نگرشی امنیتی به روابط روسیه و آمریکا در اوراسیا
هدف درازمدت و کلان آمریکا این است که با ورود به حیاط خلوت روسیه و حضور در منطقه از شکل گیری پیمانها و اتحادهای نظامی با ترکیبهای متفاوتی از ایران، روسیه، هند و چین و برخی دولتهای آسیای مرکزی جلوگیری نماید. از طرفی واشنگتن در تلاش است با استفاده از این منطقه نظم سیاسی مطلوب خود را پی گیری کند. اما به این نکته نیز باید اشاره کرد که با توجه به نگرشهای خاص کرملین و منافع آن در اوراسیا و دغدغههای امنیتی (هم چون تجزیه طلبی، افراط گری، تروریسم و غیره) و اقتصادی، مسکو نیازمند همکاری با آمریکا است اما اختلافات اساسی در زمینههای مختلف، جدیترین مانع در جهت گسترش روابط به شمار می رود. در مورد منافع روسیه در اوراسیا باید اشاره کرد که کرملین با استفاده از نفوذ سنتی خود و شرکتهای نفتی قدرتمندش در پی تأمین منافع اقتصادی خود است و با حمایت از دولتهای اقتدار گرا تلاش می کند حضور اقتصادی خود را تداوم ببخشد. به هر حال در مورد روابط واشنگتن و کرملین دو نکته را باید از یکدیگر تفکیک کرد. نکته اول منافع و نگرشهای متفاوت و نکته دیگر دغدغهها و نگرانیهای امنیتی مشترک دو طرف است. این امر جایگاه روسیه و آمریکا را در معاهدات امنیتی و نظامی مشخص میکند. همین امر روابط و همکاری میان دو کشور را سخت تر کرده اما غیر ممکن نساخته است. به همین دلیل زمینههای همکاری در عرصههای مختلف به رغم تمامی رقابتها و اختلاف منافع و عقاید و استراتژیهای کلان، هم چنان وجود دارد. نگرش و اهداف روسیه روسیه فهم چندان درستی نسبت به سیاستهای آمریکا در منطقه و نسبت به همسایگانش ندارد. برای قرنها روسیه به اوکراین هم چون برادر کوچک تر نگاه می کرد. روسیه تلاش بسیاری برای استقلال و توسعه زبان و فرهنگ اوکراین انجام داد. اما نخبگان روسی برداشت غلطی نسبت به فرهنگ و منافع طبقه حاکم اوکراین دارند. نخبگان روسی عمیقاً معتقدند که همسایگانشان باید نسبت به نفوذ و حضور روسیه در کشورهایشان متشکر باشند. علت این سپاس گذاری به دلیل "رسالت متمدن سازی " روسیه در این کشورها و دستاوردهای تاریخی اش از قبیل دفاع از گرجستان در برابر ترکها در اواخر قرن 18 و حمایت از اوکراین در برابر لهستانیها در قرن 17 است؛ که اگر نه حیاتی بلکه مهم تلقی می گردد. به همین دلیل امروزه نگرانیهای جدی ای در مورد حمایت از جدایی طلبان در "ترنس دنیستر "، آبخازیا، اوستیای جنوبی و قره باغ از سوی روسیه به دلیل همین تفکر وجود دارد(1). از طرفی اغلب آمریکاییها احساس می کنند نخبگان و سیاست گذاران کرملین معتقدند آمریکا هیچ گونه منفعت خاصی در CIS (کشورهای مشترک المنافع) ندارد. دستور کارهای سیاسی آمریکا از قبیل ارتقای دموکراسی و ایجاد پایگاههای نظامی برای مبارزه علیه تروریسم به راحتی در این تفکر نادیده گرفته می شود. روسیه اعلام کرده خواهان ثبات در فضای پس از شوروی است. پوتین ادعا می کند کشورش تفکرات خود را تغییر نداده بلکه خواهان ثبات بدون نقض قوانین است. اما