اخبار | تکنولوژی | آموزش | طراحی سایت و سئو

پیش درآمد:

آرشیو ملی بریتانیا مطابق سنت دیرینه خود در نیمه دسامبر سال جاری، در مراسمی شماری از پرونده‌های محرمانه و هنوز آزاد نشده مربوط به تحولاتی که سی سال تمام از وقوع آن گذشته را در اختیار حدود سی نفر از پژوهشگران برگزیده مدعو داخلی و بین‌المللی گذاشت تا در زمان باقیمانده تا موعد خارج شدن این اسناد از طبقه‌بندی و قرار گرفتن آنها برای استفاده عمومی، مقاله یا مقالات خود بر اساس این مدارک را در رسانه‌های همگانی معتبر بین‌المللی منتشر کنند. من ـ دکتر مجید تفرشی ـ که برای نهمین سال متوالی به این مراسم دعوت شده بودم، توانستم در یک فرصت کوتاه تقریبا ده روزه با یک کار فشرده 16 ساعت در روز با پژوهش روی این اسناد، گزارش‌های جداگانه ـ و در عین حال مرتبط با هم ـ درباره تحولات ایران در دوره یادشده را نوشته و در اختیار علاقه‌مندان قرار دهم. گزارش‌های من در سال‌های پیش در دیگر رسانه‌های فارسی زبان داخلی و خارجی منتشر شده‌اند و امسال برای نخستین بار در پایگاه اینترنتی «تابناک» منتشر می‌شوند. امسال در مجموع حدود 70 پرونده و در حجم تقریبی حدود 15 هزار صفحه سند مرتبط با ایران طی دو روز، نخست مورد بررسی سریع و اجمالی نگارنده و همکارانش قرار گرفته و سپس حدود 6 هزار صفحه از آنها برای تصویربرداری برگزیده شدند که مجموعه مقالات ارایه شده در این مجموعه، حاصل بررسی و مطالعه این مدارک رسمی در آستانه آزادسازی توسط نگارنده هستند. دوره زمانی اسناد آزادشده و مورد مطالعه، عمدتا از اول ژانویه تا 31 دسامبر 1978 میلادی مطابق با یازدهم دی 1356 تا دهم دی 1357 شمسی، یعنی تا یک ماه و نیم یا شش هفته پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است، ولی در موارد خاص و به فراخور نیاز، به ویژه در موضوعاتی که از سال قبل ادامه داشته‌اند، اسناد سال‌های گذشته نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

همانند سال‌های قبل، تعداد محدودی از پرونده‌های مربوط به ایران که قاعدتا باید بر اساس قانون سی سال، در سال جدید از طبقه‌بندی خارج شوند، به دلایل مختلف هنوز آزاد نشده‌اند. موضوعات این پرونده‌ها عبارتند از: «پیشنهاد سفر خانواده سلطنتی بریتانیا به عربستان و ایران در سال 1979» (11 پرونده)، «وضعیت سیاسی داخلی ایران» (یک پرونده) و «شهروندان ایرانی در بریتانیا» (یک پرونده) از طبقه بندی خارج نشده‌اند. درصد کمتری از اسناد تازه آزاد شده نیز با حذف بند یا بندهای خاصی از محتویات آن ـ از طریق قراردادن کپی بدون موارد حذف شده ـ از طبقه بندی خارج و ارایه شده‌اند. از سوی دیگر، نگارنده امسال نیز مانند سال گذشته موفق شد با استفاده از حق شکایت بر اساس قانون آزادی دسترسی به اطلاعات به تعدادی از پرونده‌های تاکنون آزاد نشده مربوط به مناسبات دفاعی و هسته‌ای ایران و بریتانیا دسترسی پیدا کند که این اسناد در گزارشی بررسی خواهند شد.

لازم به ذکر است که نقل قول‌های مستقیم یا غیر مستقیم و اغلب قریب به اتفاق اظهار نظرات مندرج در این مجموعه، از متن خود اسناد و یا فشرده‌ای از محتویات آن هستند، مگر آن که منبع دیگری برای آنها ذکر شود. در این مجموعه سعی شده به جز در موارد ابهام‌زدایی و یا تکمیل مشخصات یک فرد یا جزییات یک رویداد، از منابع چاپ شده استفاده نکرده و حتی‌المقدور بخش‌های تکمیلی را نیز بر پایه دیگر اسناد منتشر نشده در آرشیوهای بریتانیا انجام دهم. دیگر آن‌که در متن این مقالات اگر سال وقایع ذکر نشده، همواره منظور سال 1978 میلادی است و در غیر این صورت سال تحولات ذکر شده است.

نیازی به توضیح نیست که گزارش‌های رسمی و دیپلماتیک و اسناد تاریخی، به ویژه مجموعه مدارک محفوظ در آرشیو ملی بریتانیا حاوی اطلاعات مهمی از تاریخ معاصر ایران و روابط خارجی آن هستند که در بسیاری موارد نظیر و جایگزین آنها در منابع و آرشیوهای داخلی وجود ندارند. با این همه باید دانست که این مدارک منابع تاریخ‌نگاری و نقطه‌نظرات دیپلمات‌ها و دیگر مقامات رسمی بریتانیایی به شمار می‌روند و مثل هر گزارش رسمی دیگری با همه اهمیتشان، نمی‌توانند خالی از حب و بغض یا پیش داوری و اشتباه باشند. از این رو، با وجود اهمیت انکارناشدنی آنها برای استفاده در پژوهش‌های تاریخی، به هیچ وجه نباید به آنها به دیده تاریخ خالص و محض نگریست.

این گزارش‌های رسمی در واقع روایتی بسیار فشرده از یک مجموعه مهم و دست نخورده درباره تاریخ انقلاب ایران هستند که در مدت زمان کوتاهی تهیه و منتشر شده‌اند. از این جهت، ناگزیر ممکن است اشتباهاتی سهوی در این روایت راه یابد که نگارنده از همه پژوهشگران و علاقه‌مندان درخواست می‌کند تا برای رفع این نواقص و توضیح ابهامات آن به او کمک کنند. انتشار این مجموعه گزارش به همراه گزارش‌های سال‌های قبل که در واقع برشی از روایت دست اول و لحظه به لحظه توصیفی و تحلیلی تاریخ انقلاب ایران و رویدادها و جریانات سال‌های منجر به آن هستند، در واقع باید مقدمه‌ای برای گردآوری کامل این منابع و سپس انتشار مقالات و کتب تحقیقی و ترجمه براساس آنها ویا انتشارمستقیم برگزیده یا همه آنها باشد که امیدوارم به زودی با حمایت افراد و مؤسسات علاقه‌مند درراه رسیدن به چنین اهدافی کوشا و سهیم باشم. مطالعه این مدارک منتشر نشده به درستی نشان می‌دهد که با وجود گذشت سی سال از سرنگونی نظام سلطنتی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، هنوز تا چه حد هنوز اطلاعات دست نیافته و مدارک منتشر نشده و دست اولی در باره آخرین انقلاب بزرگ قرن بیستم وجود دارد. به باور نگارنده، برخلاف باور عمومی، چنان‌که تاریخ یک علم صرفا مورد استفاده خواص و نخبگان نیست، استفاده از آرشیوها و اسناد تاریخی نیز اگرچه امری تخصصی و آموختنی است، ولی صرفا وظیفه انحصاری متخصصان و مورخان نیست. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که بیشترین مراجعه کنندگان به آرشیو ملی بریتانیا را افراد عادی پی گیر ریشه‌های خانوادگی و تاریخی خود و یا علاقمند به بررسی تاریخ‌های محل سکونت خود یا اجدادشان تشکیل می‌دهند.

آرامش قبل از توفان؛ روزهای آینده هنوز در حال ظهور هستند

هنوز هیچ خطری رژیم شاه را تهدید نمی‌کند. او کنترل همه چیز را در دست دارد. باید تصور کرد که نیروهای مسلح او، مانند همیشه، به او وفادارند و نیروهای اپوزیسیون از هم جدا هستند. مشکل پیش روی شاه و حکومت وی، بیش از آن که خطر باشد، دردسر افرینی است

به دنبال حدود چهار سال رشد و جهش ناگهانی سیاسی و اقتصادی برای شاه و حکومت پهلوی که عمدتا به مدد چهار برابر شدن بهای جهانی نفت در سال‌های 1973 تا 1977 حاصل شد و یک سال رکود و افول تدریجی در سال 1977 به دلیل مشکلات سیاسی، عدم تعادل میان کاهش رشد اقتصادی و مطالبات سیاسی و اجتماعی عمومی و ناکارآمدی طرح ایجاد مشارکت سیاسی تدریجی و گلخانه‌ای از طریق حزب رستاخیز، با آغاز سال 1978 (نیمه دی ماه 1356) شرایط تغییر جدی کرد. آغاز سال جدید میلادی مصادف بود با انتشار مقاله توهین‌آمیز و بدفرجام «استعمار سرخ و سیاه» که به دستور شخص شاه و سفارش وزارت دربار نوشته و به دستور وزیر اطلاعات و جهانگردی وقت در روزنامه اطلاعات منتشر شد و به دنبال آن خیزش عمومی در شهر قم و گسترش شراره‌های انقلاب ایران به سراسر ایران.

همانند سنت سال‌های گذشته مرور مقدماتی شرایط سال 1978 ایران و پیش زمینه‌های رخدادهای مربوط به آن سال را با بررسی گزارش‌های مختلف ادواری دیپلمات‌های بریتانیایی در مرور تحولات ایران در پایان سال 1977 آغاز می‌کنم:

گزارش تفصیلی 10 صفحه‌ای و محرمانه به تاریخ چهارم ژانویه 1978 (14 دی 1356) نوشته سر آنتونی پارسونز سفیر بریتانیا در تهران، درباره مرور تحولات ایران در سال 1977 این گونه آغاز می‌شود: «[1977 برای ایران] سالی پیروزمند نبود و بر خوش بینی و اعتماد به نفس سال‌های 1974 و 1975 سایه افکند. در سال 1976 روحیه ارزیابی تازه به بلند پروازی‌های افراطی درباره رشد و سیاست خارجی اهداف راهبردی اغراق آمیز متولد شد. روندهای آینده هنوز در حال ظهور هستند.» در این گزارش سالانه از سه عنصر «تحول روابط ایران و دولت [جیمی] کارتر» در آمریکا، «سیاست‌های داخلی» و «کشاکش برای بازآفرینی نیروی حرکت آنی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی در مقابله با موانع موجود سال‌های رشد سریع و ناگهانی» به عنوان موضوعاتی که صحنه عمومی ایران در سال 1977 را احاطه کرده بودند یاد شده است.

سفیر لندن در تهران درباره روابط شاه و کارتر ضمن تاکید بر نگرانی شاه از دل مشغولی و سیاست دفاع از حقوق بشر و کنترل صادرات جنگ افزار کارتر چنین می‌نویسد: «شاه هرگز با روسای جمهور دمکرات در ایالات متحده احساس راحتی نداشت و دوران عمل‌گرایانه و خشک و سرد [ریچارد] نیکسون را ترجیح می‌داد.» پارسونز با اشاره به سفر سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا به تهران در ماه مه، سفر شاه به واشنگتن در نوامبر سال 1977 و سفر کارتر به ایران در شب سال نو و اولین روز ژانویه (سه تا چهار روز قبل از نگارش این گزارش) چنین ارزیابی می‌کند:

«من بر این باورم که [این دیدارها]، دست کم تا حدی، مجددا اعتماد را در شاه نسبت به ایالات متحده به عنوان حامی و متحد اصلی ایران ایجاد کرد. شاه اکنون خود را از سوی دولت واشنگتن تحت فشار غیر قابل تحمل برای ایجاد توسعه داخلی نمی‌داند. از سوی دیگر، شاه پذیرفته است که دیگر چون گذشته نمی‌تواند در انتظارپذیرش بی چون و چرای درخواست‌هایش از آمریکا برای دریافت سخت‌افزارهای پیچیده نظامی باشد.»

سفیر بریتانیا از آغاز محاکمات علنی زندانیان سیاسی با حضور ناظران خارجی و حق انتخاب آزاد وکیل برای متهمان و همچنین عفو تعداد زیادی از زندانیان سیاسی به عنوان نمونه‌هایی از تغییر شرایط سیاسی ایران در سال 1977 یاد می‌کند. پارسونز از گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی همچون «وکلا، نویسندگان و دانشگاهیان شامل اعضای جبهه ملی» به عنوان اقشار بهره‌مند از شرایط جدید برای انتقاد از رژیم یاد می‌کند، و در درجه بعد از «گروه‌های تندرو اسلامی و چپ‌های معتدل» به عنوان «مخالفان متعارف‌تر رژیم» یاد می‌کند.

