شورای امنیت ملی آمر یکا در دوره اوباما
ساختارجدید که دریک فرمان ریاست جمهوری توضیح داده خواهد شد و سند اجرایی آن توسط جونزآماده خواهد شد، حوزه عمل شورای امنیت ملی را به موضوعاتی بسیار فراتر از مسائل سنتی سیاست خارجی گسترش خواهد داد و آن را به نهادی با قابلیت انعطاف بیشتر تبدیل م یکند کها عضاء کابینه و معاونین و مشاورین وزارت خانه ها در آن عضویت خواهند داشت. در حالی که تاکنون عضویت در شورا درانحصار وزیر دفاع و وزیر خارجه بوده است، درساختار جدید شورای امنیت ملی مسائل موضوعی بررسی می شود. اعضاء جامعه ا منیت ملی آمریکا تاکنون عبارت بودند از وزارت دفاع ، شورای امنیت ملی وتا حدی نیزوزارت خارجه.درحالی که وزارت انرژی،بازرگانی وخزانه داری،همه نیروهای مجری قانون اعم ا ز نظامی وغیرنظامی،اداره مبارزه با مواد مخدروبرخی ارگانهای دیگرازاین قبیل را شامل نمی شد. اما درساختار جدید، اعضای جامعه امنیت ملی گسترش خواهند یافت. مدیران جدید شورای امنیت ملی با موضوعاتی بسیار با اهمیت و بسیار فراگیر در حد وزارت خانه و مسائل مربوط به قرن بیست و یکم همچون امنیت دنیای مجازی، انرژی، تغییرات آب وهوایی،ملت سازی،و امور زیر بنایی روبرو هستند. در مورد بسیاری از کارویژه های شورای امنیت داخلی که به عنوان نهادی مستقل ازکاخ سفید پس از حملات 11 سپتامبر 2001توسط بوش تأسیس شد، تردید وجود دارد و ممکن است برخی از این وظایف در حیطه عمل شورای امنیت ملی قرار گیرد.دردو ماه آینده،جان بره نان یکی ازاعضای کهنه کار سیا که مشاور رئیس جمهور در امور امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم و معاون جونز است ، ماموریت های جدید شورای ا منیت داخلی را تدوین خواهد کرد.آمادگی ومقابله با بلایای طبیعی و فجایع طبیعی با منشا تروریستی در زمره مسئولیت شورای امنیت داخلی خواهد بود. بره نان در یک بررسی جداگانه وظیفه خود را « چالش مهندسی سیستم » توصیف کرده تا از تداخل وظایف شورای امنیت ملی با ساختارجدید و وظایف شورای امنیت داخلی جلوگیری بعمل آورد.جونز گفت:تقسیم بندی جهان در نقشه هایی که دراختیار سازمان ها و نهاد های دولتی قرار می گیرد به گونه ا ی خواهد بود که همه وزارت خانه ها و آژانس های دولتی نگاه مشابهی به مسائل منطقه های جهان داشته باشند .به طورمثال، وزارت مور خارجه کشورهای افغانستان ، پاکستان، و هند را با هم در جنوب آسیا قرارمی دهد، درحالی که پنتاگون بین مرز پاکستان وهند خط حائلی قائل است. چنانکه بر اساس تقسیم بندی وزارت امورخارجه منطقه شبه قاره درحوزه عمل فرماندهی مرکزی است ولی براساس تقسیم بندی پنتاگون زیرنظرفرماندهی اقیانوس آرام قرار دارد. ازسوی دیگراسراییل به عنوان بخشی ا زفرماندهی نظامی اروپا است در حالی که بقیه کشورهای خاورمیانه زیرنظر فرماندهی مرکزی قرار دارد. و این درحالی است که اسرائیل و دیگر کشورهای عرب همسایه این کشورزیرنظر دفترخاور نزدیک وزارت دفاع هستند. مشاور امنیت ملی اوباما تصریح کرده است که ما قصد داریم در شورای امنیت ملی تمامی مناطق جهان را در چند نقشه و تقسیم بندی قرار دهیم به گونه ای که همگی بتوانیم در مورد آن به توافق برسیم. وی گفت: روند شورای امنیت باید برای تمام اعضاء دولت شفاف بوده و دستور کار جلسات و نتایج آن نیز باید بطور همزمان در دسترس باشد. هر وزارت خانه و نهاد عضو شورا، نماینده ای را برمی گزیند واین شخص موظف است روند کار شورای امنیت ملی را زیر نظر بگیرد تا بتواند مقامات بالاتر خود را همیشه به روز نگاه دارد. مدیران شورای ا منیت ملی برنحوه اجرای تصمیمات نظارت می کنند واین به معنای مدیریت خود آنان نیست بلکه بایدا طمینان حاصل کنند که تصمیم ا تخاذ شده تصمیم رئیس جمهوراست وباید مطمئن شوند که رئیس جمهورنیزبطورهمزمان درجریان چگونگی انجام امورقرارمی گیرد وتصمیمات او حتماً به اجرا درمی آید. هرچند قانون ا منیت ملی مصوب 1947 با تاسیس شورای امنیت ملی اعضاء آن را مشخص کرد که شامل رئیس جمهورمعاون رئیس جمهور و وزاری خارجه و دفاع بودند-ا ما هرشخصی که به مقام ریاست جمهوری می رسید برطبق نیازها و شیوه کار خویش تعریف جدیدی ارائه می داد. دولت هایی که در سالهای اخیربه قدرت رسیده اند، رئیس سیا، رئیس ستاد مشترک و حسب مورد همزمان با آنها وزیر خزانه داری نیز به طورمرتب درجلسات مهم شرکت داشتند.هم زمان با این تغییرات ، نقش وقدرت مشاورامنیت ملی رئیس جمهورو تعداد نفرات ستاد ا و ،بر حسب خواسته و نظر رئیس جمهورا فزایش یا کاهش یافته است. اما خواسته های ا صلی رئیس جمهوراغلب تحت تأثیرا تفاقات یا شخصیتها قرارگرفته است.
