بررسي بازار GPS در ايران
جي پي اس در موارد متعددي به استفاده شهروندان در تمام دنيا مي رسد. مهم ترين مورد استفاده از آن در دنيا، نصب بر روي اتومبيل ها براي حفظ امنيت آنهاست. به اين دليل كه از كار انداختن سيستم جي پي اس بر روي اتومبيل زمان بر است و وسيله مناسبي براي حفاظت از اتومبيل به شمار مي رود.
استفاده عمومي ديگر آن براي كوهنوردان است كه با استفاده از جي پي اس مي توانند موقعيت خود را با دقت بالايي پيدا كنند. استفاده از جي پي اس در كوهنوردي به قدري ضروري و متداول شده كه مدل رينو۱۳۰ ((GPS از طرف سايت Outdoor Life به عنوان بهترين وسيله نجات در سال ۲۰۰۵ شناخته شد. در يكي دو سال اخير بيشترين استفاده جي پي اس، كنترل كودكان از سوي والدين شان است. بر اساس آمار امروز از هر ۱۰فرزند انگليسي يك نفر با استفاده از جي پي اس كنترل مي شود.
● بازار ايران
به منظور اطلاع از وضعيت جي پي اس در بازار ايران به بازار علاءالدين تهران مراجعه كرديم. با توجه به اين كه فعاليت اصلي اين بازار خريد و فروش تلفن همراه است، بيشتر تمركز بر روي نرم افزار جي پي اس است كه روي برخي از گوشي هاي تلفن همراه نصب مي شود و قابليت اين را دارد كه موقعيت فرد را در شهر نشان دهد. به گفته يكي از فروشندگان اين نرم افزار، در حال حاضر اكثر گوشي هاي تلفن همراه قابليت نصب اين نرم افزار را دارند و اطلاعات نرم افزار معمولا بر اساس آخرين تغييرات نقشه شهري است كه از اينترنت گرفته مي شود. براي اطلاع يافتن از وضعيت سخت افزاري جي پي اس در بازار ايران، به چند پاساژ كه مركز فروش اين دستگاه هستند، مراجعه كرديم و ديديم دستگاه هاي جي پي اس به ميزان قابل توجهي در بازار يافت مي شود. اين در حالي است كه وفور اين دستگاه در بازار با غيرقانوني شمردن واردات آن از سوي مسوولان در تناقض است. به همين منظور با يكي از واردكنندگان قطعات الكترونيكي گفت و گويي كرديم. او واردات و فروش اين دستگاه را كاملا غير قانوني خواند و موارد استفاده از آن را فقط در انحصار ارگان هاي دولتي دانست. اين واردكننده در پاسخ به اين پرسش كه آيا از لحاظ قانوني نيروي انتظامي مي تواند اين دستگاه ها را وارد كند يا خير، مي گويد: "بله، به طور قطع. به اين دليل كه اين دستگاه ها به صورت غيرقانوني به كشور وارد مي شود و استفاده از آن فقط براي ارگان هاي دولتي و نيز افرادي كه مجوزي براي استفاده از آن دارند، مجاز است." وي تا كنون چندين بار اين دستگاه را به سفارش افراد و به صورت غيرقانوني به كشور وارد كرده است. اما نكته قابل توجه اين بود كه وقتي براي تكميل اطلاعات سراغ فروشندگان ديگ ررفتيم، نه تنها واردات جي پي اس را غير قانوني نمي دانستند، بلكه براي اين دستگاه ها دو سال خدمات پس از فروش م در نظر گرفته بودند! در توضيح اين وضعيت متناقض، يكي از فروشندگان قانوني اين دستگاه ها مي گويد: "به طور كلي مي توان جي پي اس ها را به دو دسته ردياب و موقعيت ياب تقسيم كرد.