چنان‌که خواهیم دید، این کم‌توجهی و بی‌اعتنایی همزمان حکومت پهلوی و دستگاه دیپلماسی بریتانیا به اهمیت محوری و رشد فزاینده جریان‌های مختلف مذهبی به ویژه جریان تحت رهبری آیت‌الله خمینی که از دهه 1960 در ایران فعالیت داشت و در دهه بعدی به تدریج به اوج خود رسید، موجب شد تا در طول سال 1978 چه وزارت خارجه بریتانیا و چه سفارت آن کشور در تهران، ضمن غافلگیر شدن از کنترل نهضت عمومی ضد شاه توسط نیروهای مذهبی، با دستپاچگی به دنبال یافتن اطلاعات عادی و ساده درباره اسلام و حرکت‌های اسلامی در ایران بیفتند.

در زمینه وضعیت اقتصادی ایران در سال 1977 پارسونز چنین می‌نویسد: «وضعیت اقتصادی اگرچه با رشد حدود 7 تا 8 درصد همچنان از شرایط ناسالم به دور است، با این همه موجب بروز دردسرهایی شده است. درجنبه روشن..صادرات نفت همچنان بالاترازحد انتظارات است وذخایرهم اکنون حود 10 میلیارد دلار است. بودجه کشور در پایان سال مالی در مارس 1978 باید مازاد داشته باشد، در حالی که درآمد کشور 2 میلیارد دلار کمتر تخمین زده می‌شود.»

پارسونز به عنوان جنبه‌های منفی اقتصاد ایران چنین می‌گوید: «کمبود شدید برق موجب تخریب صنایع و بروز ناراحتی‌های داخلی در شهرهای اصلی شد. تورم تا حد 30 درصد بالا رفت. کمبود مسکن در شهرها به همراه افزایش بهای اجاره مسکن و قیمت زمین به منبعی برای سخت تر شدن شرایط برای توده‌هایی که در سال‌های اخیر به شهرها هجوم آورده بودند، شد.»

به عقیده سفیر بریتانیا، در این شرایط حساس تعجبی نداشت که در این شرایط در تابستان 1977، شاه به عنوان تنها گزینه موجود به تغییر دولت و روی کار آوردن کابینه جمشید آموزگار روی آورد: «دکتر جمشید آموزگار مردی با قابلیت‌های اثبات شده و یکی از معدود سیاستمداران موجود که همچنان در بین منتقدان معتدل رژیم و افراد دارای استقلال رأی احترام داشت... هنوز زود است تا درباره دولت جدید قضاوت کرد. ولی پیش گویی‌ها تاکنون به نفع این دولت نیست.» با وجود چنین پیش بینی نه چندان روشن، پارسونز شخصا نظر مثبتی نسبت به آموزگار و کابینه اش نشان داد: «من ایمان قابل ملاحظه‌ای به نخست وزیر آموزگار به عنوان مردی با قابلیت‌های برجسته، باهوش و باشخصیت دارم، ولی او نیازمند آن است که به سرعت زمام امور را محکم در دست خود گرفته و اعتماد بی ثبات بخش خصوصی را -که اقتصاد کشور به شدت نیازمند آن است- و بر اثر تغییر دولت احیا شده را حفظ کرده و دوباره آن را برباد ندهد.»

با آن که در آغاز سال 1978 انقلاب هنوز کاملا فراگیر نشده بود، پارسونز با یادآوری چهار سال ماموریت خود در تهران، از «وجود مخالفت‌های اجتماعی و سیاسی بیشتر از هر زمان دیگر» یاد کرده و می‌نویسد: «این واقعیت دارد که مجموعه‌ای از تظاهرات دانشجویی با سفر شاه به واشنگتن مقارن بود. این تظاهرات با برخورد وحشیانه پلیس و عناصری از باندها و لات‌ها که رژیم آن‌ها را به عنوان عناصر میهن پرست برای ضرب و جرح هدفمند تظاهر کنندگان کم و بیش مسالت جوی دانشجو و سیاستمداران محترم خارج شده از حکومت و دانشگاهیان سازمان داده بود مواجه شد.»

پارسونز در ادامه گزارش خود ادامه نیات شاه برای آینده را بسته به کنگره در آستانه انجام حزب رستاخیز و برگزیدن آموزگار به دبیرکلی آن منوط کرده، حال آن که تحولات ایران طی چند ماه آینده طوری رقم خورد که نه از آموزگار نشانی ماند و نه از حزب رستاخیز.

سفیر بریتانیا در بخش دیگری از گزارش خود به مرور اجمالی منافع کشورش در ایران پرداخته و می‌نویسد: «تداوم شکوفایی منافع بریتانیا همچنان ادامه دارد. ماشین صادرات ما از طریق ایجاد مجله‌ای با عنوان بریتانیای امروز و تاسیس اتاق بازرگانی ایران و بریتانیا پیشرفت کرده است. صادرات قابل رویت ما به ایران نسبت به سال 1976 با 25 درصد افزایش به نزدیک 650 میلیون پاوند رسیده و سهم ما از بازار [ایران] افزایش یافته است.» پارسونز همچنین از دو عامل سازمان عفو بین الملل از یک سو و رسانه‌های بریتانیایی به خصوص شبکه بی بی سی به عنوان عوامل کدورت بین حکومت‌های تهران و لندن در سال 1977 یاد کرد و نوشت: «در پایان سال [1977]، غضب [حکومت ایران] نسبت به «بی.بی.سی» و روزنامه‌های بریتانیا بیش از هر زمان دیگری از سال 1973 بوده است.

پارسونز در بخش نتیجه گیری گزارش مفصل خود همگام با بسیاری دیگر از ناظران غربی ناباورانه چنین پیش بینی می‌کند: «از نظر من، هنوز هیچ خطری رژیم شاه را تهدید نمی‌کند. او کنترل همه چیز را در دست دارد. باید تصور کرد که نیروهای مسلح او، مانند همیشه، به او وفادارند و نیروهای اپوزیسیون از هم جدا هستند. مشکل پیش روی شاه و حکومت وی، بیش از آن که خطر باشد، دردسر افرینی است. اقتصاد اساسا سالم است و روحیه کنونی واقع بینی مبنای محکمی برای پیشرفت است تا غرور و اعتماد بیش از حد گذشته.» چنان‌که در گزارش‌های بعدی، روند حوادث به طوری سریع پیش رفت که چه پارسونز و چه دیگر همکاران و هموطنان روزنامه‌نگار، نظامی و دیپلمات وی در لندن و تهران مجبور به بازنگری در همه آموزه‌ها و تحلیل‌های خود درباره سیر تحولات ایران و رهبری آن شوند.

اذعان ناظران به شدت یافتن جنبش مذهبی

آموزگار، هویجی که تأثیرگذار نبود

سرکوب جریان مذهبی در 15 خرداد سال 1342 (1963) موجب شده که به جز معدودی از روحانیان، بقیه آنان که معمولا مخالف خشونت بوده‌اند، به یاد خاطره دهه 1960 از تقبیح اقدامات تروریستی علیه رژیم شاه دست بکشند و حتی به تشویق گروه‌های تندرو اسلامی بپردازند.

سال 1978 سالی بود که به گمان بسیاری از ناظران و دیپلمات‌های غربی و آنتونی پاسونز سفیر بریتانیا در تهران، در آن شاه می‌بایست وقت و انرژی خود را، با کمک دولت جدید جمشید آموزگار، صرف حل و فصل مشکلات داخلی ناشی از تحولات نفتی و کاهش درآمدهای کشور و همچنین کنترل کامل مخالفان کند. حال آن که این سال برخلاف پیش بینی بسیاری از این ناظران به سال تضعیف حکومت پهلوی، گسترش نارضایتی و فراگیرشدن انقلاب و نهایتا اندکی پس از پایان سال به پایان عمر حکومت سلطنتی در ایران منجر شد.

از منظر سفارت بریتانیا، یکی از نخستین رویدادهای مهم و تأثیرگذار سیاسی ایران در سال 1978 تشکیل کنگره فوق‌العاده حزب رستاخیز در ژانویه 1978 در راستای ایجاد تغییرات در ساختار تشکیلاتی و اساسنامه و همچنین جایگزین کردن آموزگار به جای محمد باهری به عنوان دبیرکل آن بود. شاه در روز 25 دسامبر اعلام کرده بود که بار دیگر تصمیم گرفته تا سمت‌های نخست‌وزیری و دبیرکلی حزب را در هم ادغام کرده و هر دو را به یک نفر واگذارد. ولی برای اجرای این فرمان می‌بایست اساسنامه حزب تغییر می‌کرد. «پیتر وستماکوت» دیپلمات 27 ساله جوانی که مأموریت خارجی خود را در سال 1974 ایران آغاز کرده، از ابتدای تاسیس حزب رستاخیز درباره این تشکیلات گزارش تهیه و ارسال کرده بود و اتفاقا در آخرین زمان حضور خود در تهران نیز گزارشی از این کنگره نوشت. گفتنی است وستماکوت پس از پایان یک دوره سفارت چهارساله در آنکارا، هم‌اکنون سفیر بریتانیا در پاریس است. وستماکوت در سال‌های 1975 تا 1977 نیز گزارش‌های مفصل و محرمانه‌ای از روند کار حزب رستاخیز تهیه کرده بود.

او در اکتبر 1976 پس از یک سفر طولانی به بوشهر، جهرم و شیراز، چهره ناامیدکننده‌ای از حزبی که ظاهرا قرار بود مشارکت جدی سیاسی را به ایرانیان هدیه دهد ارایه کرد. درست یک سال بعد وستماکوت در یک گزارش مفصل دیگر به تاریخ 25 اکتبر 1977 به تلاش‌های آموزگار برای احیای اعتبار حزب رستاخیز اشاره و تاکید کرد که اصرار بر اجرای سیاست پیوستن اجباری نویسندگان و روشنفکران به حزب رستاخیز و عملی کردن این سیاست موجب از دست رفتن اعتبار آن افراد در بین هوادارانشان خواهد شد.

بر پایه گزارش جدید وستماکوت، آموزگار در نطق خود در این کنگره که به نظر کم اثر می‌نمود، با انتقاد از «دشمنان استعمارگر خارجی ایران» مشکلات را به گردن دانشگاهیان انداخت که با اقدامات خود «مخالفان را تشویق می‌کنند تا سرعت روند پیشرفت ایران را کاهش دهند.»

کلام پایانی این گزارش چنین بود: «کنگره مسلما حزب رستاخیز را مجددا در انظار عمومی نمایان کرد، ولی به نظر می‌رسد که هیچ کاری در جهت تبدل خود به وسیله‌ای برای جلب مشارکت عمومی در امور ملی نکرده و ما دلیلی نمی‌بینیم که مردم این حزب را بیش از آن که در گذشته و حال بوده جدی بگیرند.»

با وجود گزارش امیدوارکننده آغاز سال میلادی پارسونز، کمتر از یک ماه بعد و در پرتو خیزش 19 دی (نهم ژانویه) شهر قم که در اعتراض به مقاله جنجالی روزنامه اطلاعات علیه آیت‌الله العظمی روح‌الله خمینی، مرجع تقلید و رهبر تبعیدی انقلابیون مسلمان صورت گرفت، در 31 ژانویه پارسونز ناچار به نگارش و ارسال یک گزارش محرمانه 15 صفحه‌ای تحلیلی جدید با عنوان «مشکلات داخلی در ایران» خطاب به «دیوید اوئن» وزیر خارجه کشورش شد که ظاهرا در تکمیل ولی در بیشتر موارد ناقض گزارش قبلی او بود.

پارسونز در ابتدای گزارش خود که حدود یک سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نوشته و مخابره شد، از «احساس نارضایتی اجتماعی و سیاسی که کشور در حال گذار از آن است» سخن گفت. پارسونز مدعی بود: «این روحیه برای بیشتر ایرانیان بیشتر یک حس بی‌قراری است تا شکایت فعالانه. این احساس وجود دارد که دولت برای حل مشکل مواد اولیه در کشور تأثرگذارانه عمل نمی‌کند و فلسفه سیاسی شاه، پاسخ کامل یا رضایت‌بخشی به نیازهای جامعه‌ای به سرعت رو به رشد نیست.» با این حال حتی تا این هنگام، پارسونز نیز همانند بسیاری دیگر از ناظران رسمی غربی هنوز قادر به تشخیص خطر جدی و کانون قدرت اپوزیسیون ضد شاه و شکل‌گیری یک جنبش فراگیر مذهبی نبود: «هیچ احتمالی برای رویارویی شاه یا دولت او یا یک اپوزیسیون متحد که بتواند خطر جدی و یا حتی صدای شکایتی منسجم ایجاد کند، وجود ندارد. بیشتر مسأله گروه‌های منفرد از ناراضیان است که انتقاد خود را مطرح می‌کنند. کلا ایرانیان نسبت به آینده احساس مبهمی دارند.» در ادامه این گزارش از دانشجویان به عنوان مزاحم‌ترین منابع نارضایتی در ایران نام برده و با ذکر این نکته که در ایران نیز همانند دیگر کشورها دانشگاه و دانشجویان به دلایل گوناگون کانون توجه نارضایتی هستند، چنین تحلیل شده که هیچ دلیل مشخص و نهایی برای ابراز مخالفت آنان وجود ندارد. به گفته پارسونز، با افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها و کاهش کیفیت آموزشی، تنوع دانشجویی از شهرهای کوچک و حضور کسانی که دارای پس زمینه بسیار سنتی هستند در دانشگاه‌ها افزایش یافته است. پارسونز درباره ظهور نسل جدید دانشجویان مسلمان دردانشگاه‌ها چنین می‌نویسد:«دراعتصاب‌های متعدد،شواهد فزاینده‌ای ازواکنش سیاسی شدید و تفرقه افکن از سوی بنیادگرایان اسلامی وجود دارد که هم نسبت به زندگی دانشجویی بی‌میل هستند و هم به غفلت روزافزون ایران مدرن از فرهنگ سنتی و ارزش‌های اسلامی معترضند.»

