جدا شدن بحرین از ایران: بی کفایتی و سالوسی دولت های وقت ایران و انگلستان
تلخ تر اینکه ۱۶ سال بعد در همین ماه یعنی دی ۱۳۴۷ (۱۹۶۹) محمدرضا پهلوی آخرین شاه ایران که در سفری در هند به سر می برد، با ایماء و اشاره رضایت خود به جدایی این استان را نشان داد.
در دوران نخست وزیری دکتر منوچهر اقبال در لایحه بودجه کل کشور، نام بحرین به عنوان استان چهاردهم ایران ذکر گردید
رضایتی که بعدا با تصویب (فرمایشی) در مجلسین شورای ملی و سنا، رسما حالت قانونی و اجرایی به خود گرفت.
در آن تاریخ شاه در پاسخ به این پرسش که در صورتی که مردم بحرین در نظرخواهی با جدایی از ایران موافق باشند، آیا این نظر را می پذیرد، خاطرنشان کرد: "من که نمی توانم در کنار هر یک از مردم بحرین یک سرباز بگمارم، که شورش نکنند."
اما جالب اینست که همین پادشاه در ۲۹ آذر ۱۳۵۱ (۱۹ دسامبر ۱۹۷۲) نیروهای ایرانی را بنا به درخواست ۲۵ تیر (۱۵ ژوئیه) همان سال دولت عمان به این کشور اعزام نمود، تا برای دفاع از سلطان قابوس با چریک های استان جنوبی ظفار بجنگند. دردناک تر اینکه به سبب وضعیت نامساعد جغرافیایی-طبیعی منطقه درگیری، در این نبرد ۴ ساله هر دو طرف متحمل تلفات سنگینی شدند. ولی دولت ایران که هیچ لزومی به پاسخگویی به ملت احساس نمی کرد، هیچگاه ذکری از میزان تلفات نیروهای کشورمان به میان نیاورد.
تنها در روز ۳۰ دی ۱۳۵۴ (۱۹ ژانویه ۱۹۷۶) شاه به این بسنده نمود، که در پاسخ به پرسش خبرنگاری این تلفات را ۵۰ تن اعلام نماید.
گرچه سلطان قابوس در ۲۲ آذر ۱۳۵۴ (۱۲ دسامبر ۱۹۷۵) رسماً پایان جنگ ظفار را اعلام کرد، اما نیروهای ایران بنا به درخواست خود وی همچنان در عمان باقی ماندند. به گونه ای که گروهی از آنان تنها زمانی به کشور خویش بازگردانده شدند، که شاه بر اثر وقوع انقلاب ایران را ترک کرده بود. این باقیمانده ها به دستور مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت وقت، به زادگاه خویش بازگشتند.
به هر تقدیر شاه پاسخ مورد اشاره را پس از آن مطرح نمود، که در فرودگاه دهلی خبرنگاران مقوله بحرین را پیش کشیده بودند. وی در ابتدا گفت: ". ما نمی توانیم قبول کنیم که جزیرهای که توسط انگلستان از کشور ما جدا شده توسط آنها ولی به حساب ما، به دیگران واگذار شود."
او سپس به سه گزینه یعنی رأی ساکنان بحرین به باقی ماندن در چهارچوب مرزهای ایران، ابقا در تحت الحمایگی انگلستان، و یا استقلال بحرین اشاره کرد که از سوی سازمان ملل متحد برای این ساکنان عنوان شده بود.این اشاره که در نهایت سبب به اجرا درآمدن گزینه سوم شد، چندان بدون پیشینه نبود. زیرا انگلیسی ها که به دنبال قدرت گیری هرچه بیشتر آمریکا نفوذشان در خلیج فارس نیز کم شده بود و داشتند به تدریج از منطقه می رفتند، مایل نبودند که ایران که در بخش شمالی خلیج فارس مرز دریایی گستره ای دارد، در سوی دیگر این آبراه حیاتی نیز اقتدار و جای پایی داشته باشد.
در این پیوند سر ویلیام لوس مأمور بلندپایه وزارت خارجه انگلستان چندبار به ایران سفر کرد. او در خلال این سفرها با مقامات گوناگون کشور از جمله محمدرضا شاه پهلوی و خسرو افشار دیدار نمود، که از جانب دولت ایران مأمور گفت و گوها و برنامه ریزی با آقای لوس شده بود. نتیجه این گفت و گوها این شد، که دولت ایران با نظر سنجی در بحرین موافقت کند.