مسکو سیاستهایی را علیه دولتهایی که مطلوبش نیستند (از قبیل اوکراین) به اجرا می گذارد و از سوی دیگر دولتهایی که اقتدار گرا و ناقض قوانین هستند (همچون ترکمنستان، بلاروس و ازبکستان) مورد حمایت جدی روسیه قرار می گیرند. اهداف نظامی روسیه در کشورهای CSTO – بلوک نظامیCIS – شامل کنترل مشترک مرزها و فضای هوایی این کشورها است. هم چنین روسیه نیروهای عکس العمل مشترک سریع را برای مبارزه باتروریسم ایجاد کرده و پایگاههایی در قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان(2) و ارمنستان نیز در این راستا در اختیار دارد. از طرف دیگر روسیه از نیروهای جدایی طلب همچون ترنس دنیستر، آبخازیا، اوستیای شمالی و قره باغ حمایت می کند. هدف این حمایتها ریشه در خواست روسیه برای ایجاد دولتهای ضعیف پس از دوران شوروی در مولداوی، گرجستان و آذربایجان و البته حضور نظامی و تسلط در این منطقه است. اما روسیه این را در نظر نمی گیرد که جدایی طلبان ممکن است قسم خوردههایی دو جانبه باشند. از طرفی روسیه نسبت به هر گونه تلاشی جهت تقویت نظامی چچن، دیگر گروههای قفقاز شمالی، تاتار، FENNO-UGRIC یا ملی گرایی یاکوت که در قلمرو روسیه وجود دارد، تعصب شدیدی دارد. به عبارت دیگر اینها کسانی هستند که در خانه ای شیشه ای زندگی می کنند و نباید کسی از دور به آنان سنگ بزند. از طرفی نگاه روسیه به خودش به طور دقیق و درستی بر پایه موتور اقتصادی CIS استوار است. قیمتهای بالای انرژی اغلب با تخفیف به همسایگان عرضه می شود. هم چنین لابیهایی برای فضای اقتصادی مشترک(CES)، یک منطقه تجاری آزاد و بازار مشترک برای روسیه، اوکراین، بلاروس و قزاقستان در جریان است. اما در همین رابطه روسیه معتقد است برقراری ارز مشترک برای این منطقه بسیار زود است و همچنین با الحاق این دسته از کشورها به WTO نیز مخالفت می کند. منفعت اصلی روسیه در منطقه، در حوزه انرژی است. روسیه به دنبال تضمین مشارکت شرکتهایش در استخراج منابع انرژی منطقه و حمل و نقل نفت و گاز به بازارهای جهانی است. شرکتهای روسی سرمایه گذاریهای گسترده ای در زمینه انرژی در اوراسیا داشته است که از آن جمله می توان به توسعه میادین نفت قزاق و گاز ازبک برای تولید برق در تاجیکستان اشاره کرد. البته تلاشهایی هم که برای متنوع سازی انرژی از طرف غرب صورت گرفته اساساً چندان مثمر ثمر نبوده است. آسیای مرکزی و قفقاز یک منبع کارگر ارزان قیمت هم برای بخش خصوصی و هم برای بخش دولتی روسیه است. با توجه به گرایش های فعلی جمعیت شناختی در روسیه، حکومت پوتین به درستی درک کرده که ورود مهاجرین خارجی برای حفظ جریان اقتصادی کشور ضروری خواهد بود. از طرفی این نکته را نیز فهمیده که برای مهاجرین گرفتن اقامت بسیار مهم است، به همین دلیل امکان شهروندی را در سال 2005 تسهیل ساخت(3). یک عنصر مهم در سیاست آسیای مرکزی روسیه حمایت از نژاد روس در منطقه است. این امر امروزه بسیار مورد توجه سیاست مداران روسی است. در اوایل دهه 90 تعداد نژادهای روسی که در