این گزارش همچنین با بررسی ریشه‌های جنبش اسلامی در دهه 1960 میلادی و سرکوب خیزش 15 خرداد 1342، به شکست جناح مذهبی و سپس احیای دوباره آن در میانه دهه 1970 پرداخته و می‌نویسد: «شواهد احیای افراطیان اسلامی (که شاه آنان را مارکسیست‌های اسلامی لقب داده و اغلب در کنترل مخالفان چپ‌گرای تندرو رژیم بودند) از سال 1974 ظاهر شد. بسیاری از اعضای گروه‌های تروریستی شهری که در پنج سال گذشته مورد توجه واقع شده‌اند، تندروان اسلامی هستند.» پارسونز در ادامه، دیگر انگیزه‌ای مخالفت‌های اپوزیسیون اسلامی را چنین بیان می‌کند: «شکایت آنان فقط از هجوم سراسیمه به توسعه اقتصادی و [درخواست برای] استقلال قابلیت دفاعی برای کشوری است که اگر مستعمره نشده، بیش از حد غربی شده و به سنت‌ها و ارزش‌های اسلامی زیان برسانند.»

سفیر بریتانیا در ادامه گزارش خود تأکید می‌کند که سرکوب جریان مذهبی در 15 خرداد سال 1342 (1963) موجب شده که به جز معدودی از روحانیان، بقیه آنان که معمولا مخالف خشونت بوده‌اند، به یاد خاطره دهه 1960 از تقبیح اقدامات تروریستی علیه رژیم شاه دست بکشند و حتی به تشویق گروه‌های تندرو اسلامی بپردازند. به عقیده پارسونز حادثه 19 دی قم و کشته و مجروح شدن عده‌ای تظاهر کنندگان موجب شد تا جناح معتدل روحانی و مذهبی که رابطه مناسبی با حکومت داشت هم ناراضی شده و روابط خود با حکومت را به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر برسانند.

در بخش دیگری از این گزارش، همچنین با اشاره به نامه‌های سرگشاده روشنفکران علیه حکومت و همچنین برگزاری ده شب مراسم ادبی سیاسی در اکتبر سال گذشته در مرکز فرهنگی آلمان در تهران (انستیتو گوته) که با حضور چندین نویسنده و شاعر و ده‌ها هزار مخاطب، از «طبقه متخصص، به ویژه نویسندگان و حقوقدانان» به عنوان «دیگر منبع مهم نارضایتی و جنبش مخالفان» یاد شده است.

به عقیده آنتونی پارسونز، علاوه بر انگیزه‌های دینی، رویدادهای اخیر و افزایش فعالیت‌های مخالف حکومت در ایران ناشی از دلایل دیگری نیز بود: "دولت از اصلاح امور اقتصادی و توسعه و ناشی از گسترش بیش از حد سال‌های اخیر ناتوان مانده و مهمتر از آن، از اجرای تعهدات نسبت به انتظارات همچنان در حال افزایش مردم نیز برنیامده است. بسیاری از کسانی که در جریان رشد سریع اقتصادی برای دستمزد بالا در دوره ساخت و ساز به شهرها هجوم آورده بودند، اکنون با فروکش کردن رشد سریع، بیکار مانده‌اند. حتی پیش از آن نیز دستمزدهای بالا در طول دوره گسترش سریع، صرف پرداخت قیمت بالای مسکن و دیگر هزینه‌های ضروری آنان می‌شد.»

بخش دیگری از این گزارش به مشکلات دولت در تأمین مواد اولیه و همچنین به تبع آن مشکلات بنیادی‌تر دستگاه حکومتی اختصاص دارد: «احتمالا جدی‌تر از ناتوانی در تأمین مواد اولیه، افزایش بی‌اعتمادی در میان ایرانیان در مورد حکومت به ویژه موضوع استبداد، عدم انتقادپذیری و سوءاستفاده از قدرت انحصاری خود بود. گسترده‌تر شدن مسأله مواد اولیه با خود بحث بزرگتر ناتوانی و فساد نظام دستگاه دولتی از رده خارج را مطرح کرد. ایرانیان از نظر تاریخی به سنت خودکامگی خو گرفته‌اند و فاصله‌ای بین حکومتگران و حکومت شوندگان وجود داشته است. ولی در سال‌های اخیر این فاصله بیشتر شده، حال آن که مردم در حال بیدار شدن بوده و خواهان پل زدن برای از بین بردن این فاصله هستند.

پارسونز ضمن اشاره به سیاست استفاده از اوباش در سرکوب مخالفان از جمله در میتینگ جبهه ملی در کرج، می‌نویسد: سیاست‌های سنتی چماق و هویج شاه دیگر پاسخگوی مخالفان فعال و منفعلان از خواب بیدار شده نیست. این گزارش از سیاست‌های سرکوب و وجود زندانیان سیاسی و شکنجه در سال‌های گذشته ـ که به تازگی در حال کاهش است ـ به عنوان چماق و از شعارها و برنامه‌هایی چون تمدن بزرگ استفاده شده که انتظارات از آن آغاز به نومیدی کرده است.

سفیر بریتانیا ادامه می‌دهد: «این واقعیت ندارد که ثروت نفت ایران خوشبختی نیاورده، در بیشتر زمینه‌ها جامعه ایرانی از نظر مادی به مراتب بهتر از ابتدای دهه [1970] است. مشکل اینجاست که اکنون مردمی که به توقع معجزه اقتصادی عادت کرده‌اند، اشتیاق آنان چه با پیشرفت عادی و یا به مراتب کمتر از آن سوء مدیریت اقتصادی برآورده نمی‌شود. بنابراین شاه و دولتش در حال از دست دادن ابتکار عمل هستند. مردم آغاز به شکوه کرده‌اند، چرا که هم اکنون سرزمین موعود به طور قابل اثباتی دورتر از آن چه که توقع می‌رفت به نظر می‌رسد.»

به اعتقاد پارسونز، «تلاش شاه برای اعطای آزادی‌های بیشتر در زمینه حقوق بشر و امور سیاسی با تشویق دوستان خارجیش، از جمله خود ما [بریتانیا]» از طرق مختلفی چون باز کردن در زندان‌ها به روی بازرسان حقوق بشری بین المللی از قبیل صلیب سرخ و عفو بین الملل و بخشش تعدادی از زندانیان سیاسی، در عمل به دلیل آن که موجب فشار و مطالبه مخالفان برای کسب آزادی‌های بیشتر شد، نتیجه‌ای متفاوت از آنچه که شاه می‌خواست داد.

سفیر بریتانیا در همین راستا و در ادامه همین گزارش، از تغییر دولت و روی کار آمدن کابینه جمشید آموزگار به جای دولت امیر عباس هویدا در اوت 1977 پس از 12 سال و نیم، به عنوان «یک هویج دیگر که دست کم هنوز تاثیرگذار نبوده» یاد کرد. آنتونی پارسونز براین باور بود که: «جابه‌جایی دولت به دلیل ناتوانی دولت قبلی در ایفای به رسالت‌های اقتصادی خود مسلما تغییری خوش بود. ولی این تغییر هم خیلی دیر بود و هم کامل اجرا نشد. چرا که مردم از هم اکنون از ادعاهای بیش از حد خوش بینانه دولت درباره نزدیک بودن تمدن بزرگ دلسرد شده‌اند. [سیاست‌های دولت جدید] کامل نیست چون هنوز سیاست صراحت آن به امور سیاسی گسترش نیافته است. مهمتر از آن دولت جدید هنوز نشانه قانع کننده‌ای از توانایی خود برای غلبه کردن بر مشکلات اقتصادی بروز نداده است.» پارسونز در ادامه گزارش خود از «افتضاح حزب رستاخیز» به عنوان «بزرگترین ناکامی شاه» با فاصله‌ای بسیار [نسبت به دیگر موارد] در ابتکارهای اخیر وی یاد کرد و نوشت: «ابتدا در سال 1974 قرار بود این نهاد [حزب رستاخیز] جانشین دو حزب صوری که مجلس را تحت کنترل خود درآورده بودند، شود تا به کانونی برای مشارکت عمومی در امور ملی و اجرا کردن فلسفه سیاسی مرتبط با انقلاب شاه و مردم تبدیل شود. حزب رستاخیز هرگز قادر به فعالیتی بیش از یک محفل محلی در استان‌ها نشد.»

پارسونز درباره جایگاه واقعی حزب رستاخیز چنین قضاوت می‌کند: «رستاخیز همچنان به عنوان یک حزب سیاسی تأسیس شده از بالا توسط دولت باقیمانده و به هیچ وجه از خود دارای قدرتی نیست، در حالی که از آن انتظار می‌رفت تا به کانونی برای طرح مباحث جدی بدل شود، هیچ موضوع حساسی از قبیل سیاست‌های دفاعی یا سیاست‌های داخلی در آن امکان طرح ندارد و حزب هیچ استقلال تأثیرگذاری نه در مجلس و نه خارج آن ندارد.»

در ادامه این گزارش تحلیلی موقعیت شاه این گونه ارزیابی شده است: «اگر شاه قادر به تثبیت دوباره موقعیت خود به عنوان نیروی خلاق ملی که همه چیز کاملا تحت کنترل اوست نشود، عدم پیوستگی موقعیت او به عنوان منبع یگانه قدرت سیاسی در جنبشی که قرار بوده از نیازهای مردم انگیزه بگیرد [انقلاب سفید] به کنار گذاشته شدن این موقعیت منجر شود. فلسفه انقلاب شاه و مردم شامل هیچ راه حلی برای زمانی که مردم نسبت به سیاست‌های شاه بی‌علاقه می‌شوند، نیست. تعبیر او از گفت‌وگو این است که او سخن بگوید و مردم گوش بسپارند. چاپلوسی غیرقابل انتقاد که همه سیاست‌ها به شیوه تغییرناپذیری به رهنمودهای خردمندانه اعلی حضرت پادشاه نسبت داده می‌شود. این مسأله تا همین‌جا هم او را به شدت آسیب‌پذیر کرده است.»

بخش دیگر از گزارش سفیر بریتانیا به پیش‌بینی وضعیت ایران در صورت ناتوان ماندن شاه از نگاه داشتن ابتکار عمل در دست خود اختصاص دارد. نکته جالب در این نتیجه‌گیری اصرار پارسونز به در خطر نبودن موقعیت شاه در کوتاه مدت و تداوم بی‌توجهی وی به عناصر مذهبی در این معادله قدرت است: «اگر شاه در ترمیم قدرت ابتکار عمل خود ناتوان بماند، چه خواهد شد؟ من فکر نمی‌کنم که نتیجه در کوتاه مدت بسیار جدی باشد. شاه به طور کامل کنترل اوضاع کشور و دولت را در دست خواهد داشت. من باور دارم که نیروهای امنیتی تأثیرگذار و وفادار به شاه باقی می‌مانند. شاه چه ابتکارات سیاسی و اقتصادی به خرج دهد یا خیر، خطر تروریست‌ها به همین کمی یا زیادی فعلی خواهند ماند و نفوذ آنان قابل کنترل است. به اعتقاد من، این موضوع نیز کلا درباره دانشجویان نیز صدق می‌کند. هر رژیم با هر سیاستی که باشد، اعتراضات دانشجویی وجود خواهد داشت... ولی آنان به تنهایی خطری برای ثبات کشور نخواهند بود.»

