ايران تا 40 روز قبل از انقلاب در محرمانه‌هاي بريتانيا
پيش درآمد:
آرشيو ملي بريتانيا مطابق سنت ديرينه خود در نيمه دسامبر سال جاري، در مراسمي شماري از پرونده‌هاي محرمانه و هنوز آزاد نشده مربوط به تحولاتي كه سي سال تمام از وقوع آن گذشته را در اختيار حدود سي نفر از پژوهشگران برگزيده مدعو داخلي و بين‌المللي گذاشت تا در زمان باقيمانده تا موعد خارج شدن اين اسناد از طبقه‌بندي و قرار گرفتن آنها براي استفاده عمومي، مقاله يا مقالات خود بر اساس اين مدارك را در رسانه‌هاي همگاني معتبر بين‌المللي منتشر كنند. من ـ دكتر مجيد تفرشي ـ كه براي نهمين سال متوالي به اين مراسم دعوت شده بودم، توانستم در يك فرصت كوتاه تقريبا ده روزه با يك كار فشرده 16 ساعت در روز با پژوهش روي اين اسناد، گزارش‌هاي جداگانه ـ و در عين حال مرتبط با هم ـ درباره تحولات ايران در دوره يادشده را نوشته و در اختيار علاقه‌مندان قرار دهم. گزارش‌هاي من در سالهاي پيش در ديگر رسانه‌هاي فارسي زبان داخلي و خارجي منتشر شدهاند و امسال براي نخستين بار در پايگاه اينترنتي «تابناك» منتشر مي‌شوند. امسال در مجموع حدود 70 پرونده و در حجم تقريبي حدود 15 هزار صفحه سند مرتبط با ايران طي دو روز، نخست مورد بررسي سريع و اجمالي نگارنده و همكارانش قرار گرفته و سپس حدود 6 هزار صفحه از آنها براي تصويربرداري برگزيده شدند كه مجموعه مقالات ارايه شده در اين مجموعه، حاصل بررسي و مطالعه اين مدارك رسمي در آستانه آزادسازي توسط نگارنده هستند. دوره زماني اسناد آزادشده و مورد مطالعه، عمدتا از اول ژانويه تا 31 دسامبر 1978 ميلادي مطابق با يازدهم دي 1356 تا دهم دي 1357 شمسي، يعني تا يك ماه و نيم يا شش هفته پيش از پيروزي انقلاب اسلامي است، ولي در موارد خاص و به فراخور نياز، به ويژه در موضوعاتي كه از سال قبل ادامه داشته‌اند، اسناد سالهاي گذشته نيز مورد بررسي قرار گرفته‌اند.
همانند سالهاي قبل، تعداد محدودي از پرونده‌هاي مربوط به ايران كه قاعدتا بايد بر اساس قانون سي سال، در سال جديد از طبقه‌بندي خارج شوند، به دلايل مختلف هنوز آزاد نشده‌اند. موضوعات اين پرونده‌ها عبارتند از: «پيشنهاد سفر خانواده سلطنتي بريتانيا به عربستان و ايران در سال 1979» (11 پرونده)، «وضعيت سياسي داخلي ايران» (يك پرونده) و «شهروندان ايراني در بريتانيا» (يك پرونده) از طبقه بندي خارج نشده‌اند. درصد كمتري از اسناد تازه آزاد شده نيز با حذف بند يا بندهاي خاصي از محتويات آن ـ از طريق قراردادن كپي بدون موارد حذف شده ـ از طبقه بندي خارج و ارايه شدهاند. از سوي ديگر، نگارنده امسال نيز مانند سال گذشته موفق شد با استفاده از حق شكايت بر اساس قانون آزادي دسترسي به اطلاعات به تعدادي از پرونده‌هاي تاكنون آزاد نشده مربوط به مناسبات دفاعي و هسته‌اي ايران و بريتانيا دسترسي پيدا كند كه اين اسناد در گزارشي بررسي خواهند شد.
لازم به ذكر است كه نقل قول‌هاي مستقيم يا غير مستقيم و اغلب قريب به اتفاق اظهار نظرات مندرج در اين مجموعه، از متن خود اسناد و يا فشرده‌اي از محتويات آن هستند، مگر آن كه منبع ديگري براي آنها ذكر شود. در اين مجموعه سعي شده به جز در موارد ابهام‌زدايي و يا تكميل مشخصات يك فرد يا جزييات يك رويداد، از منابع چاپ شده استفاده نكرده و حتي‌المقدور بخش‌هاي تكميلي را نيز بر پايه ديگر اسناد منتشر نشده در آرشيوهاي بريتانيا انجام دهم. ديگر آنكه در متن اين مقالات اگر سال وقايع ذكر نشده، همواره منظور سال 1978 ميلادي است و در غير اين صورت سال تحولات ذكر شده است.
نيازي به توضيح نيست كه گزارش‌هاي رسمي و ديپلماتيك و اسناد تاريخي، به ويژه مجموعه مدارك محفوظ در آرشيو ملي بريتانيا حاوي اطلاعات مهمي از تاريخ معاصر ايران و روابط خارجي آن هستند كه در بسياري موارد نظير و جايگزين آنها در منابع و آرشيوهاي داخلي وجود ندارند. با اين همه بايد دانست كه اين مدارك منابع تاريخ‌نگاري و نقطه‌نظرات ديپلمات‌ها و ديگر مقامات رسمي بريتانيايي به شمار مي‌روند و مثل هر گزارش رسمي ديگري با همه اهميتشان، نمي‌توانند خالي از حب و بغض يا پيش داوري و اشتباه باشند. از اين رو، با وجود اهميت انكارناشدني آنها براي استفاده در پژوهش‌هاي تاريخي، به هيچ وجه نبايد به آنها به ديده تاريخ خالص و محض نگريست.
