برکناری دولت چک با رای عدم اعتماد پارلمان این کشور
شایان ذکراست که براساس قانون اساسی جمهوری چک ،" واسلاو کلاوس" رئیس جمهوراین کشور باید فردی را که مسئول تشکیل دولت جدید خواهد بود انتخاب کند،اگر این تلاش ها سه بار شکست بخورد باید انتخابات پارلمانی جدیدی برگزار شود.رای عدم اعتماد در پارلمان چک در پی طرح اتهاماتی دایر بر اینکه یکی از مشاوران توپولانک تلاش کرده بود کانال تلویزیون دولتی را برای خودداری از پخش یک برنامه انتقاد آمیز درباره یک نماینده سابق سوسیال دموکرات که تصمیم گرفته بود از ائتلاف دولت حمایت کند ، تحت فشار قرار دهد ،صورت گرفت . این طرح تنها با اکثریت یک رای یعنی با 101 رای مثبت در پارلمانی که 200 کرسی دارد و بعد از پیوستن چهار عضو ائتلاف دولت به مخالفان تصویب شد. به گفته برخی تحلیلگران اروپایی ، این نتیجه تعجب آور که ناظران را کاملا غافلگیر کرد می تواند پیامدهای گسترده ای فراتر از مرزهای چک داشته باشد . شایان ذکر است که جمهوری چک علاوه بر ریاست اتحادیه اروپا ،همچنین در حال تصویب پیمان لیسبون است و از سوی دیگر در مورد استقرار پایگاه راداری سامانه سپرموشکی در خاک خود مشغول مذاکره با آمریکا است .
بدین ترتیب با کنار رفتن دولت کنونی چک، مسایل مهم سیاست خارجی جمهوری چک در سایه تردید وابهام قرار گرفته است . دراین راستا ، توپولانک پس از این رای گیری گفت که، به اعتقاد او رای عدم اعتماد به دولت وی ، به طور اجتناب ناپذیری موضع کشورش در اتحادیه اروپا را تضعیف خواهد کرد .