سفیر بریتانیا در تهران، در ادامه گزارش خود از نویسندگان و وکلای ناراضی، دیگر روشنفکران و نهایتا جامعه مذهبی به عنوان خطرات کوتاه مدت علیه شاه یاد کرده، «به شرط آن که شاه به سیاست استفاده از چماق بدون یافتن هویجی تأثیرگذار ادامه دهد. ولی در اینجا هم من فکر نمی‌کنم خطر کوتاه مدتی در پیش رو باشد.» پارسونز درباره جامعه مذهبی ایران و آینده این جنبش پیش‌بینی می‌کند: «ادامه خشونت‌ها علیه جامعه مذهبی، همانند آنچه که در نهم ژانویه در قم اتفاق افتاد، اگرچه آن حادثه بیشتر ناشی از دستپاچگی بود تا تصمیمی تعمدانه»، می‌تواند به ناآرامی‌هایی در ابعادی گسترده‌تر منجر شود. من گمان می‌کنم اقداماتی در جهت جلوگیری از حوادث مشابه صورت گیرد. اگر چنین حوادثی تکرار نشود، من خطر جدی را در آینده نزدیک پیش‌بینی نمی‌کنم. فراز و نشیب‌هایی خواهد بود، ولی فکر می‌کنم در کوتاه مدت شاه مجبور به ایجاد هیچ تغییر اساسی در سیاست‌های خود نشود و بتواند مانند اکنون بدون هیچ اپوزیسیون واقعا جدی از هر جناحی به حکمرانی خود ادامه دهد.»

پارسونز در ادامه تحلیل خود حتی در درازمدت نیز سرنوشت شاه را در دست خود وی دانسته و داشتن فضای بیشتر برای مانور را منوط به تحقق موفقیت‌های اقتصادی وی و «سرعت بخشیدن به شکوفایی» اقتصادی می‌داند. در غیر این صورت پارسونز معتقد است: «اگر اقتصاد -چنان که محتمل می‌نماید ـ به‌اندازه انتظار مردم نباشد، در آن صورت شاه باید راهی را برای قانع کردن مردم برای پرداختن بهای تداوم قدرت انحصاری و سیاست‌های پدرسالانه رژیم او بیابد. او بر این باور است که ایران نمی‌تواند از انتخاب بین نظم، انضباط و پیشرفت چنان که توسط او تدارک دیده شده از یک سو و بی نظمی، ضعف و هرج و مرج، چنان‌که در دوره مصدق تجربه شد، از سوی دیگر بگریزد. او احساس می‌کند که باید مردم را مجبور کند تا راه اول را انتخاب کنند، ولی مردم می‌دانند که شاه ابدی نیست و وقتی او برود چیزی بیشتر از ساواک و ارتش وفادار برای حفظ شرایط و اوضاع باثبات لازم خواهد بود.»

اشتراک گذاری:

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،

منبع : شبکه تلویزیونی قفقاز گرجستان

میهمانان : گیورگی تارگامادزه رهبر حزب دموکرات مسیحی ، نینو بورجانادزه رهبر حزب توسعه دموکراسی گرجستان ، لوان گاچچیلادزه رهبر مخالفین متحد ، داویت اوسوپاشویلی رهبر حزب جمهوری ، داویت گامقرلیدزه رهبر حزب راستگرایان نو ، پتره تسیسکاریشویلی نماینده اکثریت پارلمانی .

پتره تسیسکاریشویلی تأکید کرد : سال 2008 سال تجاوز روسیه به گرجستان و  اقدامات تحریک آمیز حکومت روسیه خواهد ماند . زمانی که روسیه قسمتی از ارضی گرجستان را اشغال کرده ولی به هدف اصلی خود که سرنگونی و تغییر حکومت گرجستان بود را نتوانست برسد . به گفته وی گرجستان در مقابل نیروی اشغالی شجاعانه ایستادگی کرد . وی خاطر نشان کرد : بازسازی گرجستان نیازبه زمان و اتحاد  گرجستان  دارد . پتره تسیسکاریشویلی در مورد بحران مالی جهانی نیز صحبت و تأکید کرد : در  شرایط دشوار، حکومت گرجستان  توانسته است وضعیت خود را حفظ  کند .

گیورگی تارگامادزه سال 2008 را سال دفن  ایده های انقلابی دانست . وی خود حکومت گرجستان را غاصب خواند و رئیس جمهور و حکومت گرجستان را در جعل نتایج انتخابات پارلمانی و ریاست جمهورمتهم کرد . به گفته وی  گرجستان تمامیت ارضی  خود را کاملاً" از دست داده است . وی برگزاری انتخابات قبل از موعد ریاست جمهوری را ضروری دانست .

داویت گامقرلیدزه سیاست حکومت را مورد انتقاد قرار داد و تحولات ماه اوت را فاجعه دانست . وی تأکید کرد : عضویت گرجستان در ناتو عقب افتاد . داویت گامقرلیدزه اقدامات میخائیل سااکاشویلی را نسنجیده و غیر مسوولانه دانست و خاطر نشان کرد : به رسمیت شناخته شدن مناطق اوستیای جنوبی و آبخازیا از طرف  روسیه در دنیا تقویت شد .

به گفته داویت اوسوپاشویلی بزرگترین اشتباه حکومت گرجستان سرکوبی فعالیت های دموکراتیک و مهمترین اشتباه مخالفین را از دست دادن حمایت مردمی  دانست . داویت اوسوپاشویلی قبل از برگزاری انتخابات قبل از موعد اصلاح لایحه انتخاباتی را ضروری دانست . نینو بورجانادزه «اصلاحات موج نو» را نمایش مضحک حکومت گرجستان خواند و رایزنی ، استحکام و متحد ساختن احزاب مخالف را ضروری دانست و در مورد برنامه های آینده حزب خود صحبت کرد .

لوان گاچچیلادزه درمورد اشتباهات حکومت بحث کرد و میخائیل سااکاشویلی را به از دست دادن مناطق «آخالگوری» و دره «کودوری» متهم دانستند و   عامل   سرکوبی میتینگ 7 نوامبر سال قبل و تصاحب شبکه امیدی و متوقف کردن جریان دموکراتیک دانستند . وی نیز برگزاری انتخابات قبل از موعد پارلمانی و ریاست جمهور را ضروری دانست .

اشتراک گذاری:

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،

منبع : باکو- خبرگزاری آان اس

حلمی گوللروزیرنیرو و ذخایر طبیعی ترکیه می گوید : جمهوری آذربایجان به زودی به توافقنامه ساخت خط لوله گازی منعقد شده میان ترکیه ، یونان وایتالیا خواهد پیوست. به گزارش خبرگزاری آ. ان. اس. ، حلمی گوللرضمن این مطلب طی سخنانی درمجلس ترکیه افزود: ترکیه،یونان وایتالیا سال گذشته میلادی ( 26 ژوئیه 2007 ) این قرارداد را امضا کرده اند. حلمی گوللربا ذکراین نکته که خط لوله یادشده درسال 2013 میلادی به بهره برداری خواهد رسید ، افزود : قراراست سالانه 12 میلیارد مترمکعب گازطبیعی ازاین خط لوله به بازارهای اروپا صادر شود که 6/3 میلیارد مترمکعب آن به یونان و 4/8 میلیارد مترمکعب نیز به ایتالیا صادرخواهد شد.این مقام ترک توضیح نداد که،این مقدارگازرا چه کشوری به خط لوله مورد نظرش تزریق خواهد کرد . اما بعضی از ناظران بازار های گاز می گویند ترکیه با انعقاد قرارداد های جداگانه با ایران ،ترکمنستان و آذربایجان می کوشد اروپا را از اتکای صرف به روسیه برای تامین گاز ،خلاص کند و از این را ه درامد هنگفتی را بابت ترانزیت گاز بدست آورد.

اشتراک گذاری:

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،

میانگین قیمت بنزین معمولی آمریکا روز جمعه به 66/1 دلار در هر گالن رسید. آخرین باری که قیمت بنزین به این سطح رسید فوریه سال 2004 بود و بیشترین قیمت آن در جولای سال 2008 یعنی رقم 11/4 دلار در هر گالن بود. نشریه اقتصادی اکونومیست با پیش بینی تداوم بحران اقتصادی جهان در سال 2009میانگین قیمت نفت برنت در این سال را 35دلار برای هر بشکه تخمین زد.

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست اعلام کرد: تحلیل‌ها حاکی از آن است که بحران بازارهای مالی در چهارگوشه جهان ادامه طرح‌های توسعه در منطقه خاورمیانه را نیز با مشکلات جدی روبه‌رو سازد.

بر اساس این گزارش جهش و پیشرفت اقتصادی که کشورهای خاورمیانه طی سال‌های اخیر بدان دست یافته بودند و به آن مباهات می‌کردند، دچار توقف شده است. در شرایطی که انتظار می‌رود قیمت نفت بیش از دو سوم نسبت به متوسط بهای سال 2008 کاهش داشته باشد، صادرکنندگان نفت در خاورمیانه برای اولین بار در پنج سال گذشته با معضل کسری بودجه در بودجه‌های جاری و حساب‌های مالی‌شان مواجه شده‌اند. این وضعیت برای واردکنندگان نفت نیز ناخوشایند خواهد بود، زیرا بازارهای اصلی فروش کالاهای آنها در کشورهای صادرکننده نفت نیز وارد دوران رکود شده است. اینک به نظر می‌رسد بحران بازارهای مالی در چهارگوشه جهان ادامه طرح‌های توسعه در منطقه خاورمیانه را نیز با مشکلات جدی روبه‌رو سازد.

تطبیق با دگرگونی‌ها و شرایط اقتصادی جدید به ویژه برای برخی کشورها که خود را با الگوی رشد متکی بر اعتبارات خارجی در دبی هماهنگ کرده بودند، بسیار دشوار خواهد بود. بازار ساخت و خرید و فروش املاک در دبی سال 2009 با بحران مواجه خواهد شد و بزرگی این بازار به اندازه‌ای است که مشکلات آن می‌تواند باعث شود تا سایه رکود بر کل اقتصاد امارات متحده عربی سایه افکند. این در حالی است که این کشور از سال 2003 توانسته بود با 9‌درصد رشد سالانه رکورددار پیشرفت در خاورمیانه باشد.

بر اساس این گزارش رکود اقتصادی امارات می‌تواند پیامدهای ناگواری برای برخی کشورها در آسیا و خاورمیانه داشته باشد، زیرا دولت و صاحبان مشاغل در این کشور را ناگزیر از بازگرداندن بخش اعظمی از کارگران مهاجر خواهد کرد. امیرنشین دبی نیز به نوبه خود ناگزیر از تسویه یا استمهال 16‌میلیارد دلار از دیون خارجی خود در سال 2009 خواهد بود، امری که به نظر می‌رسد بدون دخالت مالی مستقیم از سوی دولت امارات متحده عربی بسیار دشوار باشد.

توافق کشورهای عضو اوپک برای کاهش میزان تولید نفت (در راستای مهار روند کاهش قیمت) روند توسعه در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را با کندی مواجه خواهد ساخت. البته قطر در این میان یک استثناء است. زیرا با توسعه پروژه‌های استخراج گاز طبیعی خواهد توانست رشد تولید ناخالص داخلی خود را ظرف دو سال آینده تا 20‌درصد افزایش دهد. اما اگر قطر را کنار بگذاریم میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در خاورمیانه به کمتر از چهار درصد سقوط خواهد کرد. این گزارش می‌افزاید: افت شاخص‌های اقتصادی در خاورمیانه می‌تواند به تشدید بحران‌های سیاسی- اجتماعی در کشورهای پرجمعیت تر منطقه نظیر مصر، یمن، الجزایر و مراکش بیانجامد، کشورهایی که جهش قیمت نفت در سال‌های گذشته نیز نتوانسته بود تاثیرات محسوسی بر مشکلات دیرینه ای چون فقر و بیکاری در آنها بگذارد.

انتظار می‌رود تقاضای جهانی برای خرید نفت در سال 2009 تنها حدود 4/0درصد نسبت به سال 2008 افزایش یابد. رشد تقاضا در سال 2010 نیز بسیار محتاطانه خواهد بود و البته احتمالا در سه سال بعد از آن رشد قابل ملاحظه ای در میزان تقاضا بوجود خواهد آمد.

پیش بینی ها ازوضعیت قیمت نفت نشان می دهد بهای سبد نفتی برنت درسه ماه اول سال 2009 درحدود 25دلاربرای هربشکه خواهد بود، ولی درسه ماه چهارم سال به 43‌دلارمی‌رسد. بنابراین می‌توان میانگین قیمت نفت درسال 2009 را 35‌دلار برای هر بشکه تخمین زد (میانگین قیمت نفت در سال 2008، هر بشکه 98 دلار بوده است.)

اشتراک گذاری:

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،

آمریکا و همه کشورهای غربی بخوبی درک می کنند که گرجستان دارای اهمیت خاص راهبردی و سوق الجیشی بوده و مورد تجاوز روسیه واقع شده است .

دروضعیت بحران مالی درجهان ، اگر روسیه این مناطق را اشغال نکند و تحت کنترل خود نگیرد این کشور خارج از طرح های بزرگ اقتصادی قرار خواهد گرفت . با توجه به سیاست نرم و بی اثر غرب در مقابل روسیه، تجاوز این کشور روز به روز واقعی تر به نظر می رسد.