البته این نخستین و تنها باری نبود، که سیاستمداران انگلیسی از کیسه ایران حاتم بخشی می کردند. بلکه قدمت این گونه بذل و بخشش ها در تاریخ معاصر به سال ۱۳۳۷ (۱۹۵۸) برمی گردد.
در آن سال رودریک اوون در دوره ای که شیخ نشین های خلیج فارس تحت قیمومت انگلستان بودند، یکی از نمایندگان سیاسی این کشور در منطقه محسوب می شد. هم او بود که برای نخستین بار نام جعلی و من در آوردی "خلیج عربی" را برای آبراهی به کار برد، که تا تاریخ به یاد دارد خلیج فارس بوده و خواهد بود.
یعنی آبراهی که در اسناد تاریخی خارجی از سفرنامه فیثاغورث مربوط به سال ۵۷۰ پیش از میلاد مسیح گرفته تا ۱۳۳۷ (۱۹۵۸)، همواره نام خلیج فارس و یا معادل های آن در دیگر زبان ها برایش به کار برده شده بود. شاه در پاسخ به این پرسش که در صورتی که مردم بحرین در نظرخواهی با جدایی از ایران موافق باشند، آیا این نظر را می پذیرد، خاطرنشان کرد: "من که نمی توانم در کنار هر یک از مردم بحرین یک سرباز بگمارم، که شورش نکنند."
در مدارک ایرانی نیز، قدمت این نام به پیش از میلاد مسیح باز می گردد. کمااینکه کتیبه داریوش بزرگ که در محل کانال سوئز به دست آمده، به صراحت از این اسم استفاده کرده است. چراکه ایرانیان حدود پانصد سال پیش از میلاد مسیح، دریانوردی را روی خلیج فارس آغاز کردند. در روزگار داریوش بزرگ ناوگان دریایی ایران نخستین از نوع خود در جهان بود.
این پادشاه برای اینکه ناوگان ایران بتواند آبراه های رودخانه سند، کرانه های اقیانوس هند، دریای عمان و خلیج فارس، و. را بپیماید، فرمان داد برای اولین بار در محل کنونی کانال سوئز، کانالی بکنند.
در کتیبه مود اشاره آمده است ".من از پارس آمدم و مصر را گرفتم. من فرمان کندن این کانال را دادهام از رودی که از مصر روان است به دریایی که از پارس می آید."
هم اینک نیز خلیج فارس بر اساس هفت سند و نقشه رسمی سازمان ملل متحد که از تاریخ اسفند ۱۳۴۹ تا شهریور ۱۳۸۶ (مارس ۱۹۷۱ الی سپتامبر ۲۰۰۷) منتشر شده اند، در عرصه بین المللی همچنان همین نام واقعی را بر خود دارد.
به هر تقدیر موافقت دولت ایران با نظر سنجی در بحرین، پس از سفر محمدرضا شاه به هندوستان و به ظاهر زیر عنوان پیشنهاد سازمان ملل متحد انجام شد. به این مفهوم که رییس وقت دفتر اروپایی سازمان ملل متحد ویتوریو وینتسپیر گیچاردی به نمایندگی از جانب سیتو اوتانت دبیرکل وقت سازمان به منظور انجام این همه پرسی به بحرین سفر کرد.
اما حتی برای حفظ ظاهر هم که شده، مردم بحرین را مخاطب قرار نداد. بلکه پرسش بیشتر برای افرادی چون رؤسای قبایل و شیوخ بحرینی مطرح گردید. یعنی افرادی که به دلایل تاریخی ای که جای بحث آنها در این نوشتار نیست، معمولا سرسپرده انگلستان بودند. همزمان برخی از پرشمار مردم بحرین را که با جدایی از سرزمین خود ایران موافق نبودند، زندانی کردند و بعضی ها را از دم تیغ گذراندند.
