پيشنهاد جديد ايران براي غرب
متقابلاً، ايران با ادامه بياعتنايي به قطعنامههاي شوراي امنيت، اصرار ميورزيد كه انجام گفتگو با شوراي امنيت ميبايد با رعايت احترام متقابل و بدون پيش شرط صورت گيرد. علي لاريجاني، رييس كنوني مجلس شوراي ملي و مذاكره كننده سابق هستهاي ايران، بهخصوص بر ضرورت آغاز گفتگوهاي بدون پيش شرط همواره تأكيد داشت.همزمان با لغو پيش شرط آغاز گفتگو با تهران، كه بهنوبه خود مورد استقبال فراوان آژانس انرژي اتمي نيز قرار گرفت، دولت امريكا اعلام داشت كه در جلسات گروه ۱+۵ بهصورت فعال شركت خواهد كرد و در كنار ساير اعضاء گروه، با نمايندگان تهران به گفتگو خواهد نشست.عكسالعمل ابتدايي تهران نسبت به دعوت گروه ۱+۵ براي انجام گفتگوهاي بدون پيش شرط، تا حدودي انفعالي و توام با سكوت بود. سرانجام سخنگوي وزارت خارجه ايران طي نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران، اعلام داشت كه جمهوري اسلامي رويكرد اخير شوراي امنيت را مثبت تلقي كرده و از انجام گفتگو با گروه ۱+۵ استقبال خواهد كرد.انجام يك گفتگوي تلفني بين خاوير سولانا، ديپلمات ارشد جامعه اروپا و سعيد جليلي دبير شوراي امنيت ملي و مذاكره كننده ارشد اتمي ايران، تا حدودي به هموار ساختن راه برگزاري گفتگوهاي بعدي ياري داد.برگزاري جشن هسته اي ايران در ۲۰ فروردين، با حضور محمود احمدي نژاد، و به اين مناسبت، اعلام آغاز بهكار كارخانه توليد سوخت هستهاي در اصفهان و همچنين افزايش تعداد سانتريفيوژهاي فعال در نطنز، تا حدود زيادي اميدواريهاي اوليه براي دست يافتن به گشايشي محسوس در بن بست اتمي ايران را كاهش داد.آقاي احمدي نژاد طي اين مراسم اعلام داشت كه «زمان تغيير كرده و دوران گفتگو پيرامون برنامه اتمي ايران بسر آمده است». او همچنين نويد داد كه با در نظر گرفتن تغييرات تازه در جهان، نقطه نظرهاي تازه ايران براي مذاكره با شوراي امنيت و جامعه اروپا، در قالب بسته پيشنهادي تازه، در زمان مناسب انتشار خواهد يافت. اين نكته را حسن قشقاوي سخنگوي وزارت خارجه ايران نيز چند روز بعد مورد تاكيد قرارداد و اعلام داشت كه بسته دوم پيشنهادي ايران در فرصت مناسب منتشر خواهد شد.محتواي بيانيه اخير ايران نشان داد كه آمادگي تهران براي گفتگو با گروه ۱+ ۵ شامل مسائل مورد علاقه شوراي امنيت و برنامه هاي اتمي آن كشور نيست، ولي در عوض تهران آماده است كه در زمينه همكاري براي تحقق هدفهاي كليتر دنياي امروز مانند : صلح جهاني و استقرار عدالت و امنيت و توسعه دموكراسي با گروه ياد شده به گفتگو بنشيند.نكته مورد اشاره در بيانيه رسمي دولت ايران پيرامون «به روز كردن بسته پيشنهادي اول نيز حاكي از تكرار نقطه نظرهاي مندرج در نامهاي است كه ۸ ماه قبل به امضاء وزير خارجه ايران رسيده و به دبيركل سازمان ملل و كليه وزراي خارجه كشورهاي عضو گروه ۱+ ۵ تحويل شده بود.در نامه مورد اشاره، ايران ضرورت پايبندي به اصول عدالت، قانونگرايي و به رسميت شناختن حقوق ملتها و تحكيم صلح جهاني و منطقهاي و احترام به دموكراسي را مورد تأكيد قرار داده بود.