درکنار این وضعیت ، آمریکا فعال تر شده است . مناقشه روسیه و گرجستان به معنی اقدامات علیه منافع آمریکا از جانب روسیه است . لذا همکاری آمریکا و گرجستان تنها در قالب دفاع از تمامیت ارضی گرجستان بررسی نمی شود . تنها گرجستان قادر به ضمانت و تإمین امنیت خود نیست . لذا آمریکا با توجه به منافع و روابط همکاری خود کمک نظامی برای گرجستان را مناسب می داند .

دراین شرایط ، آمریکا احتمالاٌ تصمیم به انعقاد قرارداد همکاری نظامی و سیاسی با گرجستان را در زمینه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی یعنی قرارداد همه جانبه را به زودی اتخاذ خواهد کرد . 

قرارداد همه جانبه اصول عمومی یعنی مشارکت راهبردی بین گرجستان و آمریکا را تعیین خواهد کرد و سپس گام های مشخص برداشته می شود .

انعقاد فوری این قرارداد به این خاطر ضروری است که ، اگر امنیت نباشد همکاری سیاسی- اقتصادی ، فرهنگی و غیره تحقق نخواهد یافت . همکاری نظامی به معنی تحکیم و تقویت سیستم امنیتی است که برای صلح ضرورت دارد . در شرایط صلح و ثبات حفظ ثبات امکان پذیر خواهد بود ، در شرایط ثبات ، توسعه اقتصادی کشور و غیره نیز امکان پذیر خواهد بود . البته گرجی ها نیز دوست ندارند گرجستان وابسته به یک کشور دیگر باشد ، اما همکاری نزدیک با آمریکا برای گرجستان حائز اهمیت است . گرجستان چاره ای ندارد . نه بی طرفی و نه مشارکت با روسیه ، گرجستان را نجات نخواهد داد . زیرا که در صورت هرگونه مشارکت گرجستان با روسیه ، تمایلات و عقاید کرملین استعمار طلبی است . آمریکا از گرجستان دور است و علاقه مستقیم به اشغال مناطق گرجستان ندارد . آمریکا دارای منافع راهبردی در گرجستان است .

با توجه به این وضعیت ، قرارداد همه جانبه منعقد می شود که بر اساس آن اصول عمومی تعیین خواهد شد و سپس وضعیت موجود اقدامات بعدی را مشخص می کند . در مرحله اول آمریکا ممکن است پایگاه هوایی را در گرجستان مستقر نماید که مسائل حمل و نقلی را به عهده خواهد داشت . سپس بنابه وضعیت خاورمیانه یا آسیای مرکزی یا روسیه آمریکا و گرجستان ، به طور مشترک تصمیم به استقرار یا عدم استقرار پایگاه نظامی در گرجستان را اتخاذ خواهند کرد . یعنی استقرار پایگاه نظامی آمریکا در گرجستان بستگی به وضعیت موجود در آینده نزدیک خواهد داشت . 

علاوه بر این ، جهان در انتظار ملاقات اوباما و مدوداف است . در این دیدار منافع و راهبردهای هر دو کشور به طور واضح و علنی مشخص می شود . اگر ما از متحدین آمریکا هستیم ، باید امیدوار باشیم که آمریکا در مذاکرات با روسیه منافع ما را در نظر خواهد گرفت و مسائل اوستیای جنوبی و آبخازیا از طریق مذاکرات حل می شود .

آمریکا قصد جنگیدن با روسیه را ندارد و ما باید این مساله را به خوبی درک کنیم . استقرار پایگاه های آمریکا در خاک گرجستان جنبه پیشگیرانه خواهد داشت . همچنین این اقدام ، گرجستان را از حملات روسیه به گرجستان تضمین خواهد کرد و در صورت حمله روسیه به گرجستان ، آمریکا اقدامات متقابل را انجام خواهد داد . بنابر این ، مناقشه تجاوزگرانه متوقف می شود و مسائل در قالب سیاسی حل و فصل خواهد شد .

پایگاه های نظامی آمریکا در گرجستان مستقر نمی شوند .

منبع مقاله : روزنامه کویریس پالیترا چاپ تفلیس گرجستان چهارشنبه      4/10/87

قرارداد دوجانبه همکاری آمریکا و گرجستان شامل مساله استقرار پایگاه های نظامی را شامل نخواهد شد .

استقرار نظامیان کشور خارجی حتی درکشور دوست نشانگر ضعف دولت است .اما حضور نظامیان کشور اشغالگر خارجی فاجعه است. درچنین وضعیتی دعوت از نیروهای نظامی کشور دوست برای ضمانت دفاع ازاشغالگران ممکن است عمل درستی باشد. دروضعیت سخت امروزه وقتی خطر از سرگیری عملیات های نظامی واقعی شده است ، بد نیست نیروهای نظامی کشورهای دوست از گرجستان دفاع کنند . امید گرجستان نسبت به ناتو به خیال و افسانه تبدیل شده است . فهرست کشورهای نه چندان کم در ائتلاف شمالی آتلانتیک که دوست ندارند گرجستان را در کنار خودشان ببینند و همچنین از عصبانیت روسیه خودداری می کنند ، مشخص شده است. وقتی ناتو از پذیرفتن گرجستان در طرح عملیات خودداری می کند جای تردید است که ماده 5 را به اجرا در آورد و برای کشوری مانند گرجستان خون بریزد .

بنابراین،امید عضویت درائتلاف شمالی آتلانتیک مساله آینده خیلی دوراست و گرجستان باید بیشتر واقع بین و عملگرا باشد .

عمگرایی گرجستان با انعقاد قرارداد مستقیم دو جانبه با کشوری ابراز می شود که در صورت ضرورت از کشور ما دفاع می کند .

چنین قرارداد دوجانبه از نظری مقرون به صرفه است که در صورت ضرورت تصمیم فوری نیاز به انتظار موافقت ائتلاف ندارد و حتی سال های دیگر اگر گرجستان به عضویت ناتو درآید هیچ گونه تضمینی وجود ندارد که حداقل یک کشور علیه تصمیمی مبنی بر دفاع از گرجستان مخالفت ننماید . 

کشور واقعی که توانایی و تمایل دفاع از گرجستان را دارد آمریکا است .

لایحه قرارداد دوجانبه بین گرجستان و آمریکا در حال تدوین است . اکثر جمیعت گرجستان حالا امیدوار شده اند که ، پایگاه های نظامی آمریکا در گرجستان ایجاد می شوند و از تجاوز بعدی اشغالگران روس از گرجستان دفاع می کنند .

چنین افراد مایوس و ناامید می شوند اگر به آن ها خبر بدهیم که ، در لایحه قرارداد دوجانبه حرفی در مورد استقرار پایگاه های نظامی آمریکا در گرجستان نیست و آنان حتی در آینده در گرجستان حضور نخواهند داشت.علیرغم اشاره ها به دوستی و محبت آمریکایی ها نسبت به گرجستان ، واشنگتن در این مرحله پایگاه های خود را در چندین کیلومتر فاصله از پایگاه های نظامی روسیه در آخالگوری یا منطقه سامگرلو مستقر نخواهد کرد. البته مسکو و واشنگتن به کرات در کشور ثالث ( در ویتنام ، در افغانستان ) در مقابل یک دیگر قرار می گرفتند ، اما پایگاه های نظامی این دو کشور هرگز در فاصله 30 تا20 کیلومتری از یکدیگر در کشورثالث مستقرنبوده اند .

درچنین وضعیتی بهترین روش خواهد بود اگر پنتاگون برای ایجاد سیستم متحد دفاع هوایی و تإمین تجهیزات مربوطه به گرجستان کمک خواهد کرد .

منشورهمکاری بین آمریکا و گرجستان چند روز دیگر به امضا خواهد رسید . در حال حاضر نمایندگان قوه مجریه دو کشور سندی را مورد بررسی قرار می دهند که، جزئیات آن هنوز محرمانه است. وزیر امور خارجه از اظهارنظر در این خصوص خودداری می کند. بنابر اظهارات داویت دارچیاشویلی رئیس کمیته همگرایی با اروپا چهار اولویت از جمله اقتصاد ، فرهنگ و آموزش ، تحکیم ساختار های دموکراتیک و مسائل دفاعی و امنیتی در قرارداد مذکور تعیین شده است. اما نوع همکاری در هر زمینه فوق الذکر طبق مذاکرات و قراردادهای جدید مشخص خواهد شد . تنها مساله ای که دارچیاشویلی اشاره کرد آن است که در این قرارداد به مسائل امنیتی توجه بیشتری نسبت به قرارداد آمریکا و اوکراین معطوف خواهد شد . دارچیاشویلی افزود : مساله استقرار نیروهای نظامی آمریکا یا کشور خارجی در گرجستان مساله ای جداگانه است و طبق قانون اساسی گرجستان در این خصوص پارلمان باید تصمیم بگیرد

اشتراک گذاری:

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،

منبع : خبرگزاری AP

ارزش جواهرات اهدایی رهبران عرب به کاندولیزا رایس طی سالهای گذشته, در حدود 500 هزار دلار برآورد شده است. هر چند بوش و سیاستهای او در خاورمیانه طرفدار کمی دارد اما حکام عرب منطقه ، وزیر امور خارجه و دیگر مقامات ارشد دولت وی را طی سالهای اخیر جواهر باران کردند.

بنابراین گزارش ، فقط ارزش جواهرات اهدایی رهبران عرب به کاندولیزا رایس طی سالهای گذشته, در حدود 500 هزار دلار برآورد شده است.

گفته شده پادشاهان اردن وعربستان سعودی جواهراتی به ارزش 316 هزار دلار به رایس هدیه کردند و همین موضوع رایس را در صدر دریافت کنندگان هدایای گرانبها از طرف رهبران و مقامات ارشد کشورهای گوناگون در سال 2007 قرار داد.

در ماه ژانویه 2008 عبدالله شاه اردن یک سرویس کامل جواهر نشان که مزین به برلیان و زمرد و ارزشش بیشتر از 147 هزار دلار بود به وزیر امور خارجه آمریکا هدیه داد و درماه ژوئیه نیز سرویس جواهر نشان دیگری به ارزش 165 هزار دلار و همچنین در سال 2005 نیز جواهر دیگری به ارزش 170 هزار دلار به او هدیه داد.

بوش نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم درقتل عام هزاران مسلمان در عراق و افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی نقش داشته , از شاه عربستان سعودی بیشتر از 100 هزار دلار هدایای قیمتی دریافت کرده و سهم لورا همسر وی نیز رقمی حدود همین یکصد هزار دلار بود.

رهبران کشورهای دیگر نیز هدایایی از قبیل قالی های نفیس و اقلام دیگر را به بوش و دیگر مقامات ارشد دولت وی اهدا کرده اند. خزانه داری دولت بوش این آمار را در روزهای پایانی سال 2008 اعلام کرد.

اعطای این جواهرات به مقامات امریکایی از سوی سران عرب در حالی صورت می گیرد که بخش عمده ای از مردم این کشورها در فقر به سر می برند.

اشتراک گذاری:

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،

شخصی که آنها بنای تاختن را به او بخاطر آن اعلامیه گذاشته بودند مدیر کمپانی SAG آلن روزنبرگ بود. شکوایه سوزناک آنها از آن برگه این بود که توسط نماینده برجسته خود آنها، آری امانوئل (یهودی با والدینی اسرائیلی) در نشریه هوفینگتون پست که توسط اریانا هافینگتون (یهودی نیست و هیچ وقت هم در هالیوود کار نکرده است) اداره می‌شود، منتشر شده بود. حکمفرمانی کامل یهودی‌ها بر هالیوود من را مجبور به مطرح کردن نام تمام آنها کرد که بر شش منصب درجه اول صنعت سینمای آمریکا حکمران هستند. هنگامی که آنها را برای صحبت درباره پیشرفت باورنکردنیشان فراخواندم، پنج تن از آنها از صحبت کردن با من سرباز زدند، که ظاهرا از این می‌ترسیدند که هویت یهودی‌شان فاش شود. ششمین نفر سرپرست AMC بود که معلوم شد او هم یهودی است.

به عنوان یک یهودی مغرور، می‌خواهم آمریکایی‌ها از این ماجرا باخبر باشند. بله، ما هالیوود را کنترل می‌کنیم. بدون ما، شما فقط می‌توانید در طول روز از این کانال به اون کانال و از سریال “باشگاه ۷۰۰″ به “دیوی و گولیث” سر بچرخانید. پس این وظیفه را بر خود لازم دانستم که آمریکایی ها را دوباره متقاعد سازم که یهودی‌ها توسط راه انداختن کمپین‌های برقرار کننده ارتباط با آمریکایی ها، هالییود را کنترل می‌کنند. به این خاطر که ما این کار را به نحو احسن انجام می دهیم.‌‌ من چندین بار اشاره کرده‌ام که “هالیوود: در حال حاضر با دارای بیشترین یهودی”، ” هالیوود: از طرف مردمی که انجیل را برای شما آوردند” و “هالیوود: اگر شما از سینما و تلویزیون لذت می‌برید، پس کلا از یهودی‌ها خرسند هستید.”