گزارش آقای گیچاردی که از این همه پرسی به آقای اوتانت ارائه گردید، دبیرکل را متقاعد کرد "که اکثریت نزدیک به تمامی مردم بحرین مایلند" سرزمینشان رسماً به صورت کشوری کاملاً مستقل به رسمیت شناخته شود. او همچنین از دو دولت ایران و انگلیس برای گزینش "راه حل مسالمت آمیز" در مورد بحرین تشکر کرد. این گزارش در تاریخ ۱۱ ماه مه ۱۹۷۰ (۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۹) به اتفاق آراء در شورای امنیت سازمان تصویب، و به دولت ایران ابلاغ شد.
این دولت نیز مصوبه مورد اشاره را برای مجلس شورای ملی فرستاد. با آشنایی ای که ما ایرانیان با پیشینه نه چندان بلند مدت تشکیل مجالس قانونگزاری کشور خود و نحوه گزینش وکلا -و نه نمایندگان- آن داریم، هیچ تصوری به جز به تصویب رسیدن این سند سازمان ملل وجود نداشت، و همین گونه هم شد.
البته در هنگام طرح مسئله در مجلس شورای ملی، اردشیر زاهدی به عنوان وزیر خارجه در باره همه پرسی مورد اشاره به مجلس گزارش داد. گزارش فرستاده ویژه سیتو اوتانت دبیرکل وقت سازمان ملل، او را متقاعد کرد که اکثریت نزدیک به تمامی مردم بحرین مایلند سرزمینشان رسماً به صورت کشوری کاملاً مستقل به رسمیت شناخته شود محسن پزشکپور وکیل وقت خرمشهر نیز به عنوان مخالف سخن گفت، و دولت را استیضاح کرد. سرانجام روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۹ (۱۳ ماه مه ۱۹۷۰) مجلس با اکثریت نزدیک به تمام یعنی ۱۸۷ رأی موافق و تنها در برابر ۴ رأی مخالف به دولت رأی اعتماد داد.
رأی اعتمادی که بنا بر قوانین وقت اینگونه تلقی و تفسیر گردید که بدون اینکه مسئله بحرین مورد بحث قرار بگیرد، در واقع سند سازمان ملل به تصویب وکلای مجلس شورا رسیده است.
البته بر اساس گفته های ایرج پزشکزاد از دستاندرکاران نشریه اخبار وزارت خارجه وقت، متن نطق آقای پزشکپور پیش از ایراد در مجلس به اداره نشریات این وزارتحانه رسیده بود!!!!
مجلس سنا نیز در ۲۸ همان ماه (۱۷ ماه مه ۱۹۷۰) بدون هیچ رأی منفی و به اتفاق آرا، مسئله جدا شدن مجمع الجزایر بحرین از خاک ایران را از تصویب گذراند.
به این ترتیب بحرین به عنوان کشوری مستقل در سازمان ملل متحد صاحب کرسی شد. دردناک تر اینکه ایران نخستین کشوری بود که تنها یک ساعت پس از استقلال پاره پیکر خود، این استقلال را به رسمیت شناخت البته آش به حدی شور بود، که خان هم باید حفظ ظاهر می کرد. لذا مسئله به گونه ای مطرح گردید که گویی در ازای از دست دادن بحرین، سه جزیره ابوموسی و تنب های بزرگ و کوچک به ایران بخشیده می شوند. این در حالی است که هرگز رویدادی تاریخی و یا پیمانی مکتوب وجود نداشته که حاکی از آن باشد که این جزایر به هر شکل حتی غرامت جنگی، از ایران جدا شده باشند.
داستان تنها از این قرار بود که بی لیاقتی دولت های گوناگون ایران سبب گشته بود که انگلیسی ها از سال ها پیش در این سه جزیره مهم راهبردی که به نوعی گلوگاه تنگه هرمز نیز محسوب می شوند، بنام شیخ های جنوب خلیج فارس نیرو پیاده کنند. و حالا بازگرداندن مال غصب شده صاحبخانه، به عنوان بذل و بخشش تلقی می گردید. بذل و بخششی که در ازایش بحرین از دست رفت. ولی حکایت یاوه سرایی های گاه و بیگاه امیرنشینان جنوب خلیج فارس به صورت نواری تکراری، گوش آزار و مشمئز کننده، ادامه دارد.
سروش مهاجر از نویسندگان واشنگتن پریزم است