جمهوریهای آسیای مرکزی زندگی می کردند حدود 20 میلیون بود که تا سال 2005 به 6 میلیون کاهش یافت. در این زمینه روسیه تلاش بسیاری برای ارتباط با این کشورها برای حمایت از حقوق نژاد روسی به عمل آورده است. اما یکی از نگرانیهای روسیه که بارها توسط مقامات نیز اظهار گردیده جلوگیری از تغییر رژیم در کشورهای منطقه در قالب انقلابهای رنگی است. وقوع انقلابهای رنگی در گرجستان، اوکراین و قرقیزستان، روسیه را در مورد فعالیتهای آمریکا در منطقه بسیار مظنون ساخته و به همین علت خواهان محدود کردن نفوذ آمریکا در منطقه است. از تهدیدات جدی ای که منافع روسیه را تهدید میکند، ترانزیت مواد مخدر و سلاحهای کوچک از منطقه آسیای مرکزی و قفقاز است که بسیاری از این مواد و تسلیحات نیز به روسیه حمل می گردد. نکته دیگر وجود جریانهای افراطی در کل منطقه است که می تواند روی گروههای اسلامی و دیگر گروههای افراطی در روسیه تأثیر منفی بگذارد. برای رفع اساسی این تهدیدات روسیه نیازمند دولتهای باثبات در منطقه است تا از این طریق یک امنیت پایدار را تجربه کند؛ به همین دلیل بیش از پیش نیازمند روابط حسنه با دیگر بازیگران اصلی در منطقه است تا بتواند مشکلات امنیتی خود را تأمین کند. آخرین و مهم ترین نکته در بخش معاهدات امنیتی و نظامی، تلاش کرملین برای حفظ تسلط در کشورهای منطقه و هم چنین تأمین منافع اقتصادی و سیاسی و البته جلوگیری از نفوذ دیگر قدرتها در منطقه است. نگرش و اهداف واشنگتن جنگ سرد هم چنان اثرات خود را بر روی واشنگتن نیز حفظ کرده است. به رغم دوری مقامات کرملین از نگرشهای شوروی سابق و به رغم کاهش تواناییهای روسیه نسبت به گذشته، هم چنان نگاه آمریکا به روسیه نگاهی ملهم از دوران جنگ سرد است. به همین دلیل رؤیای انحلال روسیه هم چنان در نظر بسیاری از تحلیل گران آمریکایی وجود دارد. آنان به تمسخر بیان می کنند که "ما عاشق روسیه هستیم و به همین دلیل چند تا از آن می خواهیم ". این خواست که مبتنی بر تجزیه روسیه است نمی تواند خطر آشوبی که در نتیجه فروپاشی روسیه هسته ای امکان بروز دارد را مد نظر قرار دهد. این تجزیه به راحتی می تواند از منطقه بالتیک تا اقیانوس آرام، از قطب شمال تا دریای سیاه و البته به بقیه جهان نیز سرایت کند. اگر روسیه فرو بپاشد چرخههای اسلام گرایی افراطی فعالتر شده و شعلههای جدایی طلبی در قفقاز شمالی شعله ور می گردد. از طرفی سلاحهای هسته ای ممکن است در دستان شورشیان و یاغیان بیافتد. افراط گرایان و عناصر جنایی در حال حاضر به طور وسیعی در شمال قفقاز حضور دارند که در اثر چنین اتفاقی گسترش بیشتری خواهند یافت؛ و این امر اصلاً در راستای منافع آمریکا نیست(4). قاچاق مواد مخدر از طریق آسیای مرکزی نگرانیهای آمریکا را افزایش داده است. در همین زمینه واشنگتن از حافظان مرزی تاجیک و نیروهای ضد مواد مخدر حمایت می کند. اما ترانزیت مواد از طریق آسیای مرکزی آن قدری که روسیه و چین را تحت تأثیر قرار می دهد، آمریکا را متأثر نخواهد کرد. به همین دلیل مقامات