من با سرپرست ADL ایب فاکس‌من را که در سانتیاگو، شیلی بود، صحبت کردم. او در آنجا زمانی به من گفته بود که که نترس، من از آن نازیهای شکارچی نیستم. او تمام حرف من را (مبنی بر نظرسنجی ۲۶ درصد) انکار کرد و گفت که درصد کسانی که هنوز بر این باور هستند هالیوود توسط یهودی‌ها اداره می‌شود بسیار بالا است. نظرسنجی ADL نشانگر این است که ۵۹ درصد از آمریکاییان بر این باور هستند که مدیران هالیوودی”برای بیشتر آمریکایی‌ها از دین و مذهب و ارزش‌های اخلاقی حذر می کنند” و ۴۳ درصد بر این باور هستند که صنعت سرگرمی آمریکا زیر نظر یک گروه سازمان یافته است که “دین و مذهب و ارزش‌های اخلاقی را در کشور ضعیف و نابود سازد.”

فاکس‌من می‌گوید “عبارت یهودی‌ها هالیوود را کنترل میکنند، عبارت خطرناکی‌ست. حقیقت این است که یهودی‌های بی شماری در هالیوود مشغول به کار هستند. تمام هشت کمپانی برجسته هالیوود توسط مدیران یهودی اداره می‌شوند. به نظر من یهودی‌ها در سینمای خلاقانه آمریکا سهم بسزایی دارند.” من از حرفهای فاکس‌من قدردانی می‌کنم. مهم نیست که آمریکایی ها به این فکر بیافتند که ما خبرگزاریها، هالیوود، وال استریت و یا حکومت را در دست داریم. مهم این است که ما سعی در رسیدن به همه آنها را داریم.

توضیح: مقاله فوق صرفا ترجمه از مقاله لس آنجلس تایمز است و باز گو کننده نظر نویسنده نمی باشد.

اشتراک گذاری:

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،

بعد از حادثه 11 سپتامبر نیز اقتصاد آمریکا به موازات اقتصاد جهانی دچار رکود شد، اما در سال 2002 آمریکایی ها توانستند از رکود خارج گردیده و زمینه های رونق مجدد را به وجود آورند. از ژانویه 2006 موج جدید رکود اقتصادی آمریکا به وجود آمد. این امر در کوتاه مدت ترمیم گردید، اما از سپتامبر 2008 به بعد تشدید گردید. نقطه اوج آن را می توان در رکود بازار بورس ، ورشکستگی بانک های آمریکایی و کاهش اعتبار دلار دانست که در اکتبر 2008 شکل گرفت. آمریکا برای عبور از این بحران سیاست انبساطی را پیش گرفته است.

بحران های ادواری در اقتصاد سرمایه داری را می توان انعکاس سیاست های نظامی ، الگوهای امنیتی و به کارگیری سیاست های انبساطی در حوزه مالی ، تجاری و بورسی دانست .

سالهای اخیر علائم فراوانی دال بر بحران مالی ، کاهش دلار ، افزایش قیمت نفت، هزینه سرسام آور جنگ در خاورمیانه ، مداخله نظامی ، سربلند کردن  کشورهای اقتصادی در عرصه بین المللی و ورشکستگی بانک های سرمایه گذار بویژه در بخش مسکن و شرکت های بیمه ( چه در آمریکا و چه در کشورهای عضو ناتو)، کسری موازنه پرداخت ها، بدهی دولت که ناشی از  کاهش در آمد ناخالص کشور در سال است،در آمریکا دیده می شد؛ ولی دولت و مسئولان حکومت آمریکا معتقد بودند که سیستم اقتصاد آزاد آمریکا به طور خودکار به این مهم پاسخ خواهد داد.

تمامی نشانه های یاد شده را می توان در زمره نشانه های بحران اقتصادی در آمریکا دانست . بحران زمانی ایجاد می شود که واحدهای سیاسی نتوانند تعادل اقتصادی بین لایه های مختلف را به وجود آورده و در پی آن فرآیند مبادلات اقتصادی در شرایط رکود قرار گیرد.

آشکار شدن عدم اعتماد بازار به سیستم های مالی و اقتصادی دولت، به هم ریختگی سیستم بورس و اواق بهادار و ورشکستگی بسیاری از بانک ها، به خصوص بانک مسکن و عدم توانایی بازپرداخت وام های مسکن از طرف خریداران، به یک باره بورس نیویورک را که نبض اقتصاد آمریکا را کنتل می کرد،از کار انداخت.

در چنین شرایطی ، سردمداران حکومت آمریکا پس از جنگ و جدال فراوان در میان جناح بندی های خود به فکر افتادند این بار جهانی فکر کنند و بار ناکارآمدی سیاست های اقتصادی خود را به گروه صنعتی سرمایه داری و دیگر کشورها منتقل نمایند، 700 میلیارد دلاراختصاص داده شده از طرف دولت برای کشوری همانند آمریکا که بزرگترین حجم تولید ناخالص جهان را دارد ، پول کلانی نیست ولی اختصاص همین مبلغ ، نشان می دهد که شاخص‌های اقتصادی آمریکا با وضعیت تعادل فاصله گرفته اند.

به عبارت دیگر ، هرگاه کشورهای موثر در اقتصاد سرمایه داری نتواند بین حوزه های مختلف مالی ، تجاری ، خدماتی و صنعتی تعادل برقرار نمایند، طبعا قادر نخواهند بود تا روندهای عادی در حوزه اقتصادی را سازماندهی کنند. لذا به دنبال  این ناتوانی دچار شرایط عدم تعادل می شوند.

کشورهای گروه صنعتی " هفت " پس از آشکار شدن خطری که از طرف بحران مالی و اقتصادی آمریکا آنها را تهدید می کند، شتابان خود را به واشنگتن رساندند تا راه حلی هر چند موقتی برای این معضل بزرگ پیدا کرده تا شالوده بازار ، الگوی آنها را از هم نپاشد.

این کشورها مدتهاست که سرنوشت خود را با سرنوشت آمریکا گره زده بودند. طی سالهای گذشته به دلیل تبعیت از همین سیاست بود که متحمل خسارات جبران ناپذیری شدند.

همزمان با این گروه ، رئیس خزانه داری آمریکا ، به رئیس  بانک جهانی و تمامی تشکیلات مالی جهانی بر این اعتقاد بودند که گروه صنعتی هفت قادرنیست این بحران را بدون شرکت کشورهایی همانند روسیه، چین ، هندوستان، برزیل و آفریقای جنوبی حل کند و غرب باید بپذیرد که برتری دلار به پایان رسیده است.

پایان برتری دلار را می توان در زمره عوامل رکود اقتصادی آمریکا دانست، این امر در حالی انجام می گیرد که آمریکا حجم گسترده ای از دلار را وارد بازارهای اقتصادی خود کرده است. در این شرایط ، آنان ترجیح می دهند تا ارزش بدهی های مالی خود را کاهش دهند.

کشورهای صنعتی هفت، روز 17 اکتبر در کنفرانس واشنگتن، حمایت کامل خود را از برنامه های مالی و اقتصادی آمریکا اعلام کردند. آنها بیان داشتند که تمام امکانات خود را در اختیار آمریکا قرار می دهند تا از بحران مالی که در آن هم آمریکا و هم اعضای ناتو گرفتار شدهاند ، رهایی یابند.

گروه صنعتی هفت، امیدوار است تا ثبات مالی در اروپا، آمریکا و ژاپن برقرار شده و اقتصاد این مجموعه بدون بحران به راه خود ادامه دهد. تحقق این امر نیازمند آن است که تمامی کشورهای صنعتی غرب، پیامدهای افول تدریجی اقتصاد آمریکا را پذیرفته و از سوی دیگر زمینه های لازم برای عبور از رکود مالی موجود را فراهم آورند.

بعد از کنفرانس واشنگتن، کشورهای اروپایی عمدتا کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان و ایتالیا تصمیم گرفتند در مجموع هزار میلیارد یورو پول به بانکها و بیمه ها تزریق کنند تا از آسیب پذیری بیشتر بحران مالی و پیامدهای اقتصادی جلوگیری نمایند. آلمان 500 میلیارد یورو، انگلستان 650 میلیون پوند، فرانسه 350 میلیون یورو، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی ها هم مبالغی را تقبل کردند تا این پیکر در حال موت را احیا کنند.

بدهی خالص آمریکا فراتر از مرز 6.8 تریلیون دلار 

براساس اعلام صندوق بین المللی پول، روند افزایش بدهی خالص دولت آمریکا در سال جاری میلادی نیز تداوم یافته است به نحوی که پیش بینی می شود در پایان سال 2008 این رقم از سطح 6 تریلیون و 800 میلیارد دلار فراتر رود.

هر گونه بحران اقتصادی ناشی از عوامل سیاسی ،اجتماعی و استراتژیک ، شاخص های مالی و تجاری می باشد. تمامی شاخصهای اقتصادی آمریکا طی سالهای ریاست جمهوری جورج بوش در حال افول است. این امر مخاطراتی را برای آینده این کشور ایجاد خواهد کرد.

آمریکا با جمعیت سیصد میلیونی ، بزرگترین اقتصاد دنیا را از آن خود کرده است. رشد اقتصادی این کشور 9/1 درصد در سال و دارای تورم اقتصادی 5/3 درصدی است . در آمد مالیاتی دولت معادل 2286 میلیارد دلار و هزینه دولت معادل 2708 میلیارد دلار در سال است. عدم توازن رشد اقتصادی و تورم را باید ناشی ازافزایش هزینه های عمومی دولت وهمچنین ظهورشرایط جدید دربودجه بندی وساختار مالی آمریکا دانست.

کسری موازنه آمریکا در حدود 600 میلیارد دلار است که دولت این کسری را از طریق وام از بانکها و یا کشورهای خارجی جبران می کند. از سال 1980 تاکنون، مجموع بدهکاری دولت از 2/1 میلیارد دلار به رقم بی سابقه 10 هزار میلیارد دلار در سال درزمان جورج بوش رسیده است.

بودجه نظامی آمریکا رسما 507 میلیارد دلار در سال است؛ ولی با احتساب بخش تحقیقاتی نظامی و سایر هزینه های جانبی به رقم 900 میلیارد دلار در سال می رسد.

در مجموع هر آمریکایی به طور متوسط، در حدود 36 هزار دلار بدهکار است. مجموع سرمایه گذاری آمریکا در خارج از کشور به رقم 110 میلیارد دلار می رسد.

بر طبق آمارهای رسمی دولت آمریکا، بیش از 35 میلیون نفر در این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند که اگر مهاجران غیر قانونی را که باز ارقام دولتی ، آنها را بیش از 11 میلیون نفر تخمین می زند، به حساب آوریم ، بیش از 45 میلیون نفر با درآمد کمتر از 500 دلار در ماه زندگی می کنند.

نشانه های ورشکستگی نهادهای اقتصادی آمریکا

کاهش درآمد خانواده های آمریکایی به موازات افزایش بدهی آنان به سیستم بانکی کشور انجام گرفت. هرگاه چنین روندی انجام پذیرد ، طبعا زمینه برای ایجاد رکود به وجود می آید و این امر، به مفهوم کاهش قابلیت جامعه برای پرداخت هزینه های اقتصادی می باشد.

مسایلی مانند افزایش چشمگیر کسری تراز تجاری ، رشد بیکاری ، کسری تراز مالی دولت، سقوط جدی سرمایه گذاری و تنزل رشد اقتصادی ، همگی نشان دهنده وضعیت بحرانی اقتصاد آمریکا و شکست سیاستهای دولت بوش است و بدون تردید در ماه های آینده این مسائل تشدید خواهد شد.

هر یک از مولفه های یاد شده را می توان در زمره عوامل ناکار آمدی نهادی و کارکردی اقتصاد آمریکا دانست. زمانیکه نرخ تورم افزایش می یابد، طبعا امکان بازپرداخت وام کاهش یافته و روند ورشکستگی را سرعت می بخشد.

ورشکستگی پی در پی موسسه ها و بانکهای آمریکایی در شرایط کنونی ، نگرانی های موجود در میان شهروندان این کشور را تشدید کرده است و تداوم این روند، بدون تردید اقتصاد آمریکا را دچار رکورد همراه با افزایش فشارهای تورمی خواهد کرد.

افزایش نرخ تورم در دهه اول 2000 ، در تاریخ اقتصادی آمریکا بی سابقه بوده است و در سال 2007، نرخ تورم در این کشور به 8 درصد رسید، در حالی که رشد اقتصادی آن در حدود 3 درصد بوده است. روند افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی از ابتدای سال 2008 تاکنون، شتاب بیشتری گرفته است.

