دیدگاه شورای متحد ملی افغانستان در باره استراتیژی جدید آمریکا در افغانستان
4- استراتیژی جدید امریکا، در امر مبارزه با تروریزم، علاوه بر بخش نظامی، به پهلوی سیاسی و اقتصادی این مسأله نیز پرداخته است؛ اشتغال زایی برای جمعیت انبوه بیکاران و ایجاد مدیریت های تفاهم و گفتگو با طالبان میانه رو در ولایات، از همین زاویه است. در این باب، تعهد امریکا در امر سرمایه گذاری دردوکشور افغانستان وپاکستان ازاهمیت برخوردار است
5- استراتیژی جدید امریکا، موضوع همکاری و هماهنگی میان کشورهای منطقه را ملحوظ داشته است. روشن است، که در سال های پسین، ایالات متحده‌ی امریکا کوشید، تا به تنهایی در برابر این معضل مقابله نماید؛ در حالی که حل بحران افغانستان به اجماع جهانی –به خصوص همگرایی منطقه‌ای- نیازمند می باشد
6- استراتیژی جدید امریکا، مشروعیت حکومت کنونی افغانستان را به دلیل فساد گسترده و ناتوانی در فراهم سازی خدمات اساسی برای مردم، زیر سوال قرار داده است، همچنین در استراتیژی جدید، به ضیاع مساعدت های بین المللی در بخش معاش مشاوران خارجی نیز اشاره شده است. این مسأله، واقع بینی امریکا را در مورد افغانستان بازگو می دارد.رئیس دوره‌ای شورای متحد ملی از کمبودهای استراتیژی جدید امریکا چنین یادآوری کرد:
1- استراتیژی جدید امریکا به قانون اساسی کنونی افغانستان استناد می ورزد و حتا تفاهم و مذاکره با طالبان را در چارچوب قانون اساسی، مطالبه می نماید. به باور شورای متحد ملی، قانون اساسی افغانستان از نظر اکثریت جناح ها، ایجاب بازبینی و اصلاح را می نماید.
2- استراتیژی جدید امریکا از ضرورت تغییر نظام سیاسی- اداری افغانستان به صراحت یاد نکرده، در حالی که یکی از عوامل اساسی ناامنی و فساد اداری در کشور، نظام متمرکز می باشد.
3- از مسایل عمده در امر مبارزه با تروریزم و تامین امنیت و ثبات که می باید به آن پرداخته شود، حل معضله‌ی مرزی میان دو کشور افغانستان و پاکستان است؛ ولی در استراتیژی جدید به طور شفاف از آن ذکری به عمل نیامده است.4- بخش عمده‌ای از اعتراضات کنونی در مورد حضور نیروهای خارجی در افغانستان به قانونمند نبودن این حضور، تعلق می پذیرد؛ با وجود آن، در این مورد در استراتیژی جدید، پرداخته نشده است.در پیوند با رأی اخیر دادگاه عالی عبدالحفیظ منصور دیدگاه شورای متحد ملی را چنین بیان داشت:مطابق حکم ماده‌ی 61 قانون اساسی، اول جوزای سال روان پایان کار رئیس جمهور کرزی و –بالتبع- پایان کار معاونین اوست. در این صورت مبرهن است که از تاریخ مذکور تا تحویل دهی قدرت توسط رئیس جمهور بعدی، خلاق قدرت پیش می آید.در این امر که برای برطرف کردن این بحران نمی توان از نص صریح قانون اساسی استمداد جست، اتفاق نظر وجود دارد؛ قانون اساسی چنین حالتی را پیش بینی نکرده است. رئیس جمهور –خود- نیز در یکی از سخن رانی هایش به این نکته اذعان نمود.با اینحال ستره محکمه‌ی افغانستان، به یک تأویل توسل جسته، طوری که از پاراگراف دوم ماده‌ی شصت و یکم استنباط می کند که کار رئیس جمهور و معاونین اش الی تحویل دهی قدرت به رئیس جمهور و معاونین بعدی ادامه می یابد. یعنی چون «انتخابات قبل از پایان یافتن قانونی دوره‌ی کار رئیس جمهور، پایان نیافته است» بنابر این تحویل دهی قدرت توسط آنان نیز به تعویق بیفتد.اما این تأویل، از نوع قیاس مع الفارق بوده و تخطی مکرر از قانون اساسی به حساب می آید. زیرا فتوای ستره محکمه براین قاعده استوار است که چون پاراگراف دوم ماده‌ی شصت و یکم نقض شده، پاراگراف های بعدی آن –که مرتبط و متمم آن اند- نیز باید نقض شوند. ستره محکمه در حقیقت یک ماده‌ی نقض شده استناد جسته است، و به تعبیر دیگر از یک ماده مرده خواسته است تا فتوای زنده صادر نماید.ستره محکمه ازقاعده‌ی «بقا ماکان علی ماکان» که کاربرد آن «حکم برجاری بودن امری تا ظاهر شدن حالت خلاف آن است» استنباط عکس می کند. در حالی که در اینجا خلاف –که همانا حکم پاراگراف دوم، یعنی کناررفتن رئیس جمهور می باشد- ظاهر بوده، پس حالت مذکور نمی تواند استمراریابد.شورای متحد ملی با تأکید بر این حقیقت که ماده‌ی 61 قانون اساسی شفاف، بی ابهام و بی نیازازتأویل است،اعلان می دارد که ادامه‌ی کار رئیس جمهور بعد از اول جوزای سال روان، با هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست؛ وعلی رغم اطمینان هایی که بعضی از مقامات کشورهای ذی نفوذ داده اند، شفاف دایر شدن انتخابات زیر نظر شخصی که خودش نیز نامزد احراز مقام ریاست جمهوری است، امر دشواری به نظر می‌رسد. وپیشینه‌ی کاری آقای‌کرزی به نگرانی‌مان افزوده است.شورای متحد ملی یک بار دیگر تاکید می نماید که در مورد بحران پیش آمده، دولت واحزاب سیاسی افغانستان، و جامعه‌ی جهانی می توانند به یکی از گزینه های ذیل تمسک جویند
1- تاسیس حکومت موقت به رهبری رئیس مشرانو جرگه (با جزئیاتی که در طرح شورای متحد ملی آمده است)
2- برگزاری لویه جرگه (با انتصاب اعضای کمبود آن) غرض بازبینی دقیق و همه جانبه‌ی قانون اساسی