اين گزارش‌هاي رسمي در واقع روايتي بسيار فشرده از يك مجموعه مهم و دست نخورده درباره تاريخ انقلاب ايران هستند كه در مدت زمان كوتاهي تهيه و منتشر شدهاند. از اين جهت، ناگزير ممكن است اشتباهاتي سهوي در اين روايت راه يابد كه نگارنده از همه پژوهشگران و علاقه‌مندان درخواست مي‌كند تا براي رفع اين نواقص و توضيح ابهامات آن به او كمك كنند. انتشار اين مجموعه گزارش به همراه گزارش‌هاي سالهاي قبل كه در واقع برشي از روايت دست اول و لحظه به لحظه توصيفي و تحليلي تاريخ انقلاب ايران و رويدادها و جريانات سالهاي منجر به آن هستند، در واقع بايد مقدمه‌اي براي گردآوري كامل اين منابع و سپس انتشار مقالات و كتب تحقيقي و ترجمه براساس آنها ويا انتشارمستقيم برگزيده يا همه آنها باشد كه اميدوارم به زودي با حمايت افراد و مؤسسات علاقه‌مند درراه رسيدن به چنين اهدافي كوشا و سهيم باشم. مطالعه اين مدارك منتشر نشده به درستي نشان مي‌دهد كه با وجود گذشت سي سال از سرنگوني نظام سلطنتي و استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران، هنوز تا چه حد هنوز اطلاعات دست نيافته و مدارك منتشر نشده و دست اولي در باره آخرين انقلاب بزرگ قرن بيستم وجود دارد. به باور نگارنده، برخلاف باور عمومي، چنان‌كه تاريخ يك علم صرفا مورد استفاده خواص و نخبگان نيست، استفاده از آرشيوها و اسناد تاريخي نيز اگرچه امري تخصصي و آموختني است، ولي صرفا وظيفه انحصاري متخصصان و مورخان نيست. آمارهاي منتشر شده نشان مي‌دهد كه بيشترين مراجعه كنندگان به آرشيو ملي بريتانيا را افراد عادي پي گير ريشه‌هاي خانوادگي و تاريخي خود و يا علاقمند به بررسي تاريخ‌هاي محل سكونت خود يا اجدادشان تشكيل مي‌دهند.
آرامش قبل از توفان؛ روزهاي آينده هنوز در حال ظهور هستند
هنوز هيچ خطري رژيم شاه را تهديد نمي‌كند. او كنترل همه چيز را در دست دارد. بايد تصور كرد كه نيروهاي مسلح او، مانند هميشه، به او وفادارند و نيروهاي اپوزيسيون از هم جدا هستند. مشكل پيش روي شاه و حكومت وي، بيش از آن كه خطر باشد، دردسر افريني است
به دنبال حدود چهار سال رشد و جهش ناگهاني سياسي و اقتصادي براي شاه و حكومت پهلوي كه عمدتا به مدد چهار برابر شدن بهاي جهاني نفت در سالهاي 1973 تا 1977 حاصل شد و يك سال ركود و افول تدريجي در سال 1977 به دليل مشكلات سياسي، عدم تعادل ميان كاهش رشد اقتصادي و مطالبات سياسي و اجتماعي عمومي و ناكارآمدي طرح ايجاد مشاركت سياسي تدريجي و گلخانه‌اي از طريق حزب رستاخيز، با آغاز سال 1978 (نيمه دي ماه 1356) شرايط تغيير جدي كرد. آغاز سال جديد ميلادي مصادف بود با انتشار مقاله توهين‌آميز و بدفرجام «استعمار سرخ و سياه» كه به دستور شخص شاه و سفارش وزارت دربار نوشته و به دستور وزير اطلاعات و جهانگردي وقت در روزنامه اطلاعات منتشر شد و به دنبال آن خيزش عمومي در شهر قم و گسترش شراره‌هاي انقلاب ايران به سراسر ايران.
همانند سنت سالهاي گذشته مرور مقدماتي شرايط سال 1978 ايران و پيش زمينه‌هاي رخدادهاي مربوط به آن سال را با بررسي گزارش‌هاي مختلف ادواري ديپلمات‌هاي بريتانيايي در مرور تحولات ايران در پايان سال 1977 آغاز مي‌كنم:
گزارش تفصيلي 10 صفحه‌اي و محرمانه به تاريخ چهارم ژانويه 1978 (14 دي 1356) نوشته سر آنتوني پارسونز سفير بريتانيا در تهران، درباره مرور تحولات ايران در سال 1977 اين گونه آغاز مي‌شود: «[1977 براي ايران] سالي پيروزمند نبود و بر خوش بيني و اعتماد به نفس سالهاي 1974 و 1975 سايه افكند. در سال 1976 روحيه ارزيابي تازه به بلند پروازي‌هاي افراطي درباره رشد و سياست خارجي اهداف راهبردي اغراق آميز متولد شد. روندهاي آينده هنوز در حال ظهور هستند.» در اين گزارش سالانه از سه عنصر «تحول روابط ايران و دولت [جيمي] كارتر» در آمريكا، «سياستهاي داخلي» و «كشاكش براي بازآفريني نيروي حركت آني براي توسعه اجتماعي و اقتصادي در مقابله با موانع موجود سالهاي رشد سريع و ناگهاني» به عنوان موضوعاتي كه صحنه عمومي ايران در سال 1977 را احاطه كرده بودند ياد شده است.