بحران بیکاری

بدهی خالص دولت آمریکا در سال جاری افزایش یافته و این روند همچنان ادامه دارد؛ به گونه ای که طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول ، در پایان سال جاری میلادی (2008) این رقم از سطح 6 تریلیون و 800 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.

در چنین شرایطی آمریکا با بحران بیکاری مواجه است و هم اکنون حدود 4/5 درصد جمعیت فعال این کشور بیکار هستند و ورشکستگی واحدهای اقتصادی و تعطیلی موسسه های مالی نیز بحران بیکاری آن را بدون تردید تشدید خواهد کرد.

کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند در صورت تشدید بحران اقتصادی آمریکا، 25 میلیون نفر بر بیکاران این کشور تا پایان سالجاری میلادی افزوده گردد.

بیکاری در آمریکا ناشی از مولفه های مختلف اجتماعی و اقتصادی است. زمانی که جلوه هایی از تورم به وجود می آید و یا زمینه برای کاهش نرخ رشد اقتصادی ایجاد می شود که نرخ بیکاری افزایش یابد. تجربه نشان داده است که در این گونه مواقع، معمولا شرکت های آمریکایی برای کنترل بحران بیکاری ، نسبت به اخراج نیروهای خارجی اقدام می کنند.

با این حال ، اکنون پیش بینی خروج از بحران برای اقتصاد آمریکا دشوار است و این موج می تواند موقعیت سایر کشورهای جهان به خصوص شرکای تجاری و اقتصادی این کشور از جمله اتحادیه اروپا را به خطر اندازد.

هم اکنون نرخ بیکاری در آمریکا بیش از 6 درصد بوده و در صورتی که میزان تخصیص یافته کنگره آمریکا برای رونق بخشیدن به ساختار اقتصادی ، کار آفرینی لازم را نداشته باشد، در آن شرایط نرخ بیکاری افزایش بیشتری خواهد یافت.

76 درصد مردم آمریکا نگران تشدید بحران اقتصادی

بدبینی اقتصادی مردم آمریکا در واقع انعکاس ورشکستگی نهادهای اقتصادی و افزایش نرخ تورم و بیکاری در این کشور را نشان می دهد. بر اساس نظر سنجی شبکه سی ان ان و موسسه نظر سنجی کورپوریشن ، 76 درصد آمریکایی ها از رکود اقتصادی در کشور خود به شدت ابراز نگرانی کرده اند.

بر اساس این نظر سنجی از بین این افراد 21 درصداعلام کرده اند؛ این رکود به مدت 6 ماه ادامه خواهد یافت و 32 درصد نیز مدت حل آن را یک تا دو سال و 18 درصد نیز بیش از دو سال اعلام کرده اند.

همچنین بر اساس نتایج این نظر سنجی ، بیش از 75 درصد مردم آمریکا عقیده دارند اوضاع در کشورشان روز به روز بدتر شده است. این امر در سال 2008 ، روند تصاعدی داشته است در این ارتباط ، بدبینی مردم آمریکا درباره شرایط اقتصادی کشورشان به شدت در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

زمانی که میزان بدهی خانواده های آمریکایی بیشتر شود و از سوی دیگر ، رشد نرخ در آمد آنان نیز محدود باقی بماند؛ در آن شرایط ، فضای روانی با نشانه هایی از بدبینی نسبت به اقتصاد و نهادهای اقتصادی همراه می شود.

هر چند که اکثر آمریکایی ها در بدبینی خود به زمامداران خود بر مولفه های مالی و اقتصادی تاکید دارند اما در شایط موجود به موازات گسترش شاخصهای افول اقتصادی ، شاهد نگرانی فزاینده جامعه آمریکا نسبت به بحرانهای محیطی می باشیم.

در شرایط موجود، میزان بدهی خانواده های آمریکایی افزایش یافته است و آنان نتوانسته اند تا هزینه های عمومی خود را که از طریق وام دریافت داشته اند را پرداخت نمایند. به طور کلی اقتصاد آمریکا در شرایط بحران مالی قرار گرفته و این امر مشکلات اجتماعی و روانی آنان را افزایش داده است.

 5 دلیل عمده بحران اقتصادی آمریکا

افزایش هزینه مسکن، افزایش قیمت نفت - انرژی در سطح جهانی، کاهش تدریجی تولید ناخالص نسبی ، افول تراز مالی و کاهش موازنه حساب جاری براساس تولید ناخالص داخلی عمده ترین دلایل بحران اقتصادی آمریکا اعلام شده است.

شکل گیری هر گونه بحران ، دلایل خاص خود را دارد. بسیاری از مولفه های مربوط به رکود اقتصادی را می توان ناشی از گسترش قدرت بازار بورس دانست چرا که این امر ، نهادهای تولیدی را ناتوان می سازد.

آمریکا کشوری است که بر پایه دو اصل کالاهای مصرفی ارزان و فراوان و سوخت نسبتا ارزان استوار شده بود که خود آمریکایی ها به آن رویای آمریکایی ( American Dream ) می گویند.

آمریکا تا چند سال قبل ، قبله گاه سرمایه های خارجی بود که برای بسیاری از کشورهای جهان همواره یک قطب مغناطیسی به حساب می آمد که به این کشور بروند و زندگی آمریکایی را تجربه کنند.

طی سالهای اخیر با گران شدن سوخت و کاهش مصرف کالاها و گران شدن آن، کاهش انتقال سرمایه و آمریکا و میلیتاریزه شدن ( نظامی شدن ) سیستم فوق شدیدا آسیب پذیر شد و اکنون به سختی می شود کسی را قانع کرد که آمریکا همان آمریکای سابق است؛ ضمن آنکه نظامیان مثل همیشه در تعیین سیاست گذاری سیستم آمریکا نقش تعیین کننده ای داشته اند. به طور خلاصه دلایل بحران اقتصادی آمریکا عبارتند از:

افزایش هزینه مسکن

افزایش هزینه مسکن در آمریکا و همچنین ارتباط بین حوزه های مالی ، بانکی و بورس با مسکن منجر به رشد تولید آن طی سالهای 2001 گردید اما این روند از سال 2006 کاهش یافته است و نرخ نزولی شدیدی پیدا کرد و رکود نسبی در آمریکا ، این روند را تشدید نمود.

آمریکا با جمعیت سیصد میلیونی ، بزرگترین اقتصاد جهانی را دارا می باشد. بنابراین هر گونه رکود یا رشد  اقتصادی در این کشور دارای آثار و پیامدهای جهانی خواهد بود.

در سالهای اخیر ، ریتم این سیکل ها معمولا به طور متوسط در هر دهه یک بار اتفاق می افتاده است ولی به دلیل ریسک مالی شدید در این کشور و  همچنین سیاست های مداخله آمیز بوش ، مخاطرات مالی در اقتصاد آمریکا اکنون بسیار زیاد شده است.

از سوی دیگر ، پیشرفت بنگاههای تولیدی در آمریکا و تولید انبوه در آن کشور با ورود کشور چین به بازار های بین المللی ، دچال ایستایی شده است. از همین رو، بانکهای جدیدی درصدد بر آمدند تا مبادرت به پرداخت اعتبارات مالی برای مسکن نمایند، اما این بانک ها از سال 2007 به بعد در وضعیت ورشکستگی قرار گرفتند.

افزایش قیمت نفت - انرژی در سطح جهانی

یکی از شاخصهای اصلی در بحران اقتصاید آمریکا را می توان افزایش قیمت نفت در سالهای 2008- 2001 دانست. با توجه افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش بهای تمام شده تولید در آمریکا و همچنین گرم شدن زمین و آسیب های جدی طبیعی در آن کشور و گران شدن محصولات  غذایی ، همه و همه ، شرایطی را برای  اقتصاد آمریکا فراهم کرد که آن را درحلقه رکود اقتصادی و بحران نسبی و به سمت بحران شدید سوق داد.

قیمت نفت براساس عوامل اقتصادی و همچنین مولفه های استراتژیک گسترش یافته است . به عبارت دیگر، می تواند به  این جمع بندی رسید که بسیاری از تولید کنندگان نفتی در آمریکا طی سالهای2008-2001 به در آمدهای قابل توجهی دست یافتند. روسیه نیز توانست موقعیت خود را تثبیت نماید. این امر بر فرآیندهای تولید اقتصاد سرمایه داری تاثیر منفی به جا گذاشت.

کاهش تدریجی تولید ناخالص نسبی آمریکا

زمانی که صبحت از تولیدناخالص نسبی می شود، بیانگر آن است که تولید ناخالص یک کشور با کشورهای دیگر مورد سنجش قرار می گیرد. به طور کلی می توان تاکید داشت اگر چه آمریکا بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی و ملی در سطح جهانی را دارد می باشد، اما میزان رشد اقتصادی این کشور ، در مقایسه با کشورهایی همانند ژاپن، چین، آسیای شرقی و حتی اروپا، به گونه ای تدریجی کاهش می یابد.

افول تراز مالی آمریکا

تراز مالی کشورها بر اساس میزان مبادلات اقتصادی آنان با سایر کشورهای جهان محاسبه می شود. این امر به مفهوم آن است که اگر کشوری دارای رشد اقتصادی مرحله ای می باشد در آن شرایط ، قادر خواهد بود تا موقعیت خود را بازسازی و ترمیم نماید.

در حالی که اگر در وضعیت موازنه منفی قرار گیرد در آن شرایط با مشکلات و مخاطرات بیشتری روبرو می شود . امروز ما شاهد منفی شدن تراز مالی آمریکا طی سالهای 2008- 2006 می باشیم. حتی پیش بینی می شود که این رقم برای سال 2009 نیز منفی باشد.

کاهش موازنه حساب جاری بر اساس تولید ناخالص داخلی

به همان گونه ای که شرکتها و گروه های فعال در حوزه " اقتصاد خرد" در شرایط رکود قرار می گیرند ، حوزه اقتصاد کلان نیز می تواند در وضعیت موازنه منفی، در حوزه حساب جاری قرار گیرند. آمریکا نیز دارای چنین وضعیتی است از سال 2006 به بعد موازنه حساب جاری آمریکا به گونه ای مشهود کاهش یافته و با رشد منفی روبرو شده است.

در چنین شرایطی ، اقتصاد آمریکا موقعیت خود را در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی از دست می دهد، اما این امر به معنای افول و سقوط سریع آن کشور محسوب نمی شود. موازنه حساب جاری آمریکا در سالهای گذشته به گونه ای قابل توجه افول داشته است. این امر در بحران اقتصادی آمریکا تاثیرات قابل توجهی بر جای گذاشته است.

فرآیند تصاعد بحران اقتصادی آمریکا

اگرچه اقتصاد آمریکا از دهه 1970 به بعد در روند افول تدریجی قرار گرفته است، اما این امر طی سالهای 2003 به بعد از شدت و گستره بیشتری برخوردار شده و منجر به بحران اقتصادی گردیده است؛ بحرانی که بازارهای مالی جهانی را طی هفته های اخیر فرا گرفته است، در واقع برای بسیاری از تحلیل گران سیاسی و اقتصادی ، موضوع غافلگیر کننده ای نبود.

دو سال پیش در سال 2006 ، یک پیش بینی مهم به چاپ رسید که در آن پیش بینی شده بود که به احتمال زیاد یک بحران مالی و اقتصادی در انتظار جهان است که با بحران مالی سال 1929 قابل مقایسه خواهد بود که بیشترین تاثیر را در سیاست بین المللی پس از فروپاشی شوروی در سال 1989 خواهد داشت.

این بحران را پایان دنیای غربی می دانند که از سال 1945 آن را می شناسیم. با اشاره به همان منبع ، در صورتی که آمریکا و یا اسرائیل بار دیگر به یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه حمله نظامی کنند، احتمال اینکه بحران اصلی آغاز شود، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

در فرآیند تصاعد بحران اقتصادی آمریکا عوامل زیر دخیل است:

تحولات اقتصادی - بین المللی

همواره باید به این نکته توجه داشت که بین مداخله گرایی و توسعه طلبی آمریکا با بحران اقتصادی آن کشور، رابطه نزدیکی وجود دارد.  در شرایط توسعه طلبی ، بحران امنیتی و اقتصادی افزایش می یابد. در بررسی هایی که در سال 2006 انجام شد، پیش بینی گردید که بحران جدید در 6 بخش بسیار مهم در این کشور اتفاق می افتد که تمام جهان را هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی تحت تاثیر قرار می دهد هر یک از موارد یا شده را می توان در زمره موضوعات  تصاعد یابنده بحران اقتصادی آمریکا دانست:

1- بحران اعتبار دلار منجر به کاهش قیمت دلار با سایر ارزهای بین المللی گردیده است.