در بخشهاي ديگري از نامه ياد شده، ذيل ۴ سر فصل مستقل، موضوعات سياسي و امنيتي، اقتصادي، هسته اي و همچنين مواضع جمهوري اسلامي در قبال شرايط انجام گفتگو، مطرح شده بود.با توجه به اين نكته كه نامه ياد شده خواستار قبول تعهد خاصي از هيچيك از كشورهاي جهان نشده بود، قرار دادن آن در مقابل بسته پيشنهادي گروه ۱+ ۵ عملاً ناممكن مينمود. حال آنكه گروه ۱+۵ در بسته پيشنهادي خود، ايران را مورد خطاب قرار داده و در مقابل درخواست توقف غنيسازي اورانيوم، اعطاء امتيازهاي فني، اقتصادي، و توسعه همكاري و افزايش سرمايهگذاري در منابع نفت و گاز آن كشور را متعهد شده بود. در بسته ياد شده همچنين امكان تعليق تمامي قطعنامهها ي تنبيهي شوراي امنيت عليه ايران نيز مورد تأكيد قرار گرفته بود.متقابلاً، نامه ارسالي ايران كه از آن بهعنوان بسته پيشنهادي تهران ياد ميشود، در بخش مربوط به امور هستهاي، يادآور شده است كه جمهوري اسلامي تنها در قالب معاهده ان پي تي به تعهدات خود عمل خواهد كرد، حال آنكه شوراي امنيت خواستار پيوستن ايران به معاهده الحاقي است كه بهموجب آن انجام بازرسيهاي سرزده از ايران امكان پذير خواهد بود.ايران همچنين در بسته خود خواستار شده بود كه نتايج گفتگوها در فاصله ۶ ماه پس از آغاز مورد ارزيابي قرار گيرد. ولي با توجه به اين كه استقرار عدالت و تأمين صلح پايدار در جهان و تضمين حقوق فلسطينيها و خلع سلاح اتمي، كه در كنار ساير نكات آرمانگرايانه در نامه ياد شده مورد اشاره قرار گرفته بود، در فاصله ۶ ماه ممكن بهنظر نميرسيد، نامه ارسالي ايران ناگزيربا سكوت جامعه جهاني روبرو شد و در عمل بدون پاسخ ماند.آنگاه ايران در يك حركت تعديلي، متعاقباً خواستار گفتگو پيرامون نكات مشترك در دو بسته پيشنهادي گروه ۱+۵ و ايران شد. اين پيشنهاد نيز با توجه به طبيعت كاملا متفاوت بسته پيشنهادي گروه ۱+۵ با محتواي نامه ايران، به جايي نرسيد. بهعلاوه ، انجام هر نوع گفتگو با ايران در گذشته به انجام پيش شرطهاي شوراي امنيت موكول شده بود و نه پذيرفتن نقطه نظر هاي ايران در مورد راهكارهاي تأمين مدينه فاضله در جهان.با كنار نهادن پيش شرط گفتگو با ايران از جانب امريكا و گروه ۱+۵ ، انتظار ميرفت كه خواستههاي گذشته ايران براي آغاز گفتگو تأمين شده باشد. ولي، انتشار بيانيه رسمي اخير ايران نشان ميدهد كه جمهوري اسلامي به هيچوجه آماده انجام گفتگو پيرامون برنامههاي اتمي خود نيست، و سياست تنبيه و تشويق را نيز كه مورد حمايت شوراي امنيت است «استفاده از ادبيات زور و تهديد» دانسته و به هيچ وجه نميپسندد.در مورد راستي آزمايي با آژانس، بيانيه رسمي ايران حاكي است كه تهران ادامه تعهدات ناشي از پيوستن به معاهده آن پي تي را همچنان كافي دانسته و آماده پذيرفتن معاهده الحاقي نيست. ايران با تجديد اعتبار و به روز كردن تاريخ مصرف بسته پيشنهادي اول، كه سال پيش انتشار يافته بود، ظاهراً همچنان به تكرار نقطهنظرهاي فلسفي در زمينه عدالت و صلح جهاني اصرار ميورزد. بيانيه تازه دولت ايران در حقيقت، رسميت دادن به نقطهنظرهاي اخير رييس جمهور ايران است كه زمان گفتگو پيرامون برنامه اتمي ايران را خاتمه يافته خوانده بود.