ملی کردن بانک ها
در گذشته، کار بانکداران سهل بنظر می رسید. حرف از شیوه امریکائی «۳-۶-۳ » بود. وام ۳ درصدی بگیر، با نرخ ۶ درصد وام بده ، ساعت ۳ بعداز ظهر هم برو سراغ بازی گلف. انجام درست چنین کاری، به یک لشکر ریاضی دان مسلح به مدل های اقتصادی نیاز نداشت. سپس گردش سریع سالهای ۱۹۸۰ فرارسید. می بایست « حوزه سرمایه گذاری را گسترش» داد و « ریسک پذیری » کرد و « مرز بین بازارها» را از میان برداشت. یک قانون امریکائی به نام Glass Steagall درسال ۱۹۳۳ سرمایه گذاری در بورس را برای بانک ها ممنوع کرده بود. اما در بزم پرشور اقتصاد نوین، این قانون که ارثیه نیودیل (New Deal) بود دیگر کهنه بنظر می رسید. مدرنیته لازم می شمرد که بانک ها دیگر وابسته به اعتماد پس انداز کنندگان نباشند(۱).
بی درنگ آنها سرمایه گذاری در محصولات جدید را آغاز کردند، «مشتقات» محصولات ترکیبی ای که از سررسیدهای وام ها بوجود آمده و به « اوراق مالی » قابل مبادله تبدیل شده بودند. به دیگر سخن حتی خود بانک داران نیز بدرستی نمی فهمیدند در چه چیزی سرمایه گذاری می کنند (گاه یک دفترچه ۱۵۰ صفحه ای برای توضیح دستور کار لازم می آمد) ، و با اینهمه از اینکه چنین ابداعاتی سود آور است، شادمان بودند. هرچه بیشتر قرض دادن ، در تاریکی محض و با سهم هرچه کمتری از پول خویش، خلاصه کلام عملکردی بسیار پر ریسک. اما آنزمان دوران حباب های اقتصادی بود، گسترش بی پایان، اهرام مالی ، حقوق های فرعونی ، امری که مشوق فرار به جلو بود(۲). در پایان سال ۲۰۰۷ بانک ها تا ۳۰ برابر دارائی شان قرض می دادند. و شرکت های بیمه ای مانند American International Group (AIG) در این بندبازی خطرناک از آنها حمایت می کردند.
بالاخره یک روز، درهمین اواخر، این بند پاره شد؛ بعضی از بدهکاران به بانک ها که ورشکست شده و نمی توانستند بیش از این زیر بارقرض بروند، پرداخت هایشان را متوقف کردند. بانک ها نیز از سوی دیگر در وضعیتی شکننده بسر میبردند چرا که فقط کافی بود که بخش کوچکی از وام هایشان غیر قابل پرداخت شوند تا آنها نیز سقوط کنند. و شرکت هائی که آنها را بیمه کرده بودند نیز با خود فرو کشند. خرابی بازار ساختمان، سقوط فعالیت اقتصادی، اوج گیری بیکاری: در چنین شرائطی نهادهای مالی چه راه حلی برای بازسازی خود دارند ؟ پاسخ : دولت باید مواظب آنها باشد ( همان دولتی که فرمان هایش اغلب توسط جوجه تیزهوشهائی صادر می شود که بین مدیریت دوبانک در حرکتند).
وقت آن رسیده که دولت رهبری عملیات را به دست گیرد. بهر حال سرنوشت سرمایه داری مالی دیگر وابسته به بخش خصوصی نیست که فقط وقتی حاضر است رخ بنماید که یک دولت اعلام کند که حاضر به تزریق سرمایه است. راه حل ملی کردن بانک ها آنچنان روشن بنظر می رسد (برای پرهیز از فاجعه اجتماعی ای هرچه بیشتر تهدید کننده) که حتی نمایندگان جمهوری خواه نیزآنرا توصیه می کنند، امری که همین دیروز کفرگوئی به حساب می آمد ، مگر نه آنکه در فرانسه این سوسیالیست ها بودند که سیستم مالی را مقررات زدائی کردند. روزنامه های لیبرالی ای مانند اکونومیست نیز به موضع نمایندگان جمهوری خواه می پیوندند(۳).
با اینهمه بنظر می رسد قصد آنست که به محض آنکه بانک ها با پول شهروندان پاکسازی شدند به سهامدارانشان برگرداننده شوند. باهم خانه را تمیز کنیم و مجددا آنرا به کسانی برگردانیم که آنرا به گند کشیده بودند. به چه دلیل ؟ سیستم های بانکی دولتی با درستکاری دهه های متمادی گسترش اقتصادی را به همراه آوردند. آیا بانک های خصوصی می توانند لااقل بیلانی قابل مقایسه ارائه دهند ؟
۱- Lire Ibrahim Warde, « Les assises du système bancaire détruites par la déréglementation », Le Monde diplomatique , janvier 1991.
۲- در سال ۲۰۰۸ گلدمن ساکس(Goldman Sachs)، مریل لینچ(Merril Lynch)، لهمن برادرز(, Lehman Brothers) و بیر استیرنز(Bear Stearns) بیش از ۲۰ میلیارد دلار مزایا بین کارمندانشان تقسیم کردند در حالی که ۲۶ میلیارد دلار زیان دیده و از دولت تقاضای کمک کرده بودند. در گلدمن ساکس کارمندان بطور متوسط ۳۶۲ هزار دلار مزایا و حقوق دریافت کردند.( The Wall Street Journal, New York, 20-22 mars 2009.)
۳- « In knots over nationalisation », The Economist, 28 février 2009.