جورج دبلیوبوش انتقاد می کرد که شورای امنیت ملی در زمان بیل کلینتون قاطعیت نداشته واهدافش مشخص نبوده است. هرچند در 8 سال گذشته، در دور اول ریاست جمهوری بوش ، نقش کاندولیزا رایس مشاور رئیس جمهور از سوی معاون رئیس جمهور – ریچارد چنی- و وزیر دفاع – دونالد رامسفلد- بی اثرشد ودر دوردوم ریاست جمهوری بوش جنگ منفورعراق وبحران اقتصادی چهره وی را مخدوش کرد تصمیم سازی به سرعت بیش از حد آنکه استراتژیک باشد ، روزمره اتخاذ می شد، وشرایط برای همگان- به جزگروه اندکی- مبهم شد. دولت اوباما با حضور افرادی همچون هیلاری کلینتون وزیرا مور خارجه و وزیردفاع رابرت گیتس در رأس هرم شورای امنیت ملی،شلوغ وبا حضورمقامات نظامی همچون خود جونزو افسر بازنشسته تفنگداران نیروی دریایی آدام بلر به عنوان مدیر اطلاعات ملی، سنگین است.
فرستادگان ویژه به مناطق بحرانی ریچارد هالبروک برای فغانستان وپاکستان وسناتورسابق جورج میشل برای خاورمیانه قدرت وسیعی به رئیس جمهور بخشیده است.
هر چند جونز گفت که قویاًا زا فزایش منابع وزارت امور خارجه و گسترش مأموریت های وزارت دفاع حمایت می کند، اما او طرفدار صریح «فعالی تهای نظامی » در مناطق غیر جنگیب ودها ست.ا و مدافع همکاری نظامی با صنایع نفت و گاز و سازمان های غیر دولتی در خارج است. جونز می گوید او خواهان دولتی است که اعضای آن با هم همکاری داشته باشند نه اینکه با یکدیگر رقابت کنند. جونز که به عنوان فرمانده نیروی دریایی ، فرمانده نظامی ناتو ودرزمان بوش به عنوان فرستاده ویژه خاورمیانه خدمت کرده
ا ست، گفت: ا ز20 ژانویه بدین سوی بیش از تمام مدت زندگی ام با وزیر خارجه و وزیردفاع ملاقات داشته ام. جونز گفت: “من به همکاری با مردم ودعوت آنان به مشارکت اعتقاد دارم” “ می دانم که رئیس جمهور با این مسئله موافق است” اما او این مسئله را روشن کرد که وی خواهان برقراری نظمی همچون نظم نظامی در شورای امنیت ملی است. «مسئله مهم ا ین ا ست که هنگام برقراری جلسات، شما شخص هماهنگ کننده هستید، هنگامی که یک جلسه مهم دایر است،من رئیس جلسه هستم. یکی ازمهم ترین تضادهای داخلی دولت بوش زمانی اتفاق افتاد که چنی عنوان کرد که وی بهتر ازرایس می تواند جلسات شورای امنیت ملی رااداره کند. وی گفت:
شورای امنیت ملی درباره تمام موضوعات امنیت ملی که طبیعتاً استراتژیک بوده و از چنان اهمیتی برخوردارند که مورد توجه رئیس جمهورا مریکا هستند، تشکیل جلسه خواهد داد.به محض ا ینکه موضوع خاصی ا تفاق بیافتد گروه های کاری ا زوزارت خانه ها ونهادهای مختلف برای حل آن مسائل تشکیل خواهد شد.برخی ازا ین مسائل ممکن ا ست کوتاه مدت باشند. وقتی مسئله برطرف شد، گروههای کاری ایجاد شده نیزبرچیده خواهد شد. اما گروه های دیگربه کارخود ادامه خواهند داد.وی گفت،برخی مسائل “تنهابه دلیل شدت اهمیت آن موضوعات” به عنوان « مسائل همواره مطرح » درشورای ا منیت ملی باقی خواهند بود. « شما نمی توانید کل اعضاء دولت را در شورابه کاربگیرید.ا ما همه باید نسبت به آنچه اتفاق می افتد آگاه باشند و فرصت آن را داشته باشند که نظر خودرا بیان کنند.