واردات و فروش موقعيت ياب ها كه آن ها نيز به دو دسته اتوموبيلي و دستي تقسيم مي شوند، كاملا قانوني است و استفاده از آن در داخل كشور مجاز شمرده مي شود. اما دسته ديگر كه ردياب دستي و اتومبيلي است و براي استفاده از آن بايد به سيستم مركزي دستگاه براي رديابي مرتبط بود، غير قانوني است و استفاده از آن تنها براي چند ارگان دولتي از جمله وزارت اطلاعات، سازمان تاكسي راني و اداره راهنمايي و رانندگي مجاز است." اما اين واردكننده قطعات الكترونيكي به نكات جالب توجهي نيز اشاره مي كند. وي مي گويد دستگاهي مشابه دستگاه هاي جي پي اس رد ياب با نام AVI در كشور وجود دارد كه قابليت نصب بر روي اتومبيل را نيز دارد. استفاده از اين دستگاه براي شهروندان قانوني و بلامانع است و اين در حالي است كه واردات، فروش و استفاده از دستگاه مشابه آن يعني جي پي اس ردياب كاملا غيرقانوني است. حال اگر فرض را بر اين بگيريم كه ممنوعيت استفاده از جي پي اس ردياب - كه در تمام دنيا از ۳۰سال پيش به عنوان وسيله اي مفيد مورد استفاده قرار گرفته- با دلايلي منطقي صورت گرفته، چگونه مي توان مشروعيت استفاده از وسيله مشابه آن را توجيه كرد؟
آشفتگي و عدم آگاهي دقيق فروشندگان و واردكنندگان در بازار ايران به قدري زياد بود كه به سختي مي توانستيم اطلاعات مشابه و مشترك كسب كنيم. حتي بسياري از فروشندگان بر سر قانوني بودن يا غير قانوني بودن برخي مدل ها با هم به توافق نمي رسيدند. اما در هر حال به گفته واردكنندگان، جي پي اس هاي غيرقانوني به تعداد قابل توجهي به كشور وارد مي شوند و مورد استفاده قرار مي گيرند. الف.ق يكي از همين واردكنندگان است كه در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي توان جي پي اس هاي غيرقانوني را آن هم به تعداد فراوان به كشور وارد كرد، مي گويد:"اكثر مامورين گمرك متوجه تفاوت جي پي اس هاي ردياب با جي پي اس هاي موقعيت ياب نمي شوند." او در ادامه توضيح مي دهد كه براي بازرسي وسايل و قطعات الكترونيكي بايد از نيروي متخصصي در اداره گمرك كمك گرفت كه آشنايي و اطلاعات نسبتا زيادي در اين زمينه داشته باشد. اما به گفته او در اداره گمرك ايران چنين متخصصيني وجود ندارند و بنابراين مي توان اين دستگاه ها را به تعداد زياد و به صورت غير قانوني به كشور وارد كرد.
● برندها
جستجو به منظور اطلاع از تعداد برند هاي دستگاه جي پي اس موجود در بازار ايران كاري بيهوده است. تعداد اين برند ها به قدري زياد است كه كاربر را سردرگم مي كنند. البته از ميان اين برندهاي رنگارنگ، به سختي مي توان نام يكي دو برند معتبر را شناسايي كرد. يكي از فروشندگان در اين خصوص مي گويد: "بيش از ۹۰درصد برند هاي موجود در بازار به سفارش واردكنندگان داخلي توليد شده اند، بنابراين عجيب نيست كه در بازار نام برندها فروان و به همان اندازه نااشنا باشند." او در ادامه مي افزايد كه اين اقدام براي سوددهي بيشتر است. به اين دليل كه هرقدر نام برند ناآشنا و براي خريدار عجيب تر باشد، امكان پيگيري از ميزان قيمت و ساير اطلاعات در خصوص كيفيت دستگاه كمتر مي شود. در نتيجه سفارش توليد در خارج كشور نسبت به واردات برندهاي معتبر و شركتي مقرون به صرفه تر است. به اعتقاد او هر چه هويت دسنگاه مجهول تر باشد، ميدان عمل فروشنده بازتر و مشتري سردرگم تر مي شود.
● اي كاش ها
يقيننا اگر اين دستگاه ها به صورت قانوني و با نظارت تخصصي به كشور وارد شده و به فروش مي رسيدند، شاهد اين آشفته بازار نبوديم. نمي توان واردكنندگان غير قانوني اين دستگاه يا خريداران آن را در اين وضعيت مقصر به شمار آورد. در هر حال جي پي اس وسيله مفيدي در تعيين موقعيت به شمار مي رود و در شرايطي كه كاربر قادر نيست به صورت قانوني آن را تهيه كند، به ناچار به سوي تهيه غيرقانوني آن مي رود. در چنين وضعيتي خريدار به دليل نبود نظارت، پيگيري و اطلاعات مفيد و صحيح، متحمل زيان مي شود.
قطعا وجود بستر قانوني مناسب امنيت مالي و فني كاربران را تا حد زيادي تامين خواهد كرد. بايد پذيرفت كه شهروندان ايراني نيز همانند ساير كاربران دنيا به اين دستگاه پيشرفته كه دستاورد پيشرفت علم و تكنولوژي است، نياز دارند و نمي توان به هر دليل موجه يا غير موجهي آن ها را از آن محروم كرد. اكنون نه زمان جلوگيري از واردات، كه زمان فرهنگ سازي است. بايد تلاش كرد كه جي پي اس نيز همانند ساير تكنولوژي هاي ديگر اطلاعاتي كه در كشور ما بيش از اين كه دردي را دوا كنند، خود به درد بزرگتري تبديل شدند و بحران آفريدند، به بيراهه نرود.