سفير لندن در تهران درباره روابط شاه و كارتر ضمن تاكيد بر نگراني شاه از دل مشغولي و سياست دفاع از حقوق بشر و كنترل صادرات جنگ افزار كارتر چنين مي‌نويسد: «شاه هرگز با روساي جمهور دمكرات در ايالات متحده احساس راحتي نداشت و دوران عمل‌گرايانه و خشك و سرد [ريچارد] نيكسون را ترجيح مي‌داد.» پارسونز با اشاره به سفر سايروس ونس وزير خارجه آمريكا به تهران در ماه مه، سفر شاه به واشنگتن در نوامبر سال 1977 و سفر كارتر به ايران در شب سال نو و اولين روز ژانويه (سه تا چهار روز قبل از نگارش اين گزارش) چنين ارزيابي مي‌كند:
«من بر اين باورم كه [اين ديدارها]، دست كم تا حدي، مجددا اعتماد را در شاه نسبت به ايالات متحده به عنوان حامي و متحد اصلي ايران ايجاد كرد. شاه اكنون خود را از سوي دولت واشنگتن تحت فشار غير قابل تحمل براي ايجاد توسعه داخلي نمي‌داند. از سوي ديگر، شاه پذيرفته است كه ديگر چون گذشته نمي‌تواند در انتظارپذيرش بي چون و چراي درخواست‌هايش از آمريكا براي دريافت سخت‌افزارهاي پيچيده نظامي باشد.»
سفير بريتانيا از آغاز محاكمات علني زندانيان سياسي با حضور ناظران خارجي و حق انتخاب آزاد وكيل براي متهمان و همچنين عفو تعداد زيادي از زندانيان سياسي به عنوان نمونه‌هايي از تغيير شرايط سياسي ايران در سال 1977 ياد مي‌كند. پارسونز از گروه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي همچون «وكلا، نويسندگان و دانشگاهيان شامل اعضاي جبهه ملي» به عنوان اقشار بهره‌مند از شرايط جديد براي انتقاد از رژيم ياد مي‌كند، و در درجه بعد از «گروه‌هاي تندرو اسلامي و چپ‌هاي معتدل» به عنوان «مخالفان متعارف‌تر رژيم» ياد مي‌كند.
چنان‌كه خواهيم ديد، اين كم‌توجهي و بي‌اعتنايي همزمان حكومت پهلوي و دستگاه ديپلماسي بريتانيا به اهميت محوري و رشد فزاينده جريان‌هاي مختلف مذهبي به ويژه جريان تحت رهبري آيت‌الله خميني كه از دهه 1960 در ايران فعاليت داشت و در دهه بعدي به تدريج به اوج خود رسيد، موجب شد تا در طول سال 1978 چه وزارت خارجه بريتانيا و چه سفارت آن كشور در تهران، ضمن غافلگير شدن از كنترل نهضت عمومي ضد شاه توسط نيروهاي مذهبي، با دستپاچگي به دنبال يافتن اطلاعات عادي و ساده درباره اسلام و حركت‌هاي اسلامي در ايران بيفتند.
در زمينه وضعيت اقتصادي ايران در سال 1977 پارسونز چنين مي‌نويسد: «وضعيت اقتصادي اگرچه با رشد حدود 7 تا 8 درصد همچنان از شرايط ناسالم به دور است، با اين همه موجب بروز دردسرهايي شده است. درجنبه روشن..صادرات نفت همچنان بالاترازحد انتظارات است وذخايرهم اكنون حود 10 ميليارد دلار است. بودجه كشور در پايان سال مالي در مارس 1978 بايد مازاد داشته باشد، در حالي كه درآمد كشور 2 ميليارد دلار كمتر تخمين زده مي‌شود.»
پارسونز به عنوان جنبه‌هاي منفي اقتصاد ايران چنين مي‌گويد: «كمبود شديد برق موجب تخريب صنايع و بروز ناراحتي‌هاي داخلي در شهرهاي اصلي شد. تورم تا حد 30 درصد بالا رفت. كمبود مسكن در شهرها به همراه افزايش بهاي اجاره مسكن و قيمت زمين به منبعي براي سخت تر شدن شرايط براي توده‌هايي كه در سالهاي اخير به شهرها هجوم آورده بودند، شد.»
