وقتي گرجستان هم براي آمريكا خوش خدمتي مي كند
حكم بازداشت اردبيلي در 28 سپتامبر 2007 از سوي قاضي ايالات مساچوست صادر شد. تبعه ايران به قاچاق تسليحات نظامي، پولشويي و نقض كنترل فروش تسليحات متهم بود. اردبيلي قبل از آمدن به تفليس از طريق پست الكترونيكي و برنامه اسكايپ سرگرم مذاكرات براي خريد تجهيزاتي بود كه دولت ايران بدليل تحريم هاي آمريكا نمي تواند از شركت هاي آمريكايي دريافت نمايد. وي در اينترنت با استفاده از از اسامي مستعار « الكس ديويس» ، « امير احكام» و « آرش كورن» با فروشندگان ارتباط برقرار مي كرده است. وي پس از يك مذاكرات اينترنتي مبلغ لازم را براي يك شركت آمريكايي حواله نمود. ماموران امنيتي آمريكا پس از بازرسي رايانه اردبيلي اطلاعات مهمي در خصوص معاملات بدست آوردند. علي مكتبي فرد معاون سفارت ايران در گرجستان در گفتگو با مجله ليبرال تاكيد كرد كه در ايميل هاي اردبيلي صحبت از خريد قطعات الكترونيكي كه فروش آن به دولت ايران ممنوع مي باشد ، مي شود. سولخان كماخيدزه وكيل تسخيري اردبيلي در گرجستان از اعلام جزيات خودداري كرد و گفت اردبيلي در صدد خريد تجهيزاتي بود كه استفاده نظامي نيز دارد. تمور گوگسادزه وكيل ديگر اردبيلي در گفتگو با ليبرال گفت: معاملاتي كه آقاي اردبيلي انجام ميداد براي امنيت گرجستان و حتي منطقه قفقاز بسيار خطرناك بود. بگفته گوگسادزه « با توجه به وجود نيروگاه متروكه اتمي در گرجستان ما در معرض خطر هسته اي بوديم» وي همچنين به محرمانه بودن موضوع اردبيلي اشاره كرد و گفت : « من تعهد دادم بعضي از مسايل را فاش نكنم چراكه آين مسايل با امنيت گرجستان ارتباط دارد اما آن چيزي كه مسلم است گرجستان توانست از جنجال جدي رهايي يابد »
گفته مي شود كه امير حسين اردبيلي ممكن بود از كارخانه هواپيما سازي تفليس قطعات مورد نظر را خريداري نمايد. چند سال پيش نيرو هاي وزارت دفاع طي عملياتي دو دستگاه موتور جنگنده سو 25 از انبار راه آهن كشور خارج كرد. از آن به بعد هيچ اطلاعاتي در اين خصوص انتشار نيافت. حتي جولبورد بروزاشويلي فرمانده وقت نيروي هوايي گرجستان از اين موضوع مطلع نبود. در همان زمان نيرو هاي آذربايجان در مرز آستارا محموله كارخانه هواپيما سازي تفليس را توقيف كردند. پس از آن اين محموله با هواپيما به دبي ارسال شد اما هواپيماي حامل بار براي سوخت گيري ابتدا در فرودگاه تهران نشست. گفته مي شود كه برخي از كاركنان كارخانه هواپيما سازي تفليس در همان زمان به ايران سفر كرده بودند اما مسئولان كارخانه سفر آنها را تكذيب كردند. رسانه هاي غربي از امير حسين اردبيلي بعنوان متخصص برنامه هاي هسته اي نام مي برند كه ارتباطي با دولت و دستگاه هاي امنيتي ايران نيز داشته است اما آقاي مكتبي فرد اردبيلي را يك بازرگان دانست و ارتباط او با دولت نيز تكذيب كرد. گفتني است سفارت آمريكا در خصوص موضوع اردبيلي هيچگونه اظهارنظري نمي كند. تمور گوگسادزه وكيل مدافع اردبيلي استرداد موكل خود را به آمريكا غير قانوني دانست و به دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه كرد. بگفته گوگسادزه استرداد اردبيلي پايه حقوقي نداشت چراكه دولت گرجستان هيچ مدركي دال بر اينكه آقاي اردبيلي همان الكس ديويس يا آرش كورن بود ارائه نكرد. سرانجام ديوان عالي گرجستان حكم استرداد اردبيلي را تاييد كرد. اين حكم به اردبيلي بدون حضور وكيل مدافع ابلاغ گرديد و همان شب وي به آمريكايي ها تحويل داده شد. بگفته گوگسادزه وكيل مدافع اردبيلي دولت گرجستان آزار و اذيت احتمالي موكل خود به دست نيرو هاي آمريكايي پيشبيني نكرده است. سفارت جمهوري اسلامي ايران در تفليس در اين راستا از طريق مذاكرات سياسي در صدد بود از استرداد اردبيلي به آمريكا جلوگيري نمايد اما تلاش هاي سفارت بي فايده بود.
گوگسادزه وكيل مدافع اردبيلي در آوريل سال جاري نامه مادر موكل خود را دريافت كرد. مادر اردبيلي در نامه خود از وكيل درخواست كرد به وضعيت اردبيلي رسيدگي كند. خانواده امير حسين اردبيلي ساكن شيراز هستند و اين مجله نتوانست با آنها ارتباطي برقرار كند.
گوگسادزه پرونده اردبيلي را به دادگاه حقوق بشر اروپا ارسال نموده است اما بدليل اينكه وي وكالت رسمي از طرف اردبيلي يا خانواده وي دريافت نكرده است نمي تواند پرونده را پيش ببرد. حتي وكيل فرنسوي اردبيلي كه دولت ايران آن را برگزيده است نمي تواند پرونده اردبيلي را دنبال كند. اين درحالي است كه وكالتنامه رسمي براي تكميل پرونده بايد تا 25 دسامبر 2009 به استراسبورگ ارسال گردد.