امنیتی و دفاعی روسیه از آمریکا به دلیل آن چه "تلاشهای ناکافی " در مبارزه باترانزیت و تجارت مواد مخدر در منطقه می نامند انتقاد می کنند و اعلام کرده اند که آمریکا عمداً در راه حل مشکل مواد مخدر آسیای مرکزی، روسیه را یاری نمی کند. نکته مهمی که بسیاری از تحلیل گران هم چون "جولیا نانای " بدان اشاره می کنند این است که اساساً حضور آمریکا در اوراسیا برای تأمین منافع اقتصادی گسترده و یا تأمین منافع انرژی نیست. به عنوان مثال تولید نفت در قزاقستان، که در حال حاضر یکی از بزرگترین تولید کنندههای انرژی در منطقه به شمار می رود، حدود 1 میلیون بشکه در روز است که زیر 1 درصد تولید جهانی انرژی است. از طرفی کشورهایی هم چون قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز منافع بسیار اندکی برای آمریکا در زمینه تجارت دارند. به همین دلیل نمی توان چندان انتظار متنوع سازی در زمینه انرژی و یا کسب منافع عظیم تجاری را داشت. به همین دلیل مهمترین علت حضور آمریکا اهمیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی اوراسیا است. در همین زمینه برژینسکی در کتاب "یک استراتژی برای اورآسیا " اهداف آمریکا برای حضور در منطقه را چنین بر می شمرد: 1- هدف کوتاه مدت یا 5 ساله: تثبیت تکثرگرائی ژئوپولیتیکی رایج در صحنه اورآسیا. این استراتژی یک مانور سیاسی در جهت جلوگیری از پیدایش ائتلافی خصومت آمیز است که بتواند پیش تازی آمریکا را به چالش بگیرد. 2- هدف میان مدت یا 20 ساله: جستجوی شرکای سازگار استراتژیک تا رهبری آمریکا در تأمین امنیت دلخواه از طریق هم کاری در دو سوی اورآسیا شکل گیرد. 3- هدف درازمدت: ایجاد هسته جهانی مسئولیت و اشتراک سیاسی به نحوی که هیچ قدرتی توان رقابت چالش انگیز با آمریکا را نداشته باشد. براساس آنچه برژینسکی در کتاب خود آورده، به عنوان مثال آمریکا از حضور در گرجستان تنها به دنبال تأمین انتقال نفت و یا مبارزه با تروریسم نیست بلکه هدف درازمدت و کلان آمریکا این است که با ورود به حیاط خلوت روسیه و حضور در منطقه از شکل گیری پیمانها و اتحادهای نظامی با حضور ایران، روسیه، هند و چین و برخی دولتهای آسیای مرکزی جلوگیری نماید. نظریه قلب زمین (هارتلند) مکیندر نیز هنوز اعتبار دارد و آمریکا می داند تنها در صورت حضور در این منطقه است که می تواند با آرامش به پی ریزی نظم مورد نظر خود در جهان بپردازد. در همین راستا است که آمریکا در منطقه به دنبال ایجاد پایگاههای نظامی است. از جمله این پایگاهها می توان به پایگاه نظامی آمریکا در مرز غربی چین مخصوصاً نزدیک منطقه خودمختار ژین جیانگ - ایغور و هم چنین حفظ دسترسی به افغانستان در شکل پایگاههای نظامی هوایی (در قرقیزستان و حتی اخیراً در ازبکستان) و سرزمینی (از تاجیکستان و ترکمنستان) است. نکته دیگر در مورد سیاستهای واشنگتن در منطقه استفاده از ابزار کمکهای اقتصادی و مالی در جهت تأمین منافع سیاسی است. آمریکا 20 میلیون دلار کمک را در سال 2004 برای تنبیه تاشکند قطع کرد و رایس