4 هزار ميليارد دلار خسارت در جهان در اثر بحران مالي
صندوق بين المللي پول با انتشار گزارشي ، خسارتهاي ناشي از بحران مالي در سراسر جهان را بيش از 4 تريليون دلار ارزيابي كرد. صندوق بين المللي پول همچنين در گزارش خود در مورد ملي كردن بانكها و موسسات مالي هشدار داده است. از سوي ديگر، خوزه وينالس مسئول اداره پول و بازار صندوق بين المللي پول ، تلاشهاي انجام شده براي بازگشت تدريجي اعتماد به بازار را مناسب دانست، اما وي در عين حال از سياستهاي حمايتگرايانه اقتصادي برخي كشورها انتقاد كرد. با اين وجود در گزارش صندوق بين المللي پول آمده است ، حجم كل خسارتها ، يك سوم ارزيابي بود كه اين صندوق در ماه ژانويه ارائه داده بود و اين مساله نشان مي دهد كه بحران جهاني مالي در حال مهار شدن است. صندوق بين المللي پول در گزارش خود كه قبل از اجلاس سران بيست در لندن منتشر كرده بود، اوضاع اقتصادي جهان را بسيار وخيم توصيف كرده بود. صندوق بين المللي پول در حالي از مهار بحران مالي جهاني گزارش مي دهد كه بانك جهاني اخيرا در گزارش خود ، شرايط اقتصادي جهان در سال 2009 را از بعد از جنگ جهاني دوم بي سابقه توصيف كرده بود. بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود در مورد فرار سرمايه از كشورهاي در حال توسعه هشدار داده بود. بر اساس اين گزارش ، روند فرار سرمايه از كشورهاي در حال توسعه طي سال 2009 ميلادي تشديد خواهد شد . در اين بيانيه آمده است: از هر چهار كشور فقير، سه كشور از منابع و امكانات لازم براي مقابله با افزايش فقر در زمان بحران اقتصادي برخوردار نيستند و موسسات مالي بين المللي به تنهايي نخواهند توانست در زمان بحران به كشورهاي در حال توسعه كمك كنند. رابرت زوليك رييس بانك جهاني در گزارش بانك جهاني تاكيد كرده است: ما بايد به موقع با اين بحران رو به رشد كه زندگي مردم كشورهاي در حال توسعه را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد برخورد كنيم. وي افزود اين بحران جهاني نيازمند راه حل جهاني است و جلوگيري از بروز اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه اهميت زيادي براي تلاش هاي جهاني به منظور غلبه بر اين بحران دارد. بانك جهاني اعلام كرد نود و چهار كشور از صد و شانزده كشور در حال توسعه با كاهش رشد اقتصادي روبرو شده اند . بر اساس گزارش بانك جهاني ، ميزان مازاد تراز جاري 104 كشور از 129 كشور در حال توسعه جهان طي سال 2009 كمتر از بدهي بخش خصوصي آنها خواهد شد . اين كشورها براي تامين نيازهاي مالي خود مجموعا به بيش از 4/1 تريليون دلار نياز خواهند داشت . بانك جهاني در پايان پيش بيني كرد كشورهاي در حال توسعه طي سال 2009 ميلادي با كسري مالي 270 تا 700 ميليارد دلاري روبرو خواهند شد.بحران مالي ابتدا از وامهاي رهني مسكن در آمريكا آغاز شد و بتدريج در بخشهاي ديگر اقتصاد اين كشور نفوذ كرده و اقتصاد جهان را نيز به دليل سلطه آمريكا بر نهادهاي اقتصادي و مالي جهان با ركود مواجه كرده است . اين بحران بر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه تاثير مخربي گذاشته و رشد اقتصادي اين كشورها را با ركود مواجه كرده است.