به عقيده سفير بريتانيا، در اين شرايط حساس تعجبي نداشت كه در اين شرايط در تابستان 1977، شاه به عنوان تنها گزينه موجود به تغيير دولت و روي كار آوردن كابينه جمشيد آموزگار روي آورد: «دكتر جمشيد آموزگار مردي با قابليت‌هاي اثبات شده و يكي از معدود سياستمداران موجود كه همچنان در بين منتقدان معتدل رژيم و افراد داراي استقلال رأي احترام داشت... هنوز زود است تا درباره دولت جديد قضاوت كرد. ولي پيش گويي‌ها تاكنون به نفع اين دولت نيست.» با وجود چنين پيش بيني نه چندان روشن، پارسونز شخصا نظر مثبتي نسبت به آموزگار و كابينه اش نشان داد: «من ايمان قابل ملاحظه‌اي به نخست وزير آموزگار به عنوان مردي با قابليت‌هاي برجسته، باهوش و باشخصيت دارم، ولي او نيازمند آن است كه به سرعت زمام امور را محكم در دست خود گرفته و اعتماد بي ثبات بخش خصوصي را -كه اقتصاد كشور به شدت نيازمند آن است- و بر اثر تغيير دولت احيا شده را حفظ كرده و دوباره آن را برباد ندهد.»
با آن كه در آغاز سال 1978 انقلاب هنوز كاملا فراگير نشده بود، پارسونز با يادآوري چهار سال ماموريت خود در تهران، از «وجود مخالفت‌هاي اجتماعي و سياسي بيشتر از هر زمان ديگر» ياد كرده و مي‌نويسد: «اين واقعيت دارد كه مجموعه‌اي از تظاهرات دانشجويي با سفر شاه به واشنگتن مقارن بود. اين تظاهرات با برخورد وحشيانه پليس و عناصري از باندها و لات‌ها كه رژيم آنها را به عنوان عناصر ميهن پرست براي ضرب و جرح هدفمند تظاهر كنندگان كم و بيش مسالت جوي دانشجو و سياستمداران محترم خارج شده از حكومت و دانشگاهيان سازمان داده بود مواجه شد.»
پارسونز در ادامه گزارش خود ادامه نيات شاه براي آينده را بسته به كنگره در آستانه انجام حزب رستاخيز و برگزيدن آموزگار به دبيركلي آن منوط كرده، حال آن كه تحولات ايران طي چند ماه آينده طوري رقم خورد كه نه از آموزگار نشاني ماند و نه از حزب رستاخيز.
سفير بريتانيا در بخش ديگري از گزارش خود به مرور اجمالي منافع كشورش در ايران پرداخته و مي‌نويسد: «تداوم شكوفايي منافع بريتانيا همچنان ادامه دارد. ماشين صادرات ما از طريق ايجاد مجله‌اي با عنوان بريتانياي امروز و تاسيس اتاق بازرگاني ايران و بريتانيا پيشرفت كرده است. صادرات قابل رويت ما به ايران نسبت به سال 1976 با 25 درصد افزايش به نزديك 650 ميليون پاوند رسيده و سهم ما از بازار [ايران] افزايش يافته است.» پارسونز همچنين از دو عامل سازمان عفو بين الملل از يك سو و رسانه‌هاي بريتانيايي به خصوص شبكه بي بي سي به عنوان عوامل كدورت بين حكومت‌هاي تهران و لندن در سال 1977 ياد كرد و نوشت: «در پايان سال [1977]، غضب [حكومت ايران] نسبت به «بي.بي.سي» و روزنامه‌هاي بريتانيا بيش از هر زمان ديگري از سال 1973 بوده است.
پارسونز در بخش نتيجه گيري گزارش مفصل خود همگام با بسياري ديگر از ناظران غربي ناباورانه چنين پيش بيني مي‌كند: «از نظر من، هنوز هيچ خطري رژيم شاه را تهديد نمي‌كند. او كنترل همه چيز را در دست دارد. بايد تصور كرد كه نيروهاي مسلح او، مانند هميشه، به او وفادارند و نيروهاي اپوزيسيون از هم جدا هستند. مشكل پيش روي شاه و حكومت وي، بيش از آن كه خطر باشد، دردسر افريني است. اقتصاد اساسا سالم است و روحيه كنوني واقع بيني مبناي محكمي براي پيشرفت است تا غرور و اعتماد بيش از حد گذشته.» چنان‌كه در گزارش‌هاي بعدي، روند حوادث به طوري سريع پيش رفت كه چه پارسونز و چه ديگر همكاران و هموطنان روزنامه‌نگار، نظامي و ديپلمات وي در لندن و تهران مجبور به بازنگري در همه آموزه‌ها و تحليل‌هاي خود درباره سير تحولات ايران و رهبري آن شوند.
اذعان ناظران به شدت يافتن جنبش مذهبي
آموزگار، هويجي كه تأثيرگذار نبود
سركوب جريان مذهبي در 15 خرداد سال 1342 (1963) موجب شده كه به جز معدودي از روحانيان، بقيه آنان كه معمولا مخالف خشونت بوده‌اند، به ياد خاطره دهه 1960 از تقبيح اقدامات تروريستي عليه رژيم شاه دست بكشند و حتي به تشويق گروه‌هاي تندرو اسلامي بپردازند.
سال 1978 سالي بود كه به گمان بسياري از ناظران و ديپلمات‌هاي غربي و آنتوني پاسونز سفير بريتانيا در تهران، در آن شاه مي‌بايست وقت و انرژي خود را، با كمك دولت جديد جمشيد آموزگار، صرف حل و فصل مشكلات داخلي ناشي از تحولات نفتي و كاهش درآمدهاي كشور و همچنين كنترل كامل مخالفان كند. حال آن كه اين سال برخلاف پيش بيني بسياري از اين ناظران به سال تضعيف حكومت پهلوي، گسترش نارضايتي و فراگيرشدن انقلاب و نهايتا اندكي پس از پايان سال به پايان عمر حكومت سلطنتي در ايران منجر شد.
