تجربه انتقال مسالمت آميز قدرت در مالزي امروز
عبدالله احمد بداوي كه زمام امور مالزي را در پست نخستوزيري حدود 6 سال در دست داشت سرانجام تحت فشار مخالفان از قدرت كنارهگيري كرد و سكان هدايت كشورش را بهدست نجيب تونرزاق سپرد.
پادشاه مالزي به پاس خدمات نخستوزير سابق اين كشور، بالاترين نشان ملي مالزي يعني لقب تون را به عبدالله احمدبداوي اعطا كرد.
احزاب مخالف، بداوي را به تضعيف بنيانهاي اقتصادي، فساد مالي در اطرافيان و بيثباتي سياسي متهم ميكنند، برخي از هم حزبيهاي وي نيز مدعياند عملكرد بداوي باعث شد كرسيهاي بيشتري در انتخابات مجلس اين كشور در اختيار مخالفان قرار گيرد.
عبدالله احمد بداوي علاوه بر تزريق 7 ميليارد رينگيت به اقتصاد مالزي براي ايجاد تحرك در آن، از مردم اين كشور مصرانه خواسته بود بهمنظور حفظ رشد اقتصادي اين كشور اختلافهاي سياسي خود را كنار بگذارند و در عوض تلاشهاي خود را براي مقابله با بحران مالي كنوني موجود در جهان شدت بخشند.
ماهاتير محمد در سال 2003 بعد از 22 سال از قدرت كنارهگيري و عبدالله احمد بداوي را براي جانشيني خود معرفي كرد اما در كمتر از يك سال و پس از آنكه بداوي برخي طرحهاي وي را تغيير داد در مقابل نخستوزير مالزي ايستاد.
ماهاتير محمد كه خود سالها رياست حزب سازمان ملي مالايي تباران متحد موسوم به آمنو را برعهده داشت ماه مي سال گذشته ميلادي در اعتراض به عملكرد عبدالله احمد بداوي، رئيس وقت آمنو از اين حزب كنارهگيري و شرط بازگشت خود را بركناري بداوي از رياست آمنو و استعفاي وي از سمت نخستوزيري اعلام كرد.
بازگشت ماهاتير محمد نخستوزير اسبق مالزي به حزب حاكم كه با استقبال نخستوزير جديد اين كشور روبهرو شده است پس از آن صورت ميگيرد كه در جريان همايش مجمع عمومي اين حزب در اوايل آوريل نجيب تونرزاق بهعنوان رئيس جديد آمنو انتخاب شد.ماهاتير محمد با ابراز خشنودي از پيوستن مجدد به آمنو، ابراز اميدواري كرد وجهه اين حزب پس از لطمههاي سالهاي اخير بهبود يابد.
ماهاتير همچنين از افرادي كه به همراه وي اين حزب را ترك كرده بودند خواست دوباره به آمنو بپيوندند.
به اعتقاد نجيب تون رزاق، بازگشت ماهاتير علاوه بر دلگرمي به اعضاي حزب حاكم، به نوسازي آمنو نيز كمك ميكند.آمنو، اصليترين حزب در ساختار دولت ائتلافي مالزي است و براساس سنت ديرينه حاكم بر اين كشور، رياست آمنو بهطور معمول با راي نمايندگان مجلس به سمت نخستوزيري و معاون رئيس حزب آمنو نيز بهعنوان معاون نخستوزير اين كشور برگزيده ميشود.
مسئوليت دولت مالزي در حالي بر دوش نجيب تون رزاق قرار گرفته است كه اقتصاد نوپاي مالزي به سبب بحران اقتصاد جهاني و كاهش صادرات، وضع مطلوبي ندارد.
رزاق 55 ساله فرزند تون عبدالرزاق نخستوزير فقيد مالزي است كه پس از تونكو عبدالرحمان، تون عبدالرزاق، تون حسين عون، تون ماهاتير محمد و عبدالله احمد بداوي، علاوه بر رهبري حزب حاكم آمنو، رياست ائتلاف ملي حزب حاكم و مخالفان مالزي موسوم به باريسان نشنال را برعهده دارد. وي ششمين نخستوزير مالزي از زمان استقلال اين كشور در سال 1957است و مسئوليتهايي نظير معاون نخستوزير، وزير دارايي و وزير دفاع را در كارنامه خود دارد.