2-بحران ناهماهنگی مالی در آمریکا را می توان به عنوان تضاد گروه های مالی ،صنعتی و تجاری دانست.

3- بحران نفت که منجر به افزایش مرحله ای قیمت نفت شد.

4- بحران رهبری آمریکا که ناشی از کاهش اعتبار نئومحافظه کاران در آن کشور می باشد.

5-مقابله با جهان اسلام و مسلمانان توسط نئومحافظه کاران منجر به کاهش اعتبار آمریکا گردیده است.

6- بحران رهبری جهانی آمریکا را می توان عامل تشدید مخاطرات و بحران اقتصادی دانست.

7- بحران رهبری اروپا؛ چراکه در طی سالهای گذشته به دلیل اعتباری که آمریکا در زمینه اقتصادی کسب کرده بود، رهبران اروپا قادر به کنترل شرایط نبودند و این رهبران آمریکا بودند که زمینه های هدایت و کنترل اروپا را در اختیار داشتند باوضعیتی که امروز آمریکا از لحاظ اقتصادی پیدا کرده است، این احتمال می رود رهبران  اروپا بتوانند بار دیگر به نقش جهانی گذشته خود بازگردند.

شوکهای اقتصادی - امنیتی

"دیوید روت کوپف" تحلیل گر موسسه صلح کارنگی در تحلیلی در روزنامه واشتنگن پست نوشت: دو شوک در ماه سپتامبر ، دوران ریاست جمهوری جرج بوش را مشخص خواهد کرد. به نظر می رسد که سپتامبر دوم ( بحران مالی ) نسبت به سپتامبر اول ( حادثه 11 سپتامبر ) از شاخصه های بزرگتر و ماندنی تر برخوردار بوده است، زیرا 11سپتامبر نگرش ما را به جهان تغییر داد؛ اما بحران مالی کنونی نگرش جهان نسبت به ما را تغییر داد. این بحران همچنین عملکرد جهان را  هم تغییر خواهد داد.

هر یک از دو شوک اقتصادی و امنیتی آمریکا، تاثیر خود را بر محیط جهانی ومنطقه ای بر جای می گذارد شوک امنیتی منجر به رکود اقتصادی آمریکا درسالهای 2002-2001 گردید، در حالی که شوک اقتصادی آمریکا دارای اثرات و پیامدهای امنیتی خواهد بود.

هزینه های اقتصادی بحران مالی کنونی به مراتب از هزینه های حملات 11 سپتامبر فراتر می رود؛ البته اندازه گیری هزینه های انسانی کاری دشوارتر است و تلفات این دو حادثه فاجعه بار بوده است، چرا که بحران مالی آمریکا تاکنون گریبان افراد بسیاری را در کشورهای مختلف خواهد گرفت و حتی ممکن است در آینده، بحران های بزرگتری شکل گیرد.

از سال 2006 به بعد شاهد افول مرحله ای اقتصاد آمریکا بوده ایم. این امر دارای آثارو پیامدهای عینی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی بوده است. زمانی که نرخ رشد اقتصادی دچار رکود و کاهش شود، طبیعی است که شوک های اقتصادی بیشتری ایجاد خواهد شد.

در چنین شرایطی ، درونمای رشد ضغیف ایالات متحده نسبت  به اروپا ، تفاوت نرخ بهره در دو سوی آتلانتیک ، تهدیدهای مربوط به بحران های آتی مالی در ارتباط با " بحران سابپرایم" ، " تشدید بدهی تجارت خارجی آمریکا" روشن نبوده و شاخصه های آن فرقی نخواهد داشت . دلیل مهم نیست، تعادل ارزی برقرار می شود تا بین  عرضه و تقاضا توازن برقرار سازد.

این برای ایالات متحده شکننده خواهد بود که در طول یکسال ، نرخ یورو 17 درصد نسبت به دلار افزایش یابد. از زمان به وجود آمدن این پول تاکنون این رقم به 35 درصد رسیده است و نسبت به پایین ترین نرخ آن در روز 26 اکتبر 2000 ،در حدود 100 درصد افزایش داشته است.

هر چند در هفته های  اخیر با رشدی که دلار داشته است،این امیدواری در مقامات کاخ سفید ایجاد شده است دلار به جایگاه گذشته خویش باز گردد ولی به نظر می رسد تصمیمات روسیه و چین برای تعیین پول واحد دیگری به جز دلار و یا اقدامات کشورهای اروپایی ، مانع از تحقق این خواسته آمریکایی ها شود.

مداخله گرایی نظامی و بحران اقتصادی

اگرچه اقتصاد آمریکا در شرایط بحران با نشانه هایی از رکود و موازنه منفی تجاری - مالی روبرو می شود، اما باید مداخله گرایی نظامی را نیز در زمره عوامل شکل گیری و تحقق چنین فرآیندی دانست .

در این رابطه، جوزف استیگلیتز اقتصاددان و برنده جایزه نوبل در این رشته در سال 2001 در آمریکا در گفتگو با روزنامه آلمانی " دی ولت" درباره ارتباط رکود اقتصادی در حال  افزایش در آمریکا با جنگ عراق اظهار داشت: رکود اقتصادی در آمریکا نتیجه مستقیم جنگ عراق است؛ پیش از شروع این جنگ ، قیمت نفت 25 دلار در هر بشکه بود و حالا بهای آن به صد دلار در هر بشکه رسیده است.

به این ترتیب ، جوزف استیگلیتز تلاش دارد تا بین موضوعات اقتصادی و امنیتی ، رابطه مستقیم برقرار نماید.

وی بر این اعتقاد است که قدرت نظامی آمریکا در شرایط افول منجر به گسترش بحران اقتصادی می شود. هزینه جنگ عراق بر خلاف هر جنگ دیگری ، در تاریخچه آمریکا کاملا از بودجه کشور تامین می شد و کسری بودجه هایی را ایجاد کرد.

این کسری ها دردسرهای فراوانی را در پی دارد ، چرا که از سرمایه گذاری جلوگیری کرده و بدهی هایی را انباشته می کند که در آینده باید پرداخت شود. این مسئله به تولید داخلی و امور تحقیقاتی و علمی آسیب جدی وارد می کند.

استیگلیتز با تاکید بر اینکه " جنگ عراق برای ما خیلی گران تمام شد" تصریح کرد: بوش با پولهایی که در جنگ عراق خرج کرد و بدهی هایی که در این زمینه به بار آورد، اقتصاد آمریکا را به زیر آب برده و خفه کرد. قواعد به کار رفته در این راستا در حکومت بوش خیلی ضعیف و سست بود، ناکار آمدی نظامی آمریکا در جنگ با عراق منجر به گسترش بحران های منطقه ای گردید.

هر گاه بحران منطقه ای ایجاد شود، زمینه برای افول جایگاه کشورها نیز به وجود می آید. به طور کلی ،این بحران به منزله عدم توانایی قدرت امنیتی و استراتژیک آمریکا در ایجاد تعادل امنیتی و اقتصادی بوده است.

این جنگ تاکنون حدود 3 تریلیون دلار هزینه داشته؛ این در حالی است که اگر هزینه های طولانی مدت کهنه سربازان و هزینه های سرسام آور برگشت و استقرار نیروها را در نظر بگیریم، این هزینه ها به حدود 5 تریلیون دلار خواهد رسید.

رقابت شاخصهای اقتصادی ژاپن - آمریکا

کشور ژاپن از سالهای دهه 1990 به بعد ، موقعیت خود را در حوزه اقتصادی تثبیت نموده و در بسیاری از موضوعات تجاری و امنیتی به رقابت با آمریکا مبادرت نموده  است؟

به طور کلی باید تاکید داشت که ژاپن با جمعیتی در حدود 128 میلیون نفر و با درآمد ناخالص سالیانه، 4813 میلیارد دلار بعد از آمریکا و اتحادیه اروپا، سومین قطب اقتصادی دنیاست.

بودجه نظامی ژاپن بیش از 50 میلیارد دلار در سال است. این کشور بعد از فروپاشی شوروی سابق ، به سرعت وارد رقابت تسلیحاتی جهانی شد. ژاپن به تنهایی معادل دو برابر آلمان در آمد ناخالص دارد.

ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و شکست در آن به اشغال آمریکا درآمد و از داشتن ارتش محروم شد؛ ولی از طرح مارشال آمریکا برای بازسازی اقتصادی کشور، نهایت استفاده را کرد.

ژاپن در جنگ به جز دو شهر هیروشیما و ناکازاکی که با بمب اتمی آمریکا نابود شدند، سایر مراکز صنعتی خود در کشور را دست نخورده حفظ نمود. این امر آثار و پیامدهای خود را در میحط اقتصادی و امنیتی آمریکا به وجود آورد و همکاری آمریکا - ژاپن در این رابطه سازماندهی شد.

از اوایل دهه 1990 به بعد، شرایط اقتصادی و استراتژیک ژاپن - آمریکا تغییر یافته است و ژاپنی ها در شرایط جدیدی قرار گرفتند که تمایل چندانی به پذیرش الگوهای امنیتی و اقتصادی آمریکا نشان نمی دادند.

روابط اقتصادی ژاپن با آمریکا طی چند سال اخیر به شدت آسیب پذیر شده و هر بحرانی که در آمریکا رخ می دهد. اول ژاپن را تحت تاثیر قرار می دهد. ژاپن همواره مجبور بود با سیاستهای آمریکا همراهی کند و حتی مجبور شد دلارهای آمریکا را بخرد و در بانک های خود ذخیره کند .

کالاهایی که ارزش خود را بیش از 400 درصد از دست داده اند. ژاپن در بخش بورس آمریکا و مسکن سرمایه گذاری کلانی کرده بود؛ در نتیجه با بحران اخیر اقتصادی آمریکا این کشوربه شدت به لرزه افتاد.

ژاپن به عنوان دومین طرف معامله با آمریکا با کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت نفت و از همه مهمتر تولید اتومبیل کوچک در آمریکا و پایین آمدن قدرت خرید مردم بزرگترین آسیب را دیده است.

عدم توازن شاخصهای اقتصادی اروپا - آمریکا

کشورهای اروپایی پس از ایالات متحده دارای بیشترین سهم وجایگاه در ارتباط با تولید ناخالص داخلی جهانی بوده اند. این امر موقعیت آمریکا را در شرایط چالش  گری از سوی اروپا قرار می داد.

اروپا متشکل از 27 کشور دارای جمعیتی در حدود 493 میلیون نفر و در آمد ناخالص آن در سال در حدود 8 هزارمیلیارد دلار است.

بودجه نظامی کشورهای  اروپایی در حدود 285 میلیارد دلار در سال بدون احتساب تحقیقات نظامی می باشد که این رقم را به دو برابر افزایش می دهد.

کشورهای اروپایی با همکاری سه جانبه آلمان به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی ، فرانسه به عنوان بزرگترین قدرت اتمی وانگلستان  به عنوان بزرگترین قدرت نظامی طی دو دهه اخیر موفق شدند با پشتیبانی آمریکا، گستره خود را از مرز یونان تا فنلاند برسانند ونیروی نظامی خود را در سطح جهان بگسترانند و خود را به عنوان دومین قدرت اقتصادی و نظامی در سطح جهان ارتقا دهند.

ساختار اقتصادی و نظامی اروپا هنوز استحکام لازم را پیدا نکرده و از آنجا که از همان ابتدای تشکیل آن، همکاری استراتژیکی خود  را با آمریکا هم آهنگ کرده بود، هر نوع تحول اقتصادی ،نظامی و سیاسی آمریکا تاثیر انکارناپذیری بر روی سیاست گذاری اروپا داشته ، تا جایی که شدیدا تابع تحولات آمریکاست.

کشورهای اروپایی به گونه ای تدریجی توانستد موقعیت اقتصادی خود را در ارتباط  با آمریکا ارتقا دهند. به عبارت دیگر ، رشد اقتصادی اروپا از سالهای دهه 1990 در مقایسه با آمریکا افزایش یافته است. آمریکایی ها تلاش نمودند تا محدودیت هایی را در برابر اقتصاد اروپا ایجاد نمایند؛ اما اروپایی ها از طریق همکاری های منطقه ای ، موقعیت خود را ارتقا دادند.

در شرایط موجود، رشد اقتصادی اروپا از آمریکا بیشتر شده، در حالی که قدرت نظامی آمریکا عامل فشار و محدودیت علیه اروپا محسوب می شود.

اشتراک گذاری:

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،

«لاشخورها به‌ندرت به جانوران تندرست حمله می‌کنند ولی ممکن است جانوران زخمی یا بیمار را بکشند»؛ شبیه یک جمله از کتاب علوم یا زیرنویس فیلم مستند است؟ شاید. اما روی دیوار یک مدرسه نوشته بودندش.

اشتراک گذاری:

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،

از این پونز تا آن پونز نقشه، خون.

اشتراک گذاری:

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،