر شدن حالت خلاف آن است» استنباط عكس مي كند. در حالي كه در اينجا خلاف –كه همانا حكم پاراگراف دوم، يعني كناررفتن رئيس جمهور مي باشد- ظاهر بوده، پس حالت مذكور نمي تواند استمراريابد.شوراي متحد ملي با تأكيد بر اين حقيقت كه مادهي 61 قانون اساسي شفاف، بي ابهام و بي نيازازتأويل است،اعلان مي دارد كه ادامهي كار رئيس جمهور بعد از اول جوزاي سال روان، با هيچ توجيهي قابل پذيرش نيست؛ وعلي رغم اطمينان هايي كه بعضي از مقامات كشورهاي ذي نفوذ داده اند، شفاف داير شدن انتخابات زير نظر شخصي كه خودش نيز نامزد احراز مقام رياست جمهوري است، امر دشواري به نظر ميرسد. وپيشينهي كاري آقايكرزي به نگرانيمان افزوده است.شوراي متحد ملي يك بار ديگر تاكيد مي نمايد كه در مورد بحران پيش آمده، دولت واحزاب سياسي افغانستان، و جامعهي جهاني مي توانند به يكي از گزينه هاي ذيل تمسك جويند
1- تاسيس حكومت موقت به رهبري رئيس مشرانو جرگه (با جزئياتي كه در طرح شوراي متحد ملي آمده است)
2- برگزاري لويه جرگه (با انتصاب اعضاي كمبود آن) غرض بازبيني دقيق و همه جانبهي قانون اساسي