رزاق در مراسم سوگند نخستوزيري خود متعهد شد براي تقويت حزب حاكم و تقويت همگرايي ملي تلاش كند و وعده داد با اجراي 2بسته محرك اقتصادي و تزريق 25ميليارد دلار به اقتصاد اين كشور با آثار زيانبار بحران مالي جهاني مقابله كند.
نجيب تون رزاق پيشتر هشدار داده بود اگر در اداره مملكت تغييراتي ايجاد نشود حزب حاكم بهطور قطع، قدرت 50ساله خود را از دست خواهد داد.
رزاق كه علاوه بر پست نخستوزيري مسئوليت وزارت دارايي مالزي را نيز خود برعهده گرفته است، از كاهش شمار وزيران كابينه جديد مالزي از 32 به 25 وزير خبر داد و گفت عملكرد وزيران كابينهاش را هر 6 ماه يك بار ارزيابي ميكند.در دولت رزاق مقام معاونت وزير براي مخريز فرزند ماهاتير محمد نخستوزير اسبق اين كشور در نظر گرفته شده و سيد حميد البار وزير كشور از گردونه هيئت دولت خارج شده است.
رزاق در نخستين اقدام خود بلافاصله پس از بهدست گرفتن قدرت، آزادي 13 زنداني امنيتي اين كشور شامل 3رهبر جنبش مدافع حقوق هندوتبارها، 7 عضو جنبش دارالاسلام، يك عضو گروه جماعت اسلامي، 3تبعه ميانماري و هندي را كه براساس قانون امنيت داخلي اين كشور موسوم به ايسا از سال2007در بازداشت بهسر ميبردند، صادر كرد.
آزادي اين زندانيان به همراه لغو ممنوعيت انتشار 2 نشريه خبري همچنين وعده اصلاح قانون ايسا با استقبال گسترده احزاب، رسانهها و گروههاي سياسي بهويژه مخالفان اين كشور مواجه شد و آنها اين اقدام را شروعي خوب براي نخستوزير جديد اين كشور برشمردند.
ششمين نخستوزير مالزي كه به تازگي از اتهام دست داشتن در پرونده قتل يك مترجم مغولستاني و فساد مالي ناشي از قاچاق اسلحه تبرئه شده با چالشهاي متعددي روبهروست كه مهمترين آن بياعتمادي عمومي به دولت است.از چالشهاي نخستوزير جديد مالزي همچنين برقراري زندگي مسالمت آميز ميان نژادهاي مالايي، چيني، هندي و اقليتهاي ديگر اين كشور و مقابله با افراط گرايي ديني، قومي و فرقهاي خواهد بود.به اعتقاد كارشناسان، مهمترين هدف رزاق بايد تقويت اتحاد ملي، اقدامات مؤثر براي ريشهكني فقر و ارتباط نزديكتر با علما در مالزي باشد.
ناظران سياسي موفقيت يا شكست نجيب تون رزاق را در اصلاحات جديد و بهبود وضع اداره كشور به منزله بازي مرگ و زندگي براي حزب حاكم دولت و شخص وي ارزيابي ميكنند. كابينه مالزي از طرف نخستوزير انتخاب ميشود و به تاييد حكمران عالي ميرسد و حكمران عالي نيز از ميان حكمرانان موروثي 9ايالت براي يك دوره 5 ساله انتخاب ميشود. نخستوزير مالزي رهبر حزبي خواهد بود كه در مجلس بيشترين كرسيها را به دست آورده باشد. مالزي از 2مجلس علياي غيرانتخابي و سفلاي انتخابي تشكيل شده است. مجلس سنا يا ديوان نگارا و يا علياي غيرانتخابي صاحب 70 كرسي است كه 44 نماينده آن از طرف حكمران عالي منصوب ميشود و 26 تن ديگر را قانونگذاران تعيين ميكنند.دومين مجلس موسوم به خانه نمايندگان يا ديوان راقيه 219كرسي دارد كه اعضاي آن از طريق رأيگيري عمومي براي يك دوره 5 ساله انتخاب ميشوند.