نیز اعلام کرد کشورش کمکهای بسیاری را در صورت رعایت حاکمیت قانون و برداشتن موانع مرزی بر سر راه تجارت اعطا خواهد داد. از این طریق آمریکا بهتر خواهد توانست منافع خود را در جهت تغییر رفتار کشورهای منطقه دنبال کند. البته یکی از مناطقی که آمریکا از بی ثباتی سیاسی در آن جا چندان نگران نیست، اوراسیا است و به همین دلیل فرایند دموکراسی سازی را با قدرت در آن جا دنبال می کند و از عواقب بی ثبات ساز آن نیز نگرانی چندانی ندارد(5). در همین زمینه است که اهمیت نسبی شراکت انرژی با آستانا مانع پی گیری جدی برای ایجاد یک حکومت دموکراتیک در این کشور می گردد. معاهدات امنیتی - نظامی با توجه به نگرشها و منافع متفاوت و بعضاً متضاد آمریکا و روسیه در اوراسیا، هر کدام از این دو کشور نگاه خاص خود را نسبت به معاهدات امنیتی و نظامی در منطقه دارند. این نگرشهای متفاوت که هر کدام در منطقه و نسبت به همسایگانشان دارند جهت دهنده اصلی سیاستهای آنان نسبت به معاهدات امنیتی و نظامی است. به عبارت دیگر با توجه دقیقتر به اهداف هر دو کشور می توان متوجه شد که چه سیاستها و اهدافی را در ارتباط با معاهدات امنیتی و نظامی در پیش خواهند گرفت. هستههای اولیه امنیت اروپایی و اوراسیایی انواع معاهداتی هستند که با معاهده 1975 هلسینکی آغاز شدند و در مسکو در سال 1991 گسترش یافتند. این معاهدات عبارتند از معاهده 1987 واشنگتن در مورد نیروهای هسته ای میانجی در اروپا (INF)، معاهده 1990 پاریس در مورد نیروهای متعارف در اروپا (CFE) که در سال 1999 نیز گسترش یافت و معاهدات پاریس و روم بین ناتو و روسیه در سال های 1997 و 2002. به هر حال اگر نه همه بلکه بیشتر آنها در حال کم رنگ شدن و نابودی قرار دارند. در سال 2005 وزیر دفاع روسیه "سرگئی ایوانف " به وزیر دفاع آمریکا "دونالد رامسفلد " اعلام کرد روسیه قصد انصراف از INF را دارد. اگر چه وی کار جدی ای در این زمینه انجام نداد، اما یک مقام رده پایینتر در اوایل سال 2006 آشکارا دوباره این ادعا را تکرار کرد. از طرفی ایوانف امروزه بیان می کند که روسیه ممکن است از CFE انصراف دهد(6). روسیه ادعا می کند عدم ورود دولتهای بالتیک برای تصویب این معاهده باعث می شود بالتیک به یک "منطقه خاکستری " – از لحاظ تهدیداتی که مورد توجه روسیه است – تبدیل گردد و البته از طرفی نیز اعلام می کند ناتو به سختی توان مقابله با تهدیدات فعلی در اوراسیا را دارد. البته غرب نیز در کنفرانس سازمان امنیت و همکاری در اروپا (استانبول، 1999) بیان کرد زمانی که روسیه نیروهایش را از مولداوی و گرجستان عقب بکشد، ملل بالتیک باید این معاهده را به تصویب برسانند. روسیه در این مقطع زمانی هم از خروج نیروهایش از مولداوی و گرجستان و هم از پذیرش هرگونه تعهد سیاسی و حقوقی که باید انجام گردد امتناع کرد و بدین ترتیب هرگونه توافقی به بن بست رسید. به علاوه تلاشهای روسیه برای انصراف از معاهدات INF و CFE نشانگر ترس از این نکته است که فشار سیاسی و نظامی غرب برای عضویت دولتهای