از منظر سفارت بريتانيا، يكي از نخستين رويدادهاي مهم و تأثيرگذار سياسي ايران در سال 1978 تشكيل كنگره فوق‌العاده حزب رستاخيز در ژانويه 1978 در راستاي ايجاد تغييرات در ساختار تشكيلاتي و اساسنامه و همچنين جايگزين كردن آموزگار به جاي محمد باهري به عنوان دبيركل آن بود. شاه در روز 25 دسامبر اعلام كرده بود كه بار ديگر تصميم گرفته تا سمت‌هاي نخست‌وزيري و دبيركلي حزب را در هم ادغام كرده و هر دو را به يك نفر واگذارد. ولي براي اجراي اين فرمان مي‌بايست اساسنامه حزب تغيير مي‌كرد. «پيتر وستماكوت» ديپلمات 27 ساله جواني كه مأموريت خارجي خود را در سال 1974 ايران آغاز كرده، از ابتداي تاسيس حزب رستاخيز درباره اين تشكيلات گزارش تهيه و ارسال كرده بود و اتفاقا در آخرين زمان حضور خود در تهران نيز گزارشي از اين كنگره نوشت. گفتني است وستماكوت پس از پايان يك دوره سفارت چهارساله در آنكارا، هم‌اكنون سفير بريتانيا در پاريس است. وستماكوت در سالهاي 1975 تا 1977 نيز گزارش‌هاي مفصل و محرمانه‌اي از روند كار حزب رستاخيز تهيه كرده بود.
او در اكتبر 1976 پس از يك سفر طولاني به بوشهر، جهرم و شيراز، چهره نااميدكننده‌اي از حزبي كه ظاهرا قرار بود مشاركت جدي سياسي را به ايرانيان هديه دهد ارايه كرد. درست يك سال بعد وستماكوت در يك گزارش مفصل ديگر به تاريخ 25 اكتبر 1977 به تلاش‌هاي آموزگار براي احياي اعتبار حزب رستاخيز اشاره و تاكيد كرد كه اصرار بر اجراي سياست پيوستن اجباري نويسندگان و روشنفكران به حزب رستاخيز و عملي كردن اين سياست موجب از دست رفتن اعتبار آن افراد در بين هوادارانشان خواهد شد.
بر پايه گزارش جديد وستماكوت، آموزگار در نطق خود در اين كنگره كه به نظر كم اثر مي‌نمود، با انتقاد از «دشمنان استعمارگر خارجي ايران» مشكلات را به گردن دانشگاهيان انداخت كه با اقدامات خود «مخالفان را تشويق ميكنند تا سرعت روند پيشرفت ايران را كاهش دهند.»
كلام پاياني اين گزارش چنين بود: «كنگره مسلما حزب رستاخيز را مجددا در انظار عمومي نمايان كرد، ولي به نظر مي‌رسد كه هيچ كاري در جهت تبدل خود به وسيله‌اي براي جلب مشاركت عمومي در امور ملي نكرده و ما دليلي نمي‌بينيم كه مردم اين حزب را بيش از آن كه در گذشته و حال بوده جدي بگيرند.»
با وجود گزارش اميدواركننده آغاز سال ميلادي پارسونز، كمتر از يك ماه بعد و در پرتو خيزش 19 دي (نهم ژانويه) شهر قم كه در اعتراض به مقاله جنجالي روزنامه اطلاعات عليه آيت‌الله العظمي روح‌الله خميني، مرجع تقليد و رهبر تبعيدي انقلابيون مسلمان صورت گرفت، در 31 ژانويه پارسونز ناچار به نگارش و ارسال يك گزارش محرمانه 15 صفحه‌اي تحليلي جديد با عنوان «مشكلات داخلي در ايران» خطاب به «ديويد اوئن» وزير خارجه كشورش شد كه ظاهرا در تكميل ولي در بيشتر موارد ناقض گزارش قبلي او بود.
