واکنش منفی احزاب مخالف دولت الهام علی اف به نتایج همه پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور
احزاب و جریانات سیاسی مخالف دولت الهام علی اف ، برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان را غیرقانونی و نتایج آن را غیرمعتبر و بی اساس ارزیابی کرده اند. حسن کریم اف و گل آقا اصلان اف نمایندگان جناح مخالفان حزب حاکم آذربایجان نوین - یاپ - با ارسال نامه سرگشاده ای خطاب به مظاهر پناه اف رئیس ستاد مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان ، با اشاره به این که براساس قانون اساسی ، اصول دموکراسی و موازین شناخته شده بین المللی برگزاری چنین رفراندومی هیچگونه محمل قانونی ندارد ، تصریح کردند : مستندات ما نشان می دهد که در این همه پرسی حتی پانزده درصد از واجدین شرایط رای دادن نیز شرکت نکرده اند و برگزارکنندگان رفراندوم با انجام تخلفات بسیار گسترده، نتایج ساختگی را به اطلاع مردم رسانده اند. مخالفان همچنین ابراز آمادگی کرده اند که ، اسناد و مدارک تخلفات گسترده انجام شده در این همه پرسی را در اختیار ستاد مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان و رسانه های باکو قرار دهند. این در حالی است که ، به گفته برگزارکنندگان همه پرسی از چهار میلیون و800 هزار نفر واجدین شرایط رای دادن ، بیش از چهار میلیون و700 هزار نفر در این همه پرسی شرکت کرده اند و 76/91 درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی به انجام تغییرات پیشنهاد شده در قانون اساسی رای مثبت داده اند. بر اساس یکی از بندهای اصلاح شده قانون اساسی جمهوری آذربایجان امکان در قدرت ماندن رئیس جمهور و مجلس ملی این کشور بدون برگزاری انتخابات تا زمان نامحدود فراهم شده است . احزاب مخالف دولت باکو ، برگزاری این همه پرسی را اقدامی از سوی حزب حاکم برای تدوام حکومت الهام علی اف رئیس جمهوری فعلی ، بعد از اتمام مهلت قانونی ریاست جمهوری وی ارزیابی می کنند . دومین دوره ریاست جمهوری الهام علی اف در ماه اکتبر سال 2012 میلادی خاتمه می یابد. همه پرسی اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان روز هیجدهم ماه مارس ( 28 اسفند ماه 87 ) برگزار شد .