شوروی سابق در ناتو و یا اتحادیه اروپا در راستای ایجاد اصلاحات دموکراتیزاسیون در روسیه و یا هر جای دیگر در دولتهای CIS است که مسکو در آن جا از حکومتهای اقتدار گرای سلطنتی حمایت می کند و منافع جدی ای دارد(7). از زمانی که روسیه رقابت نظامی با آمریکا و حتی ناتو را در توان خود نمی بیند و هم چنین منافع اش در CIS مورد تهدید است، مباحثی حول استفاده از سلاحهای هسته ای استراتژیک را برای زدن ضربه اول مطرح کرده است. به واقع روسیه در گذشته بی جهت چتر هسته ای اش را بر روی CIS گسترش داده بود در حالی که هیچ کدام از این دولتها از روسیه چنین درخواستی نکرده بودند. اما این چنین برنامه ریزی که به درستی شکل گرفته می تواند اوج یک تصمیم منطقی باشد، اگر مسکو از این دو معاهده موازی یعنی کنترل تسلیحات و امنیت در اروپا انصراف دهد و از منافعش در امنیت اروپا صرف نظر کند. نکته عجیب آن که در واقع امنیت روسیه به محدودیتهای تحمیلی که توسط اعضای ناتو و هم چنین واشنگتن ایجاد شده، بستگی دارد. به علاوه این وابستگی ها به دلیل کمکهای مالی ای که از طریق NUNN- LUGAR ACT یا برنامه کاهش تهدیدات جامع برای به دست آوردن کنترل بر ذخایر سلاحهای شیمیایی، بیولوژیکی و هسته ای به دست می آید، تشدید گردیده است. بدون وجود این منابع مالی بازسازیهای اخیر در نیروهای مسلح روسیه به طور جدی با مانع مواجه می شد به این دلیل که حداقل برخی از آن منابع مالی باید با حفظ یا تخریب سلاحهای شیمیایی، بیولوژیکی و هسته ای تاریخ گذشته به دست بیاید. مسکو هم چنین به غرب، خصوصاً به آمریکا برای مبارزه علیهتروریسم و افراط گرایی و یا هسته ای شدن کره شمالی نیاز دارد. بنابراین این تلاشها برای انصراف از معاهدات مطرح اشتباه است حتی اگر چه حق قانونی مسکو برای انصراف از این معاهدات قابل کتمان نیست. اما اگر واقعاً روسیه به تلاشهای خود برای انصراف از معاهدات و یا تضعیف آنان ادامه دهد به چه میزان به اهداف خود نزدیک خواهد شد و یا این امر چه تأثیر جدی ای بر امنیت اروپا و اوراسیا خواهد داشت؟ به هر حال تا سال جاری و تغییر دولتها در آمریکا و روسیه، همکاری خاصی برای کاهش سلاحهای هسته ای استراتژیک، محدود کردن عملیاتهای نظامی ضد ثبات، توسعه مشترک موشکهای دفاعی بالستیک و تقویت شفافیت با در نظر گرفتن سلاحهای هسته ای تاکتیکی میان دو طرف صورت نگرفت. البته اکنون فرصتهایی در کوتاه مدت برای همکاری در حوزههایی هم چون برنامه کاهش تهدیدات دو جانبه، منع گسترش سلاحهای هسته ای طرف ثالث و همکاری نظامی دو جانبه به چشم می خورد. نکته جالب در زمینه معاهدات نظامی بین روسیه و آمریکا آن است که بهبود نسبی در روابط روسیه و آمریکا باعث کاهش جنبههای مختلف توافقات رسمی دو جانبه برای کاهش ذخایر استراتژیک کشورها گردیده است. از طرفی و به رغم برخی منافع روسیه در مذاکرات در مورد دیگر توافقات کنترل تسلیحاتی، دولت بوش بارها اعلام کرد این معاهدات کنترل تسلیحاتی استراتژیکی جامع با نیازهای جامعه امروز مناسب نیست.