پارسونز در ابتداي گزارش خود كه حدود يك سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نوشته و مخابره شد، از «احساس نارضايتي اجتماعي و سياسي كه كشور در حال گذار از آن است» سخن گفت. پارسونز مدعي بود: «اين روحيه براي بيشتر ايرانيان بيشتر يك حس بي‌قراري است تا شكايت فعالانه. اين احساس وجود دارد كه دولت براي حل مشكل مواد اوليه در كشور تأثرگذارانه عمل نمي‌كند و فلسفه سياسي شاه، پاسخ كامل يا رضايت‌بخشي به نيازهاي جامعه‌اي به سرعت رو به رشد نيست.» با اين حال حتي تا اين هنگام، پارسونز نيز همانند بسياري ديگر از ناظران رسمي غربي هنوز قادر به تشخيص خطر جدي و كانون قدرت اپوزيسيون ضد شاه و شكل‌گيري يك جنبش فراگير مذهبي نبود: «هيچ احتمالي براي رويارويي شاه يا دولت او يا يك اپوزيسيون متحد كه بتواند خطر جدي و يا حتي صداي شكايتي منسجم ايجاد كند، وجود ندارد. بيشتر مسأله گروه‌هاي منفرد از ناراضيان است كه انتقاد خود را مطرح ميكنند. كلا ايرانيان نسبت به آينده احساس مبهمي دارند.» در ادامه اين گزارش از دانشجويان به عنوان مزاحم‌ترين منابع نارضايتي در ايران نام برده و با ذكر اين نكته كه در ايران نيز همانند ديگر كشورها دانشگاه و دانشجويان به دلايل گوناگون كانون توجه نارضايتي هستند، چنين تحليل شده كه هيچ دليل مشخص و نهايي براي ابراز مخالفت آنان وجود ندارد. به گفته پارسونز، با افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاه‌ها و كاهش كيفيت آموزشي، تنوع دانشجويي از شهرهاي كوچك و حضور كساني كه داراي پس زمينه بسيار سنتي هستند در دانشگاه‌ها افزايش يافته است. پارسونز درباره ظهور نسل جديد دانشجويان مسلمان دردانشگاه‌ها چنين مي‌نويسد:«دراعتصاب‌هاي متعدد،شواهد فزاينده‌اي ازواكنش سياسي شديد و تفرقه افكن از سوي بنيادگرايان اسلامي وجود دارد كه هم نسبت به زندگي دانشجويي بي‌ميل هستند و هم به غفلت روزافزون ايران مدرن از فرهنگ سنتي و ارزش‌هاي اسلامي معترضند.»
اين گزارش همچنين با بررسي ريشه‌هاي جنبش اسلامي در دهه 1960 ميلادي و سركوب خيزش 15 خرداد 1342، به شكست جناح مذهبي و سپس احياي دوباره آن در ميانه دهه 1970 پرداخته و مي‌نويسد: «شواهد احياي افراطيان اسلامي (كه شاه آنان را ماركسيست‌هاي اسلامي لقب داده و اغلب در كنترل مخالفان چپ‌گراي تندرو رژيم بودند) از سال 1974 ظاهر شد. بسياري از اعضاي گروه‌هاي تروريستي شهري كه در پنج سال گذشته مورد توجه واقع شدهاند، تندروان اسلامي هستند.» پارسونز در ادامه، ديگر انگيزه‌اي مخالفت‌هاي اپوزيسيون اسلامي را چنين بيان مي‌كند: «شكايت آنان فقط از هجوم سراسيمه به توسعه اقتصادي و [درخواست براي] استقلال قابليت دفاعي براي كشوري است كه اگر مستعمره نشده، بيش از حد غربي شده و به سنت‌ها و ارزش‌هاي اسلامي زيان برسانند.»
سفير بريتانيا در ادامه گزارش خود تأكيد مي‌كند كه سركوب جريان مذهبي در 15 خرداد سال 1342 (1963) موجب شده كه به جز معدودي از روحانيان، بقيه آنان كه معمولا مخالف خشونت بوده‌اند، به ياد خاطره دهه 1960 از تقبيح اقدامات تروريستي عليه رژيم شاه دست بكشند و حتي به تشويق گروه‌هاي تندرو اسلامي بپردازند. به عقيده پارسونز حادثه 19 دي قم و كشته و مجروح شدن عده‌اي تظاهر كنندگان موجب شد تا جناح معتدل روحاني و مذهبي كه رابطه مناسبي با حكومت داشت هم ناراضي شده و روابط خود با حكومت را به پايين‌ترين سطح در سالهاي اخير برسانند.
در بخش ديگري از اين گزارش، همچنين با اشاره به نامه‌هاي سرگشاده روشنفكران عليه حكومت و همچنين برگزاري ده شب مراسم ادبي سياسي در اكتبر سال گذشته در مركز فرهنگي آلمان در تهران (انستيتو گوته) كه با حضور چندين نويسنده و شاعر و ده‌ها هزار مخاطب، از «طبقه متخصص، به ويژه نويسندگان و حقوقدانان» به عنوان «ديگر منبع مهم نارضايتي و جنبش مخالفان» ياد شده است.
به عقيده آنتوني پارسونز، علاوه بر انگيزه‌هاي ديني، رويدادهاي اخير و افزايش فعاليت‌هاي مخالف حكومت در ايران ناشي از دلايل ديگري نيز بود: "دولت از اصلاح امور اقتصادي و توسعه و ناشي از گسترش بيش از حد سالهاي اخير ناتوان مانده و مهمتر از آن، از اجراي تعهدات نسبت به انتظارات همچنان در حال افزايش مردم نيز برنيامده است. بسياري از كساني كه در جريان رشد سريع اقتصادي براي دستمزد بالا در دوره ساخت و ساز به شهرها هجوم آورده بودند، اكنون با فروكش كردن رشد سريع، بيكار مانده‌اند. حتي پيش از آن نيز دستمزدهاي بالا در طول دوره گسترش سريع، صرف پرداخت قيمت بالاي مسكن و ديگر هزينه‌هاي ضروري آنان مي‌شد.»
بخش ديگري از اين گزارش به مشكلات دولت در تأمين مواد اوليه و همچنين به تبع آن مشكلات بنيادي‌تر دستگاه حكومتي اختصاص دارد: «احتمالا جدي‌تر از ناتواني در تأمين مواد اوليه، افزايش بي‌اعتمادي در ميان ايرانيان در مورد حكومت به ويژه موضوع استبداد، عدم انتقادپذيري و سوءاستفاده از قدرت انحصاري خود بود. گسترده‌تر شدن مسأله مواد اوليه با خود بحث بزرگتر ناتواني و فساد نظام دستگاه دولتي از رده خارج را مطرح كرد. ايرانيان از نظر تاريخي به سنت خودكامگي خو گرفته‌اند و فاصله‌اي بين حكومتگران و حكومت شوندگان وجود داشته است. ولي در سالهاي اخير اين فاصله بيشتر شده، حال آن كه مردم در حال بيدار شدن بوده و خواهان پل زدن براي از بين بردن اين فاصله هستند.
پارسونز ضمن اشاره به سياست استفاده از اوباش در سركوب مخالفان از جمله در ميتينگ جبهه ملي در كرج، مي‌نويسد: سياستهاي سنتي چماق و هويج شاه ديگر پاسخگوي مخالفان فعال و منفعلان از خواب بيدار شده نيست. اين گزارش از سياستهاي سركوب و وجود زندانيان سياسي و شكنجه در سالهاي گذشته ـ كه به تازگي در حال كاهش است ـ به عنوان چماق و از شعارها و برنامه‌هايي چون تمدن بزرگ استفاده شده كه انتظارات از آن آغاز به نوميدي كرده است.
سفير بريتانيا ادامه مي‌دهد: «اين واقعيت ندارد كه ثروت نفت ايران خوشبختي نياورده، در بيشتر زمينه‌ها جامعه ايراني از نظر مادي به مراتب بهتر از ابتداي دهه [1970] است. مشكل اينجاست كه اكنون مردمي كه به توقع معجزه اقتصادي عادت كرده‌اند، اشتياق آنان چه با پيشرفت عادي و يا به مراتب كمتر از آن سوء مديريت اقتصادي برآورده نمي‌شود. بنابراين شاه و دولتش در حال از دست دادن ابتكار عمل هستند. مردم آغاز به شكوه كرده‌اند، چرا كه هم اكنون سرزمين موعود به طور قابل اثباتي دورتر از آن چه كه توقع مي‌رفت به نظر مي‌رسد.»
به اعتقاد پارسونز، «تلاش شاه براي اعطاي آزادي‌هاي بيشتر در زمينه حقوق بشر و امور سياسي با تشويق دوستان خارجيش، از جمله خود ما [بريتانيا]» از طرق مختلفي چون باز كردن در زندان‌ها به روي بازرسان حقوق بشري بين المللي از قبيل صليب سرخ و عفو بين الملل و بخشش تعدادي از زندانيان سياسي، در عمل به دليل آن كه موجب فشار و مطالبه مخالفان براي كسب آزادي‌هاي بيشتر شد، نتيجه‌اي متفاوت از آنچه كه شاه مي‌خواست داد.
سفير بريتانيا در همين راستا و در ادامه همين گزارش، از تغيير دولت و روي كار آمدن كابينه جمشيد آموزگار به جاي دولت امير عباس هويدا در اوت 1977 پس از 12 سال و نيم، به عنوان «يك هويج ديگر كه دست كم هنوز تاثيرگذار نبوده» ياد كرد. آنتوني پارسونز براين باور بود كه: «جابه‌جايي دولت به دليل ناتواني دولت قبلي در ايفاي به رسالت‌هاي اقتصادي خود مسلما تغييري خوش بود. ولي اين تغيير هم خيلي دير بود و هم كامل اجرا نشد. چرا كه مردم از هم اكنون از ادعاهاي بيش از حد خوش بينانه دولت درباره نزديك بودن تمدن بزرگ دلسرد شدهاند. [سياستهاي دولت جديد] كامل نيست چون هنوز سياست صراحت آن به امور سياسي گسترش نيافته است. مهمتر از آن دولت جديد هنوز نشانه قانع كننده‌اي از توانايي خود براي غلبه كردن بر مشكلات اقتصادي بروز نداده است.» پارسونز در ادامه گزارش خود از «افتضاح حزب رستاخيز» به عنوان «بزرگترين ناكامي شاه» با فاصله‌اي بسيار [نسبت به ديگر موارد] در ابتكارهاي اخير وي ياد كرد و نوشت: «ابتدا در سال 1974 قرار بود اين نهاد [حزب رستاخيز] جانشين دو حزب صوري كه مجلس را تحت كنترل خود درآورده بودند، شود تا به كانوني براي مشاركت عمومي در امور ملي و اجرا كردن فلسفه سياسي مرتبط با انقلاب شاه و مردم تبديل شود. حزب رستاخيز هرگز قادر به فعاليتي بيش از يك محفل محلي در استان‌ها نشد.»
پارسونز درباره جايگاه واقعي حزب رستاخيز چنين قضاوت مي‌كند: «رستاخيز همچنان به عنوان يك حزب سياسي تأسيس شده از بالا توسط دولت باقيمانده و به هيچ وجه از خود داراي قدرتي نيست، در حالي كه از آن انتظار مي‌رفت تا به كانوني براي طرح مباحث جدي بدل شود، هيچ موضوع حساسي از قبيل سياستهاي دفاعي يا سياستهاي داخلي در آن امكان طرح ندارد و حزب هيچ استقلال تأثيرگذاري نه در مجلس و نه خارج آن ندارد.»
در ادامه اين گزارش تحليلي موقعيت شاه اين گونه ارزيابي شده است: «اگر شاه قادر به تثبيت دوباره موقعيت خود به عنوان نيروي خلاق ملي كه همه چيز كاملا تحت كنترل اوست نشود، عدم پيوستگي موقعيت او به عنوان منبع يگانه قدرت سياسي در جنبشي كه قرار بوده از نيازهاي مردم انگيزه بگيرد [انقلاب سفيد] به كنار گذاشته شدن اين موقعيت منجر شود. فلسفه انقلاب شاه و مردم شامل هيچ راه حلي براي زماني كه مردم نسبت به سياستهاي شاه بي‌علاقه مي‌شوند، نيست. تعبير او از گفت‌وگو اين است كه او سخن بگويد و مردم گوش بسپارند. چاپلوسي غيرقابل انتقاد كه همه سياست‌ها به شيوه تغييرناپذيري به رهنمودهاي خردمندانه اعلي حضرت پادشاه نسبت داده مي‌شود. اين مسأله تا همين‌جا هم او را به شدت آسيب‌پذير كرده است.»
بخش ديگر از گزارش سفير بريتانيا به پيش‌بيني وضعيت ايران در صورت ناتوان ماندن شاه از نگاه داشتن ابتكار عمل در دست خود اختصاص دارد. نكته جالب در اين نتيجه‌گيري اصرار پارسونز به در خطر نبودن موقعيت شاه در كوتاه مدت و تداوم بي‌توجهي وي به عناصر مذهبي در اين معادله قدرت است: «اگر شاه در ترميم قدرت ابتكار عمل خود ناتوان بماند، چه خواهد شد؟ من فكر نمي‌كنم كه نتيجه در كوتاه مدت بسيار جدي باشد. شاه به طور كامل كنترل اوضاع كشور و دولت را در دست خواهد داشت. من باور دارم كه نيروهاي امنيتي تأثيرگذار و وفادار به شاه باقي مي‌مانند. شاه چه ابتكارات سياسي و اقتصادي به خرج دهد يا خير، خطر تروريست‌ها به همين كمي يا زيادي فعلي خواهند ماند و نفوذ آنان قابل كنترل است. به اعتقاد من، اين موضوع نيز كلا درباره دانشجويان نيز صدق مي‌كند. هر رژيم با هر سياستي كه باشد، اعتراضات دانشجويي وجود خواهد داشت... ولي آنان به تنهايي خطري براي ثبات كشور نخواهند بود.»
سفير بريتانيا در تهران، در ادامه گزارش خود از نويسندگان و وكلاي ناراضي، ديگر روشنفكران و نهايتا جامعه مذهبي به عنوان خطرات كوتاه مدت عليه شاه ياد كرده، «به شرط آن كه شاه به سياست استفاده از چماق بدون يافتن هويجي تأثيرگذار ادامه دهد. ولي در اينجا هم من فكر نمي‌كنم خطر كوتاه مدتي در پيش رو باشد.» پارسونز درباره جامعه مذهبي ايران و آينده اين جنبش پيش‌بيني مي‌كند: «ادامه خشونت‌ها عليه جامعه مذهبي، همانند آنچه كه در نهم ژانويه در قم اتفاق افتاد، اگرچه آن حادثه بيشتر ناشي از دستپاچگي بود تا تصميمي تعمدانه»، مي‌تواند به ناآرامي‌هايي در ابعادي گسترده‌تر منجر شود. من گمان مي‌كنم اقداماتي در جهت جلوگيري از حوادث مشابه صورت گيرد. اگر چنين حوادثي تكرار نشود، من خطر جدي را در آينده نزديك پيش‌بيني نمي‌كنم. فراز و نشيب‌هايي خواهد بود، ولي فكر مي‌كنم در كوتاه مدت شاه مجبور به ايجاد هيچ تغيير اساسي در سياستهاي خود نشود و بتواند مانند اكنون بدون هيچ اپوزيسيون واقعا جدي از هر جناحي به حكمراني خود ادامه دهد.»
پارسونز در ادامه تحليل خود حتي در درازمدت نيز سرنوشت شاه را در دست خود وي دانسته و داشتن فضاي بيشتر براي مانور را منوط به تحقق موفقيت‌هاي اقتصادي وي و «سرعت بخشيدن به شكوفايي» اقتصادي مي‌داند. در غير اين صورت پارسونز معتقد است: «اگر اقتصاد -چنان كه محتمل مي‌نمايد ـ به‌اندازه انتظار مردم نباشد، در آن صورت شاه بايد راهي را براي قانع كردن مردم براي پرداختن بهاي تداوم قدرت انحصاري و سياستهاي پدرسالانه رژيم او بيابد. او بر اين باور است كه ايران نمي‌تواند از انتخاب بين نظم، انضباط و پيشرفت چنان كه توسط او تدارك ديده شده از يك سو و بي نظمي، ضعف و هرج و مرج، چنان‌كه در دوره مصدق تجربه شد، از سوي ديگر بگريزد. او احساس مي‌كند كه بايد مردم را مجبور كند تا راه اول را انتخاب كنند، ولي مردم مي‌دانند كه شاه ابدي نيست و وقتي او برود چيزي بيشتر از ساواك و ارتش وفادار براي حفظ شرايط و اوضاع باثبات لازم خواهد بود.»
